لا يجزئ الخصيّ عند علمائنا‌ ، لما رواه العامّة عن أبي بردة أنّه قال : يا رسول الله عندي جذعة من المعز ، فقال : ( تجزئك ولا تجزئ أحدا بعدك ) ⁽¹⁾.

قال أبو عبيد : قال إبراهيم الحربي : إنّما يجزئ الجذع من الضأن في الأضاحي دون الجذع من المعز ، لأنّ جذع الضأن يلقح ، بخلاف جذع المعز ⁽²⁾ وهذا المقتضي موجود في الخصي.

ومن طريق الخاصّة : رواية محمد بن مسلم ـ الصحيحة ـ عن  أحدهما عليهما السلام ، قال : سألته عن الأضحية بالخصي ، قال : « لا » ⁽³⁾.

ولأنّه ناقص ، فلا يكون مجزئا.

وقال بعض العامّة : إنّه يجزئه ⁽⁴⁾.

قال الشيخ : لو ضحّى بالخصيّ ، وجب عليه الإعادة إذا قدر عليه ⁽⁵⁾ ، لأنّه غير المأمور به ، فلا يخرج به عن العهدة.

ولأنّ عبد الرحمن بن الحجّاج سأل ـ في الصحيح ـ الكاظم عليه السلام عن الرجل يشتري الهدي ، فلمّا ذبحه إذا هو خصيّ مجبوب ولم يكن يعلم أنّ الخصيّ لا يجوز في الهدي هل يجزئه أم يعيد؟ قال : « لا يجزئه إلاّ أن يكون لا قوّة به عليه » ⁽⁶⁾.

ويكره الموجوء ـ وهو مرضوض الخصيتين ـ لما روي أنّ  النبي صلى الله عليه وآله ضحّى بكبشين أملحين موجوءين ، رواه العامّة ⁽⁷⁾.

وأمّا مسلول البيضتين : فالأقوى أنّه كالخصيّ.

وأمّا الجمّاء ـ وهي التي لم يخلق لها قرن ـ تجزئ.

قال بعض العامّة : لا تجزئ ، لأنّ عدم القرن أكثر من ذهاب بعضه ⁽⁸⁾.

ونمنع الحكم في الأصل.

والأقرب : إجزاء البتراء ، وهي مقطوعة الذنب ، وكذا الصمعاء ، وهي التي لم يخلق لها اذن ، أو كان لها اذن صغيرة ، لأنّ فقد هذه الأعضاء لا يوجب نقصا في قيمة الشاة ولا في لحمها.

______________

(1) سنن أبي داود 3 : 96 ـ 97 ـ 2800 و 2801 ، المغني 3 : 595 نقلا بالمعنى.

(2) المغني 3 : 595 ، الشرح الكبير 3 : 543.

(3) التهذيب 5 : 210 ـ 211 ـ 707.

(4) المغني 3 : 597 ، الشرح الكبير 3 : 550 ، المبسوط ـ للسرخسي ـ 12 : 11 ، المجموع 8 : 401.

(5) التهذيب 5 : 211 ، النهاية : 258 ، المبسوط ـ للطوسي ـ 1 : 373.

(6) التهذيب 5 : 211 ـ 708.

(7) المغني 3 : 597 ، سنن أبي داود 3 : 95 ـ 2795 ، سنن ابن ماجة 2 : 1043 ـ 1044 ـ 3122.

(8) المغني 3 : 597 ، الشرح الكبير 3 : 550.