العمرة واجبة ـ كالحجّ في وجوبه وهيئة وجوبه ـ على من يجب عليه الحجّ عند علمائنا أجمع ـ وبه قال علي عليه السلام، وعمر وابن عباس وزيد بن ثابت وابن عمر وسعيد بن المسيّب وسعيد بن جبير وعطاء وطاوس ومجاهد والحسن البصري وابن سيرين والشعبي والثوري وإسحاق والشافعي في الجديد ، وأحمد في إحدى الروايتين ⁽¹⁾ ـ لقوله تعالى {وَأَتِمُّوا الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ} [البقرة: 196] والأمر للوجوب ، والعطف بالواو يقتضي التشريك في الحكم.

وما رواه العامة : أنّ  النبي صلى الله عليه وآله ، جاء إليه رجل فقال : أوصني ، قال : ( تقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتحجّ وتعتمر ) ⁽²⁾.

وقال عليه السلام : ( الحجّ والعمرة فريضتان ) ⁽³⁾.

ومن طريق الخاصة : عن زرارة ـ في الصحيح ـ عن الباقر عليه السلام ، قال : « العمرة واجبة على الخلق بمنزلة الحجّ ، لأنّ الله تعالى يقول {وَأَتِمُّوا الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ}» ⁽⁴⁾ والأخبار في ذلك متواترة.

وقال الشافعي في القديم وأحمد في الرواية الثانية : إنّ العمرة ليست واجبة ـ وهو مروي عن ابن مسعود ، وبه قال مالك وأبو ثور وأصحاب الرأي ـ لما رواه جابر : أنّ  النبي صلى الله عليه وآله سئل عن العمرة أواجبة هي؟ قال : ( لا ، وأن تعتمر فهو أفضل ) ⁽⁵⁾.

ولأنّه نسك غير مؤقّت فلم يكن واجبا كالطواف المجرّد ⁽⁶⁾.

والحديث نقله الترمذي عن الشافعي أنّه ضعيف لا تقوم بمثله الحجّة ، وليس في العمرة شي‌ء ثابت بأنّها تطوّع ⁽⁷⁾.

وقال ابن عبد البرّ : روي ذلك بأسانيد لا تصح ولا تقوم بمثلها الحجة.

ثم نحمله على المعهود ، وهي العمرة التي قضوها حين أحصروا في الحديبية ، أو على العمرة التي اعتمروها مع حجّتهم مع  النبي صلى الله عليه وآله ، فإنّها لم تكن واجبة على من اعتمر ، أو نحمله على من زاد على العمرة الواحدة.

وقياسهم باطل بالفرق ، فإنّ الإحرام شرط في العمرة وليس شرطا في الطواف.

ولا فرق بين أهل مكة وغيرهم في وجوبها عليهم بإجماع علمائنا ، لعموم الأدلّة ، فالقرآن عمّم الحكم في الحجّ والعمرة على الجمع المعرّف بلام الجنس ، والأخبار دالّة على العموم أيضا.

وقال أحمد : ليس على أهل مكة عمرة ، وقال : كان ابن عباس يرى العمرة واجبة ويقول : يا أهل مكة ليس عليكم عمرة ، إنّما عمرتكم طوافكم بالبيت ⁽⁸⁾ ، وبه قال عطاء وطاوس ⁽⁹⁾.

قال عطاء : ليس أحد من خلق الله إلاّ عليه حجّ وعمرة واجبان لا بدّ منهما لمن استطاع إليهما سبيلا إلاّ أهل مكة ، فإنّ عليهم حجّة ، وليس عليهم عمرة من أجل طوافهم بالبيت ⁽¹⁰⁾.

ولأنّ ركن العمرة ومعظمها الطواف بالبيت وهم يفعلونه ، فأجزأ عنهم ⁽¹¹⁾.

وهو غلط ، لأنّه قول مجتهد مخالف لعموم القرآن ، فلا يكون حجّة ...

__________________

(1) المغني 3 : 174 ، الشرح الكبير 3 : 165 ، الوجيز 1 : 111 ، فتح العزيز 7 : 47 ـ 48 ، المجموع 7 : 7 ، حلية العلماء 3 : 230.

(2) أوردها ابنا قدامة في المغني 3 : 175 ، والشرح الكبير 3 : 166.

(3) المستدرك ـ للحاكم ـ 1 : 471 ، سنن الدار قطني 2 : 284 ـ 217 ، سنن البيهقي 4 : 350.

(4) التهذيب 5 : 433 ـ 1502.

(5) سنن الترمذي 3 : 270 ـ 931 ، وفيه : ( .. وأن تعتمروا .. ).

(6) المغني 3 : 174 ، الشرح الكبير 3 : 165 ، فتح العزيز 7 : 47 ـ 48 ، الحاوي الكبير 4 : 34 ، المجموع 7 : 7 ، حلية العلماء 3 : 230 ، التفريع 1 : 352 ، الكافي في فقه أهل المدينة : 171 ـ 172 ، مقدّمات ابن رشد : 304.

(7) سنن الترمذي 3 : 271 ذيل الحديث 931 ، وراجع : المغني 3 : 175 ، والشرح الكبير 3 : 166.

(8 ـ 11) المغني 3 : 176 ، الشرح الكبير 3 : 166.