قال تعالى : {فَإِنْ تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ} [النساء: 59] .

وهل يدل على وجوب العمل بالقياس ، أو هو أجنبي عنه ؟ . وقبل الجواب عن هذا السؤال نطرح السؤال التالي :

لماذا أوجب اللَّه سبحانه الرد عند التنازع إلى اللَّه والرسول ، دون أولي الأمر مع العلم بأنه أوجب إطاعة الثلاثة ؟ .

الجواب : لأن التنازع قد يقع في تعيين أولي الأمر أنفسهم ، كما حدث ذلك بالفعل ، حيث قال السنة : هم أهل الحل والعقد . وقال الشيعة : هم أهل البيت ، وعليه يجب الرجوع في هذا التنازع إلى كتاب اللَّه ، وسنة الرسول ، ومن أجل هذا استدل الشيعة بآية التطهير وحديث الثقلين وغيره على ان أولي الأمر هم أهل البيت .

ونعود الآن إلى دلالة الآية على وجوب العمل بالقياس ، أو عدم دلالتها عليه .

والقياس هو إعطاء حكم الواقعة المنصوص عليها شرعا لواقعة أخرى لم ينص الشارع عليها لمشاركة الواقعتين في علة يستنبطها الفقيه من تلقائه وعندياته - مثلا - نص الشارع على ان الجدة لأم ترث ، ولم ينص على الجدة لأب ، فنورّث الجدة لأب قياسا على الجدة لأم ، لأن كلتيهما جدة . .

قال السنة : ان قوله تعالى : {فَإِنْ تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ} [النساء: 59] يدل على صحة العمل بهذا القياس ، لأن « معناه فردوه إلى واقعة بيّن اللَّه حكمها ، ولا بد أن يكون المراد فردوها إلى واقعة تشبهها » .

وقال الشيعة : ان الآية بعيدة عن القياس ولا تدل على أكثر من وجوب الرجوع إلى الكتاب والسنة في المسائل الدينية التي يقع فيها الخلاف بين الفقهاء ، وأقوال الأئمة المعصومين تدخل في السنة ، لأنها روايات عن جدهم رسول اللَّه (صلى الله عليه واله) .

أما طريقتهم فيما لا نص فيه من الكتاب والسنة فهي الرجوع إلى حكم العقل البديهي القطعي الذي لا يختلف فيه اثنان ، مثل قبح العقاب بلا بيان ، وما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب ،

وليس القياس من هذا الباب ، لأن نتائجه كلها ظنية ، والظن لا يغني عن الحق شيئا (1) .

ومما استدل به الشيعة على بطلان القياس ان الأمور العرفية يصح قياس بعضها على بعض ، لأن أسبابها بيد العرف ، أما الأحكام الدينية فلا يصح فيها القياس ، لأن الشرع قد جمع بين المختلفات ، كما في موجبات الوضوء ، حيث سوّى بين النوم والبول ، وفرّق بين المجتمعات ، حيث أوجب قطع يد من سرق درهما ، دون من اغتصب مئات الألوف .

{ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ والْيَوْمِ الآخِرِ } . قال صاحب مجمع البيان : « فما أبين هذا وأوضحه » . ونقول : ما ألطف هذا التفسير وأحسنه . { ذلِكَ خَيْرٌ وأَحْسَنُ تَأْوِيلًا } . أي ان إطاعة اللَّه والرسول ، وإرجاع حكم المختلف فيه إلى الكتاب والسنة أحمد عاقبة ومآلا ، هذا إذا فسرنا التأويل في الآية بالمال . وقيل :

المراد به التفسير ، وعليه يكون المعنى ان تفسير اللَّه والرسول لما تنازعتم فيه خير وأحسن من تفسيركم ، ومهما يكن ، فان لفظ التأويل يتحمل المعنيين .

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

1 ـ هذا ما عليه العمل اليوم عند علماء الشيعة ، ولكن الموجود في عهد علي أمير المؤمنين لمالك الأشتر ان الرد إلى اللَّه في الآية هو الأخذ بالنص الصريح في كتاب اللَّه ، والرد إلى رسول اللَّه هو الأخذ بسنته التي أجمع المسلمون على نسبتها إليه .