قد عرفت أنّ الشيخ نقل إجماع الطائفة على حجّية مسانيد هؤلاء الثلاثة ومراسيلهم. ومعنى هذا انّه يحكم على المرويّ عنه بالوثاقة، سواء أثبتت وثاقته أم جهلت دونما علم ضعفه عندنا بالدليل، فلا يؤخذ به.

إلّا انّ ذلك يتم في مسانيدهم التي يذكر فيها اسم الراوي، دون المراسيل، إذ من المحتمل أن تكون الواسطة ممّن لو ذكر اسمه، لوقفنا على ضعفه، ومع هذا الاحتمال لا يمكن التمسّك بنقل الشيخ، لأنّه من قبيل التمسّك بالعام في الشبهة المصداقية.(1)

محاولة الشهيد الصدر لحجّية مراسيلهم

وقد أجاب الشهيد الصدر عن الإشكال; وجوابه مبني على أساس حساب الاحتمالات وحاصله: أنّ الوسيط المجهول إذا افترضنا أنّه مردّد بين جميع مشايخ ابن أبي عمير، وكان مجموع من روى عنه أربعمائة شخص، وكان ثابت الضّعف منهم بشهادة أُخرى، لا يزيدون على خمسة أو حوالي ذلك، فعندئذ يكون احتمال كون الوسيط المحذوف، أحدَ الخمسة أو حوالي ذلك، فعندئذ يكون احتمال كون الوسيط المحذوف أحد الخمسة المضعَّفة ، وإذا افترضنا أنّ ثابت الضَّعف من الأربعمائة هم عشرة، يكون احتمال كون الوسيط المحذوف منهم ، ومثل هذا الاحتمال لا يضرّ بالاطمئنان الشخصي، وليس العقلاء ملتزمين على العمل والاتّباع، إذا صاروا مطمئّنين مائة بالمائة.

ثمّ إنّه ـ قدَّس سرَّه ـ أورد على ما أجاب به إشكالاً هذا حاصله:

إنّ هذا الجواب إنّما يتمّ إذا كانت الاحتمالات الأربعمائة في الوسيط المجهول، متساوية في قيمتها الاحتماليّة، إذ حينئذ يصحّ أن يقال احتمال كونه أحد الخمسة المضعَّفين قيمة ; وإذا فرضنا أنّ ثابت الضعف عشرة في أربعمائة، كان احتمال كون الوسيط أحدهم ، وأمّا إذا لم تكن الاحتمالات متساوية، وكانت هناك أمارة احتمالية تزيد من قيمة احتمال أن يكون الوسيط المجهول أحد الخمسة، فسوف يختلّ الحساب المذكور، ويمكن أن ندّعي وجود عامل احتمالي، يزيد من قيمة هذا الاحتمال، وهو نفس كون ابن أبي عمير يروي الرواية عن رجل أو بعض

أصحابه، ونحو ذلك من التعبيرات الّتي تعرب عن كون الراوي بدرجة من عدم الاعتناء، وعدم الوثوق بالرواية، يناسب أن يكون المرويّ عنه أحد أُولئك الخمسة، وإلّا لما كان وجه لترك

اسمه والتكنية عنه برجل ونحوه وعندئذ يختلّ الحساب المذكور، ويكون المظنون كون المرويّ هو أحد الخمسة، لا أحد الباقين، فتنقلب المحاسبة المذكورة.(2)

تحليل ما ذكره من الجواب والإشكال

إنّ ما ذكره من الجواب غير واف لدفع الاشكال، وعلى فرض صحّته فما أُورد عليه غير تامّ.

أمّا الأوّل: فلأنّ العقلاء يحتاطون في الأُمور المهمّة، بأكثر من ذلك، فلا يأخذون بخبر يحتمل كذبه بنسبة فلو علم العقلاء أنّ قنبلة تصيب بناية من ثمانين بناية، لا يقدمون على السكنى في أحدها، كما أنّهم لو وقفوا على أنّ السيل سيجرف إحدى السيّارات الّتي تبلغ العدد المذكور لا يجرأون على ركوب أيّ منها، وهكذا غير ذلك من الأُمور الخطيرة.

