الأمر المطلق يحمل على النفسي العيني التعييني مالم يقم دليل على مقابلاتها ، وليس ذلك لأجل دلالة اللفظ أو انصرافه أو كشفه عنها لدى العقلاء ، بل لما مرّ(1)  في حمله على الوجوب والندب ; من أنّ بعث المولى تمام الموضوع لاحتجاجه على العبد في باب الطاعة ، ولا يجوز له التقاعد باحتمال إرادة الندب ، ويجري ذلك في مطلق بعثه وإغرائه ; سواء صدر باللفظ أم بالإشارة .

وما ذكر من أنّ صدور الأمر عن المولى تمام الموضوع للطاعة جار في المقام بعينه ; فإذا تعلّق أمر بشيء يصير حجّة عليه ، لا يسوغ له العدول إلى غيره باحتمال التخيير في متعلّق الأمر ، كما لا يجوز له الترك مع إتيان الغير باحتمال الكفائية ، ولا التقاعد عن إتيانه باحتمال الغيرية ، مع سقوط الوجوب عن غيره الذي يحتمل كون الأمر المفروض مقدّمة له .

كلّ ذلك لا لأجل دلالة ، بل لبناء منهم على ذلك ; وإن لم نعثر على علّة البناء وملاكه ، لكنّا نشاهده مع فقدان الدلالة اللفظية ، كإفادة البعث بنحو الإشارة .

هذا ، والمحقّق الخراساني تمسّك في إثبات ما قرّرناه بمقدّمات الحكمة ، وأنّ ذلك مقتضى الإطلاق المتحقّق بعدم البيان ، مع كونه في مقام البيان(2) .

وأوضحه المحقّق المحشّي بأنّ النفسية ليست إلاّ عدم كون الوجوب للغير وكذا البواقي ، وعدم القرينة على القيود الوجودية دليل على عدمها ، وإلاّ لزم النقض بالغرض ، لا أنّ النفسية والغيرية قيدان وجوديان بل أحد القيدين عدمي يكفي فيه عدم نصب القرينة على الوجودي المقابل له ، فمقتضى الحكمة تعيين المقيّد بالقيد العدمي(3) ، انتهى .

قلت : وفيما أفاده الماتن والمحشّي نظر :

أمّا الأوّل : فلأنّ لازم القول بكونه موضوعاً لمطلق البعث والطلب أن يكون نتيجة الإطلاق مطلق البعث المشترك بين النفسي والغيري ـ مثلا ـ لأنّ ميزان الإطلاق كون ما وقع تحت البيان تمام الموضوع للحكم ، وما ورد به البيان ليس غير البعث المطلق ، ولكنّه ـ مع كونه خلاف المقصود ـ ممتنع ; لعدم إمكان تصوّر الجامع الحقيقي بين المعاني الحرفية ، كما تقدّم توضيحه مستوفى(4) .

والحاصل : أنّ تقسيم مفهوم إلى قسمين يلازم اشتمال كلّ فرد بخصوصية بها يتميّز عن المقسم ويغاير قسيمه ، وإلاّ صار عين المقسم وكان من باب تقسيم الشيء إلى نفسه وغيره ، وهذا بعد التدبّر واضح .

فإذن لابدّ وأن يكون كلّ من النفسية والغيرية متخصّصة بقيد وجودي أو عدمي ، به يمتاز كلّ واحد عن مقسمه وقسيمه ، ويقال : النفسي ما يكون إليه البعث لذاته أو لا لغيره ، والغيري بخلافه ، ويكون كلّ واحد منهما في مقام التحديد مشتملا على قيد زائد على نفس البعث ـ ولو من باب زيادة الحدّ على المحدود ـ وتصير النفسية متباينة عن الغيرية ، لا تتعيّن إلاّ بدالّ آخر .

وأمّا الثاني : فهو غريب من ذلك المحقّق ; لأنّ القول بأنّ النفسية ليست إلاّ عدم الوجوب للغير بيّن البطلان ; إذ عدم كون الوجوب للغير : إن كان بنحو السلب التحصيلي ـ كما هو ظاهر كلامه ـ فلازمه كون الوجوب النفسي نفس العدم الصادق مع عدم الوجوب رأساً ، وهو كما ترى ، وإن كان بنحو الإيجاب العدولي أو الموجبة السالبة المحمول فيستلزم كونهما مقيّدين بقيد، فيحتاج الوجوب لا لغيره إلى بيان زائد على أصل الوجوب ، كما يحتاج إليه الوجوب لغيره .

على أنّ التحقيق كون الوجوب النفسي هو الوجوب لذاته ، والتعريف بالوجوب لا لغيره(5)  تفسير بلازمه .

وتوهّم : أنّ أحد القسمين في نظر العرف عين المقسم ; وإن كان غيره في نظر العقل مدفوع بأنّه صرف ادّعاء لم يشفع ببرهان ; ضرورة صحّة تقسيم الطلب لدى العرف إلى النفسي والغيري بلا لزوم خلاف الارتكاز .

فتلخّص : أنّ النفسي ليس نفس الطبيعة ، كما أنّ الغيري أيضاً ليس كذلك ، بل كلّ منهما هو الطبيعة مع قيد زائد وجودي أو عدمي .

_____________
1 ـ تقدّم في الصفحة 204 .

2 ـ كفاية الاُصول : 99 .

3 ـ نهاية الدراية 1 : 353 .

4 ـ تقدّم في الصفحة 45 ـ 46 .

5 ـ نهاية الدراية 1 : 353