لو برأ من مرضه زمانا يتمكّن فيه من القضاء ولم يقض حتى مات ، قضي عنه عند علمائنا‌ ـ وبه قال الشافعي في القديم وأبو ثور ⁽¹⁾ ـ لما رواه العامة عن ابن عباس ، قال : جاء رجل إلى  النبي صلى الله عليه وآله ، فقال : يا رسول الله إنّ أمّي ماتت وعليها صوم شهر أفأقضيه عنها؟ قال : ( لو كان على أمّك دين كنت قاضيه؟ ) قال : نعم ، قال : ( فدين الله أحقّ أن يقضى ) ⁽²⁾.

ومن طريق الخاصة : قول  الصادق عليه السلام  ، في الرجل يموت في شهر رمضان ، قال : « ليس على وليّه أن يقضي عنه ما بقي من الشهر ، وإن مرض فلم يصم رمضان ثم لم يزل مريضا حتى مضى رمضان وهو مريض ثم مات في مرضه ذلك ، فليس على وليّه أن يقضي عنه الصيام ، فإن مرض فلم يصم شهر رمضان ثم صحّ بعد ذلك فلم يقضه ثم مرض فمات ، فعلى وليّه أن يقضي عنه لأنّه قد صحّ فلم يقض ووجب » ⁽³⁾.

ولأنّ الصوم يدخل في جبرانه المال ، فتدخل النيابة فيه ، كالحج.

وقال الشافعي في الجديد : يطعم عنه كلّ يوم مدّا ، وبه قال أبو حنيفة ومالك والثوري ـ إلاّ أنّ مالكا يقول : لا يلزم الولي أن يطعم عنه حتى يوصي بذلك ـ وهو مروي عن ابن عباس وعائشة، لما رواه ابن عمر : أنّ  النبي صلى الله عليه وآله ، قال : ( من مات وعليه صيام شهر فليطعم عنه مكان كلّ يوم مسكينا ) ⁽⁴⁾.

ولأنّ الصوم لا تدخله النيابة في حال الحياة ، فكذا بعد الموت ، كالصلاة ⁽⁵⁾.

وحديثه موقوف ، ونقول بموجبه ، لأنّ الصدقة تجب إذا لم يكن ولي ، وقياسه ممنوع الأصل.

وقال أحمد : إن كان صوم نذر ، صام عنه الولي ، وإن كان صوم رمضان ، أطعم عنه ، لأنّ ابن عباس سئل عن رجل مات وعليه نذر صوم شهر ، أو عليه صوم رمضان ، قال : أمّا رمضان فليطعم عنه ، وأمّا النذر فيصام عنه ⁽⁶⁾.

وقول ابن عباس ليس حجّة ، أو قاله في شخصين لأحدهما وليّ دون الآخر.

__________________

(1) المهذب للشيرازي 1 : 194 ، المجموع 6 : 368 و 372 ، فتح العزيز 6 : 457 ، حلية العلماء 3 : 208 ، المبسوط للسرخسي 3 : 89 ، المغني 3 : 84 ، الشرح الكبير 3 : 88 ـ 89.

(2) صحيح مسلم 2 : 804 ـ 155 ، سنن البيهقي 4 : 255.

(3) التهذيب 4 : 249 ـ 739 ، الاستبصار 2 : 110 ـ 360.

(4) سنن ابن ماجة 1 : 558 ـ 1757 ، سنن الترمذي 3 : 96 ـ 718.

(5) المهذب للشيرازي 1 : 194 ، المجموع 6 : 368 و 372 ـ 373 ، فتح العزيز 6 : 456 ، حلية العلماء 3 : 208 ، المبسوط للسرخسي 3 : 89 ، بداية المجتهد 1 : 299 ـ 300 ، الكافي في فقه أهل المدينة : 122 ، المغني 3 : 84 ، الشرح الكبير 3 : 88.

(6) المغني 3 : 84 ـ 85 ، الشرح الكبير 3 : 88 ـ 89 و 93 ، حلية العلماء 3 : 209.