نعم الأُمور الحقيرة الّتي لا يهتمّ العقلاء بإضرارها، ربّما يأخذون بخبر يحتمل صدقه حتّى بأقلّ من النسبة المذكورة. والشريعة الإلهيّة من الأُمور المهمّة، فلا يصحّ التساهل فيها، مثل ما يتساهل في الأُمور غير المهمّة.

ولأجل ذلك قلنا إنّ أصل الجواب غير تامّ. اللّهمّ إلّا أن يقال: إنّ تسويغ الشارع العمل بمطلق قول الثقة، يكشف عن أنّه اكتفى في العمل بالشريعة، بالمراتب النازلة من الاطمئنان، وإلّا لما سوّغ العمل بقول الثقة على وجه الإطلاق، وليس قول كلّ ثقة مفيداً للدرجة العليا من الاطمئنان.

وأمّا الثاني: وهو أنّ الإشكال على فرض صحّة الجواب، غير وارد، فلأنّ النجاشي يصرّح بأنّ وجه إرساله الروايات، هو أنّ أُخته دفنت كتبه في حال استتاره، وكونه في الحبس أربع سنين، فهلكت الكتب; وقيل: بل تركتها في غرفة فسال عليها المطر فهلكت، فحدَّث من حفظه وممّا كان سلف له في أيدي الناس، فلهذا أصحابنا يسكنون إلى مراسيله.(3)

وعلى هذا فقوله: «عن رجل» وما شاكله، لأجل أنّه نسي المرويّ عنه، وإلّا لصرّح باسمه، لا أنّه بلغ من الضعف إلى درجة يأنف عن التصريح باسمه، حتّى يستقرب بأنّه من أحد الخمسة الضعاف.

محاولة أُخرى لحجّية مراسيله

نعم هاهنا محاولة لحجيّة مراسيله لو صحّت لإطمأنّ الإنسان بأنّ الواسطة المحذوفة كانت من الثقات لا من الخمسة الضعاف.

وحاصلها: أنّ التتبّع يقضي بأنّ عدد رواياته عن الضّعاف قليل جدّاً بالنسبة إلى عدد رواياته عن الثقات; مثلاً إنّه يروي عن أبي أيّوب في ثمانية وخمسين مورداً، كما يروي عن ابن اذينة في

مائة واثنين وخمسين مورداً، ويروي عن حمّاد في تسعمائة وخمسة وستّين مورداً، ويروي عن عبد الرحمن بن الحجّاج في مائة وخمسة وثلاثين مورداً، كما يروي عن معاوية بن عمّار في أربعمائة وثمانية وأربعين مورداً، إلى غير ذلك من المشايخ الّتي يقف عليها المتتبّع بالسبر في رواياته.

وفي الوقت نفسه لا يروي عن بعض الضعاف إلّا رواية أو روايتين أو ثلاثة، وقد عرفت عدد رواياته عنهم في الكتب الأربعة.

فإذا كانت رواياته من الثِّقات أكثر بكثير من رواياته عن الضِّعاف، يطمئنّ الإنسان بأنّ الواسطة المحذوفة في المراسيل هي من الثقات، لا من الضعاف. ولعلّ هذا القدر من الاطمئنان كاف في رفع الإشكال.

نعم لمّا كانت مراسيله كثيرة مبسوطة في أبواب الفقه، فلا جرم إنّ الإنسان يذعن بأنّ بعض الوسائط المحذوفة فيها من الضعفاء.

ولكن مثل هذا العلم الإجمالي أشبه بالشبهة غير المحصورة، لا يترتب عليها أثر، كالعلم بأنّ بعض الأخبار الصحيحة غير مطابق للواقع، ولا صادر عن المعصوم.

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

1- معجم رجال الحديث:1/80; ومشايخ الثقات:41.

2- مشايخ الثقات: 44ـ45.

3- رجال النجاشي:2/204 برقم 888.