اولا: مدى علاقة القرار المضاد بالقرارات الخاصة:

القرارات الخاصة، قرارات تنطبق على مركز قانوني معين لكن من شانها التاثير على حقوق عدد غير محدد من الاشخاص ، وتخضع لذات قواعد النشر التي تخضع لها القرارات غير التنظيمية وهي النشر في الجريدة الرسمية. والقرارات الخاصة وفقا لهذا المعنى تتشابه مع القرارات التنظيمية لكن في الوقت نفسه ينهض اختلاف مهم بينهما يتمثل في ان القرارات الخاصة لاتضع قاعدة عامة مجردة وانما تعد بذاتها تطبيقا لقاعدة عامة(1).  ومن جهة اخرى ان القول بان القرارات الخاصة هي قرارات غير تنظيمية لا يعني انها تتطابق في اوضاعها مع القرارات غير التنظيمية الاخرى كما في القرارات الفردية والجماعية، اذ تشذ عنها في عدة جوانب اهمها انها لا تولد حقوقا لاحد(2). كما ان الادارة لا تلتزم بتسبيبها خلافا لما تقتضيه اغلب القرارات الفردية من ضرورة تسبيبها. من ذلك يتضح لنا ان لهذه القرارات طبيعة خاصة ونظاما قانونيا خاصا وبالتالي سميت بالخاصة تمييزا لها عن القرارات الفردية والجماعية، وهذا ما اكده الاستاذ Delvolve حينما اشار الى ان اصطلاح القرارات الخاصة لم يحظى بتعريف من قبل الفقه والقضاء لكن الفقه لاحظ وجود طائفة من القرارات لا تنتمي الى طائفة القرارات التنظيمية ولا القرارات الفردية وانما فضل الفقه ان تكون لها طبيعة خاصة، وضرب مثالا لها باعلان النفع العام اذ ان اعلان النفع العام من شانه ان يؤدي الى نقل ملكية اموال من اشخاص محددين الى اشخاص غير محددين.  لهذا فالنظام القانوني لهذا لقرار يتلخص في وجوب نشر هذه القرارات في الجريدة الرسمية وهذا ما يقتضيه اثرها الذي ينصرف الى اشخاص غير محددين كما ان للادارة سحبها او الغاؤها في اي وقت لعدم توليدها حقوقا مكتسبة تمنع المساس بها(3). لهذا فهذه القرارات وفقا لهذا المعنى لا تنضوي ضمن القرارات الداخلة في فكرة القرار المضاد لعدم ترتيبها لحقوق ذاتية(4).

ثانيا: مدى علاقة القرار المضاد بالقرار الجماعي

القرار الجماعي: يعرف بانه القرار الذي يتعلق بمجموعة اشخاص محددين ومعينين بذواتهم. وبذلك يقترب القرار الجماعي من القرار الفردي في عدة نواحي: الاولى تتمثل في تحديد القرار الجماعي المخاطبين به بالذات(5). الثانية القرار الجماعي يترتب عليه حق للمخاطبين به(6). الثالثة ان اثار القرار ومفعوله تنتهي عند تطبيقه على جميع الافراد المحددين المشمولين بحكمها والى جانب هذا التماثل بين القرارين ينهض فرق واضح، يتمثل في كون القرار الجماعي لا يتضمن مجموعة من القرارات لكل شخص من الاشخاص المخاطبين به كما هو الحال في القرار الفردي عندما يخاطب عدة اشخاص، وانما يشمل جميع المخاطبين بالقرار الجماعي قرارا واحدا، والاثر الذي ينصرف الى اي فرد من الافراد المخاطبين ينصرف الى الاخرين على نحو تضامني.  اما النظام القانوني لهذا القرار فيتمثل في وجوب نشره في الجريدة الرسمية، كما ان الادارة ليست حرة في انهائها(7). بل مقيدة بالحالات التي يحددها القانون وفقا لفكرة القرار المضاد لما يترتب عليها من حقوق مكتسبة تمنع المساس بها بالسحب والالغاء وهذا هو مظهر العلاقة بين القرار الجماعي والقرار المضاد.

__________________________

1- د. ابراهيم الفياض، القانون الاداري،ط1 ،مكتبة الفلاح ،الكويت ، 1988 ، ص358.

2- Basset, op-cit,p236

3- د. ابراهيم طه الفياض، القانون الاداري ،مصدر سابق ،ص359 .    

4- Basset,op-cit, p237

5- ابراهيم الفياض، المصدر السابق،ص357، 358.

6- CE.15 juillet 1957 dell cueze Rec p471

7- د. ابراهيم الفياض، القانون الاداري، المصدر السابق، ص 357.