يقصد بوقف التنفيذ (1) عدم السير فيه ( أو امتناعه إذا لم يكن قد بدأ) خلال مدة (عادة لا تكون محددة مسبقًا)، و ذلك بسبب حدوث سبب من أسباب الوقف ( عادة ما يكون قيام منازعة تستهدف الحصول على حكم بإلغاء التنفيذ، أو يؤدي إلى إلغائه)، يستوجب الوقف أو يجيزه، بقوة القانون، أو بحكم المحكمة، أو باتفاق  الخصوم (2) ويكشف لنا هذا التعريف، عن صلاحية فكرة وقف التنفيذ للقيام بدور وقائي ضد مخاطر الخضوع أو استمرار الخضوع، لتنفيذٍ معرض  للإلغاء (3)، و بالتالي ضد مخاطر استحالة إعادة الحال إلى ما كان عليه، و غير ذلك من النتائج غير المرغوب فيها، التي يفرزها هذا التنفيذ. فإذا أضفنا إلى هذا الدور المستمد من طبيعة الوقف ذاته، ما قد يتيحه له النظام القانوني، من سرعة في ترتيب أثره في أسرع وقت ممكن (وهو ما يستمد من طبيعته أيضا)، و من عموميته في التطبيق ( و هو أمر منطقي حيث لا يوجد ما يدعو لغير ذلك)، لتبين لنا ما لوقف التنفيذ من أهمية في مواجهة ظاهرة حتمية، أيضا هي إمكانية التنفيذ رغم قابليته للإلغاء(4) هذا و تجدر الإشارة إلى أنه تم النص على إجراء و قف التنفيذ الخاص بالقرارات الإدارية، بشكل ملازم لمبدأ الأثر غير الموقف للطن بالإلغاء (5) ، بل عُد دوما إجراء استثنائيًا يَردُ على هذا المبدأ الذي يعتبر هو الأصل، وهذا ما يظهر جليًا من خلال النصوص التشريعية المنظمة لقضاء وقف التنفيذ.

ففي القانون الفرنسي، بداية نصت المادة 3 من مرسوم 22 جويلية 1806 على الأصل و الاستثناء (6). ومضمون المادة سالفة الذكر، تم النص عليه تقريبا حرفيا في المادة 24 من قانون  24 ماي 1872 ، وكذا القانون الصادر في 18 ديسمبر (7) أما فيما يتعلق بالمحاكم الإدارية فلقد تم النص على إجراء وقف التنفيذ في البداية من خلال المادة 9 /  1 من المرسوم الصادر في 30 سبتمبر  1953 (8)  أما فيما يتعلق باﻟﻤﺠالس الإدارية الاستئنافية فتم النص على الإجراء من خلال المادة 125 /1  لائحة- و المرسوم الصادر في 7 سبتمبر 1989 (9) أما في القانون الجزائري، فلقد تم النص على وقف تنفيذ القرار الإداري كإجراء استثنائي على مبدأ الأثر غير الموقف للطعن من خلال ق.إ.م، و ذلك في مجوعة من المواد. فالمادة 170/ 03 منه تنص على أن" لا يكون للطعن أمام اﻟﻤﺠلس القضائي أثر موقف إلا إذا قرر  بصفة استثنائية خلاف ذلك بناء على طلب صريح من المدعي". أما المادة 171/03 من ق.إ.م و الخاصة بقضاء الاستعجال فتنص على ما يلي" في جميع حالات الاستعجال يجوز لرئيس اﻟﻤﺠلس القضائي أو للقاضي الذي ينتدبه....الأمر بصفة مستعجلة باتخاذ كافة الإجراءات اللازمة و ذلك باستثناء ما تعلق منها بأوجه التراع التي تمس النظام العام أو الأمن العام و دون المساس بأصل الحق و بغير اعتراض تنفيذ أية قرارات إدارية بخلاف حالات التعدي و الاستيلاء و الغلق الإداري". و أخيرا فإن المادة 283/ 02 من ق.إ.م تنص هي الأخرى على ما يلي " و يسوغ لرئيس الغرفة أن يأمر بصفة استثنائية ، و بناء على طلب صريح من المدعي ، إيقاف تنفيذ القرار المطعون فيه، بحضور الأطراف أو من أبلغ قانونا بالحضور" . و لقد ساير المشرع المصري الواقع، و نص في قوانين مجلس الدولة المصري  المتعاقبة،التي كان آخرها القانون 48 لسنة 1972 حيث تناولت المادة 49/ 01 منه الأصل و الاستثناء على أنه " لا يترتب على رفع الطلب (طلب الإلغاء) إلى المحكمة وقف  التنفيذ القرار المطلوب إلغاؤه، على أنه يجوز للمحكمة أن تأمر بوقف تنفيذه" (10)

________________

 1- Le sursis est donc un ordre spécial du juge de surseoir temporairement à l’exécution d’une decision administrative et, en cela, il est une forme d’injonction ». Pour plus de détail, voir : Yves GAUDMET, Traité de droit administratif, tome1, (Droit administratif général), 16éme éd, L.G.D.J., Paris, 2001

p.469.

2- أحمد خليل، التنفيذ الجبري، منشورات الحلبي الحقوقية، بيروت، 2006 ، ص. 536

3- Le sursis á exécution des décisions administratives permet de paralyser provisoirement l`exécution de décisions dont le réquérant conteste par ailleurs la légalité, eu égard à la gravité des consequences entraînées par cette exécution ». Pour plus de détail, voir : Encyclopédie juridique, Contentieux administratif, T.3, op.cit., p.2.

4- أحمد خليل، المرجع السابق، ص. 537

5-Yves GAUDMET, op.cit., p. 469.

6- تنص تلك المادة على ما يلي:

« Le recours au conseil d’`Etat n`a pas d’effet suspensif s`il n`en est autrement ordonné.»-

7- أما المادة 48 من قانون 31 جويلية 1945 فنصت على هذا الأمر قائلة " Sauf dispositions législatives spéciales , la requête au conseil d’`Etat n`a point d’effet suspensif , s`il n`en est autrement ordonné par le conseil d`’Etat.

و نفس الشيء بالنسبة للمادة 45/ 1من المرسوم 63 /766  الصادر في 30 جويلية 1963 المتضمن لائحة إدارة عامة لتطبيق قانون 31 جويلية 1945 بقوله  En application de l’article 48 de l’ordonnance du 31 juillet

ordonner qu’il soit sursis à l’exécution de la décision administrative attaquée

8-  تنص تلك المادة على ما يلي:

(Le recours devant le tribunal administratif n`a pas d’effet suspensif, s`il n`en est ordonné autrement La 01،  par le tribunal à titre exceptionnel ثم المادة 96 /1 من تقنين المحاكم الإدارية الصادر بمرسوم 13 جويلية 1973 بنصها requête devant le tribunal administratif n`a pas d’effet suspensif, s`il n`en est ordonné autrement par le tribunal à titre exceptionnel)

9-  تنص تلك المادة على ما يلي:

Le recours devant la cour administrative d`appel n`a pas d’effet suspensif, s`il n`en est autrement ordonné par la cour.

10- مأخوذ عن: محمد فؤاد عبد الباسط، وقف تنفيذ القرار الإداري (الطابع الاستثنائي لنظام الوقف و شروطه- أحكام الوقف)، دار الفكر الجامعي،  الإسكندرية، 1997 ، ، ص. 32