لو كان معه صيد فأحرم ، وجب عليه إرساله ، وزال ملكه عنه إذا كان حاضرا معه ، فإن أمسكه ، ضمنه إذا تلف ـ وبه قال مالك وأحمد وأصحاب الرأي والشافعي في أحد القولين ⁽¹⁾ ـ لأنّه فعل في الصيد استدامة‌ الإمساك ، وهو ممنوع منه ، كابتداء الإمساك ، فكان ضامنا ، كابتداء الإمساك.

ولقول الصادق عليه السلام: « لا يحرم واحد ومعه شي‌ء من الصيد حتى يخرجه من ملكه ، فإن أدخله الحرم وجب عليه أن يخلّيه ، فإن لم يفعل حتى يدخل الحرم ومات لزمه الفداء » ⁽²⁾.

وقال الشافعي : في الآخر ، وأبو ثور : ليس عليه إرسال ما في يده ، لأنّه في يده ، فأشبه ما لو كان نائيا عن الحرم في بيته ⁽³⁾.

والفرق : أنّ إمساكه في الحرم هتك له ، وهو منهي عنه ، بخلاف البلاد المتباعدة.

إذا ثبت هذا ، فإنّ ملكه عندنا يزول. وقال بعض العامّة بعدم زواله وإن وجب إرساله ، فإذا أحلّ ، جاز له إمساكه ، ولو أخذه غيره ، ردّه عليه بعد الإحلال ، ومن قتله ضمنه له ⁽⁴⁾.

وليس بجيّد ، لأنّه حينئذ من صيد الحرم غير مملوك.

ولأنّ معاوية بن عمّار سأل الصادق عليه السلام: عن طائر أهلي ادخل الحرم حيّا ، قال : « لا يمسّ لأنّ الله تعالى يقول {وَمَنْ دَخَلَهُ كَانَ آمِنًا } [آل عمران: 97] » ⁽⁵⁾.

احتجّوا : بأنّ ملكه كان عليه وإزالة اليد لا تزيل الملك ، كالغصب والعارية ⁽⁶⁾.

والفرق : أنّ زوال يده لمعنى شرعي ، بخلاف الغصب والعارية في حكم يده.

ولو تلف قبل تمكّنه من إرساله ، فلا ضمان ، لعدم العدوان.

ولو أرسله إنسان من يده ، لم يكن عليه ضمان ، لأنّه فعل ما يلزمه فعله ، فكان كما لو دفع المغصوب إلى مالكه من يد الغاصب.

وقال أبو حنيفة : يضمن ، لأنّه أتلف ملك الغير ⁽⁷⁾. ونمنع الملكية.

ولو كان الصيد في منزله نائيا عنه ، لم يزل ملكه عنه ، وله نقله عنه ببيع أو هبة وغيرهما ـ وبه قال مالك وأحمد وأصحاب الرأي ⁽⁸⁾ ـ لأنّه قبل الإحرام مالك له ، فيدوم ملكه ، للاستصحاب.

ولأنّ جميلا سأل الصادق عليه السلام: الصيد يكون عند الرجل من الوحش في أهله أو من الطير يحرم وهو في منزله ، قال : « وما بأس لا يضرّه » ⁽⁹⁾.

__________________

(1) المغني 3 : 564 ، الشرح الكبير 3 : 306 ، فتح العزيز 7 : 495 ـ 496 ، المجموع 7 : 311 ، بدائع الصنائع 2 : 206.

(2) التهذيب 5 : 362 ـ 1257.

(3) فتح العزيز 7 : 495 ، المجموع 7 : 310 ، المغني 3 : 564 ، الشرح الكبير 3 : 306.

(4) المغني 3 : 564 ، الشرح الكبير 3 : 307.

(5) التهذيب 5 : 348 ـ 1206.

(6) المغني 3 : 564 ، الشرح الكبير 3 : 307.

(7) المبسوط ـ للسرخسي ـ 4 : 89 ، بدائع الصنائع 2 : 206.

(8) المغني 3 : 564 ، الشرح الكبير 3 : 306 ، المنتقى ـ للباجي ـ 2 : 246 ، بدائع الصنائع 2 : 206‌

(9) الكافي 4 : 382 ـ 9 ، التهذيب 5 : 362 ـ 1260.