روى المؤرّخون أنّ الجيوش الإسلامية لمّا فتحت حصون خيبر قذف الله الرعب والفزع في قلوب أهالي فدك فهرعوا إلى رسول الله (صلى الله عليه واله) نازلين على حكمه فصالحهم على نصف أراضيهم فكانت ملكا خاصّا له ؛ لأنّ المسلمين لم يوجفوا عليها بخيل ولا ركاب ولمّا أنزل الله تعالى على نبيّه الآية : { وَآتِ ذَا الْقُرْبَى حَقَّهُ } [الإسراء: 26] بادر فأنحل فاطمة فدكا فاستولت عليها وتصرّفت فيها تصرّف الملاّك في أملاكهم ؛ ولمّا استولى أبو بكر على الحكم اقتضت سياسته بمصادرة فدك وانتزاعها من سيّدة النساء وذلك لئلا تقوى شوكة الإمام على منازعته وهو إجراء اقتصادي باعثه إضعاف الجبهة المعارضة وشلّ فعاليّتها وهذا ما عليه الدول قديما وحديثا وقد مال إلى هذا الرأي عليّ بن مهنّا العلوي قال : ما قصد أبو بكر وعمر بمنع فاطمة عنها ـ أي عن فدك ـ ألاّ أن يقوى عليّ بحاصلها وغلّتها عن المنازعة في الخلافة .

وبعد ما استولى أبو بكر بالقوّة على فدك وأخرج منها عامل الزهراء (عليها السلام) طالبته بردّها فامتنع من إجابتها وطلب منها إقامة البيّنة على صدقها ويقول المعنيّون بالبحوث الفقهية من علماء الشيعة إنّ كلام أبي بكر لا يتّفق مع القواعد الفقهية وذلك لما يلي :

1 ـ إنّ صاحب اليد لا يطالب بالبيّنة والزهراء قد وضعت يدها على فدك فليس عليها إلاّ اليمين وعليه البيّنة وبذلك فقد شذّت دعوى أبي بكر عن المقرّرات الفقهية.

2 ـ إنّ السيّدة فاطمة الزهراء صلوات الله عليها سيّدة نساء هذه الامّة وخيرة نساء العالمين على حدّ تعبير رسول الله (صلى الله عليه واله) وقد نزلت في حقها وحقّ زوجها وولديها آية التطهير وهي صريحة في عصمتها من الزيغ والكذب وهي أصدق الناس لهجة حسب قول عائشة أفلا يكفي ذلك في تصديقها.

3 ـ إنّ ريحانة رسول الله (صلى الله عليه واله) أقامت البيّنة على ما ادّعت مضافا إلى اليد أمّا بيّنتها فقد تألّفت من الإمام أمير المؤمنين (عليه السلام) والسيّدة الفاضلة أمّ أيمن فشهدا عنده أنّ رسول الله (صلى الله عليه واله) أنحلها فدكا فردّ شهادتهما معتذرا أنّ البيّنة لم تتمّ وهذا لا يخلو من المؤاخذات وهي :

1 ـ إنّ القواعد الفقهية قضت أنّ الدعوى إذا كانت على مال أو كان المقصود منها المال فإنّها تثبت بشاهد ويمين فالمدّعي إذا أقام شاهدا واحدا فعلى الحاكم أن يحلفه بدلا من الشّاهد الثاني فإن حلف أعطاه المال ولم يعن أبو بكر بذلك فردّ الشهادة وألغى الدعوى .

2 ـ إنّه ردّ شهادة الإمام أمير المؤمنين (عليه السلام) وقد صرّح النبيّ (صلى الله عليه واله) أنّه مع القرآن والقرآن معه لا يفترقان .

3 ـ إنّه قدح في شهادة السيّدة أمّ أيمن وقد خرجت زهراء الرسول بعد ردّ أبي بكر لدعواها وهي تتعثّر بأذيالها من الخيبة وقد ألمّ بها الحزن والأسى يقول الإمام شرف الدين (نضّر الله مثواه) : فليته أي أبا بكر اتّقى فشل الزهراء في موقفها بكلّ ما لديه من سبل الحكمة ولو فعل ذلك لكان أحمد في العقبى وأبعد عن مظانّ الندم وأنأى عن مواقف اللوم وأجمع لشمل الامّة وأصلح له بالخصوص , وقد كان في وسعه أن يربأ بوديعة رسول الله ووحيدته عن الخيبة ويحفظها عن أن تنقلب عنه وهي تتعثّر بأذيالها وما ذا عليه إذا احتلّ محلّ أبيها لو سلّمها فدكا من غير محاكمة فإنّ للإمام أن يفعل ذلك بولايته العامّة وما قيمة فدك في سبيل هذه المصلحة ودفع هذه المفسدة ؛ لقد كان أبو بكر باستطاعته وصلاحيّته أن يقرّ يد بضعة رسول الله (صلى الله عليه واله) ووديعته على فدك ويصنع معها الجميل والمعروف ولا يقابلها بمثل تلك القسوة ولكنّ الأمر كما حكاه علي بن الفاروق أحد أعلام الفكر العلمي في بغداد وأحد أساتذة المدرسة الغربية وأستاذ العلاّمة ابن أبي الحديد فقد سأله ابن أبي الحديد : أكانت فاطمة صادقة في دعواها النحلة؟ قال : نعم ؛ فلم لم يدفع لها أبو بكر فدكا وهي عنده صادقة يقول ابن أبي الحديد : فتبسّم ثمّ قال كلاما لطيفا مستحسنا مع ناموسه وقلّة دعابته قال : لو أعطاها اليوم فدكا بمجرّد دعواها لجاءت إليه غدا وادّعت لزوجها الخلافة وزحزحته عن مقامه ولم يكن يمكن حينئذ الاعتذار بشيء ؛ لأنّه يكون قد سجّل على نفسه بأنّها صادقة فيما تدّعي كائنا ما كان من غير حاجة إلى بيّنة وشهود .

نعم لهذه الجهة ولغيرها من الأحقاد والضغائن أجمع القوم على هضمها وسلب تراثها وقد تركوا بذلك عترة النبيّ ووديعته يتقطّعون حسرات قد نخب الحزن قلوبهم وهاموا في تيارات من الأسى والشجون .