ان القصد المتعدي في الفقه الاسلامي يمثل صورة اخرى من صور الرابطة السببية النفسية تتميز عن صورتيها العمد والخطأ، وان كانت تجمع بينهما في صورة واحدة، فالعمد يتوفر عندما تتجه ارادة الفاعل إلى عصيان الشارع، وهذا ما يميزه عن الخطأ إذ لا تتجه ارادة الجاني في الأخير الى عصيان الشارع وان حدث العصيان نتيجة عدم تحرزه(1). وتأخذ حكم العمد من هذه الناحية، إذ يتوفر الاثم في حق الفاعل، وتفرض عليه الدية مغلظة، وتغليظ الدية من أحكام العمد(2). وكون النتيجة التي حدثت نتيجة عدم تحرز الجاني نتيجة محتملة الحدوث فيتوفر الخطأ فيها وتأخذ حكمه بتأجيل الدية ووجوبها على العاقلة(3). أما إذا حدثت النتيجة الجسيمة دون ان يثبت الخطأ في حق الفاعل، كما في حالة ان يكون حدوثها شاذا وغير مألوف، مثال ذلك ان يقوم الجاني بضرب المجني عليه بقلم صغير في غير مقتل، أو أي فعل آخر يكون يسيرا في العادة، بحيث لا يتوهم الموت منه، ويترتب على ذلك وفاة المجني عليه، فان القصد المتعدي ينتفي تبعا لأنتفاء الخطأ(4). لذلك نجد ان العبرة لدى فقهاء الشريعة الاسلامية الغراء في القصد المتعدي الى احتمال حدوث النتيجة  بوصفه اثر لسلوك الجاني وفقا لسير الامور العادي. إذ يقرر الفقهاء تحميل الجاني المسؤولية عن النتائج المتجاوزة قصده بوصف العمد طالما كانت متوقعة الحدوث على نحو غالب، أو بوصفها اثرا ممكنا إذا كان قد ارتكب سلوكه على وجه العداوة، والعبرة في توقعها على نحو غالب كون السلوك الذي ارتكبه الفاعل يؤدي الى تحقيق مثل تلك النتيجة غالبا.    

_______________

1- الأمام موفق الدين أبن قدامة المقدسي، المغني مع الشرح الكبير، ج9، دار الكتب العلمية، بيروت، سنة النشر(بلا) ، ص337.

2- ينظر في ذلك: الأمام المحسن علي بن محمد الماوردي، الحاوي الكبير، ج12، ط1، دار الكتب العلمية، بيروت، 1994، ص211.، الأمام أبي الوليد محمد احمد بن محمد رشد القرطبي، بداية المجتهد ونهاية المقتصد، ج2، دار القلم، بيروت، 1988، ص401.

(3) ينظر في ذلك: الأمام المحسن علي بن محمد الماوردي، المصدر نفسه، ص212.، أبي عبد الله محمد بن محمد بن عبد الرحمن المغربي، مواهب الجليل لشرح مختصر خليل، المجلد السادس، ط3، دار الفكر، بيروت، 1992، ص420 وما بعدها.

(4) الأمام موفق الدين أبن قدامة المقدسي، المصدر السابق، ص324.