يستحب التتابع في قضاء شهر رمضان‌ وليس واجبا عند أكثر علمائنا ⁽¹⁾ ـ وبه قال ابن عباس وأنس بن مالك وأبو هريرة ومجاهد وأبو قلابة وأهل المدينة والحسن البصري وسعيد بن المسيّب ومالك وأبو حنيفة والثوري والأوزاعي والشافعي وإسحاق ⁽²⁾ ـ لما رواه العامّة : أنّ  النبي صلى الله عليه وآله ، قال في قضاء رمضان : ( إن شاء فرّق وإن شاء تابع ) ⁽³⁾.

وسئل  رسول الله صلى الله عليه وآله ، عن تقطيع قضاء رمضان ، فقال عليه السلام  : ( لو كان على أحدكم دين فقضاه من الدرهم والدرهمين حتى يقضي ما عليه من الدين هل كان ذلك قاضيا دينه؟ ) قالوا : نعم يا رسول الله ، قال : ( فالله أحقّ بالعفو والتجاوز منكم ) ⁽⁴⁾.

ومن طريق الخاصة : قول  الصادق عليه السلام  : « إذا كان على الرجل شي‌ء من صوم شهر رمضان فليقضه في أيّ الشهور شاء أيّاما متتابعة ، فإن لم يستطع فليقضه كيف شاء ، وليحص الأيّام ، فإن فرّق فحسن ، وإن تابع فحسن » ⁽⁵⁾.

وقال عليه السلام  : « من أفطر شيئا من رمضان في عذر ، فإن قضاه متتابعا أفضل ، وإن قضاه متفرّقا فحسن » ⁽⁶⁾.

ولأنّ التتابع يشبه الأصل ، وينبغي المشابهة بين القضاء والأداء.

وقال بعض علمائنا : الأفضل التفريق ⁽⁷⁾ ، للفرق ، لأنّ  الصادق عليه السلام  ، سئل عن الرجل يكون عليه أيام من شهر رمضان كيف يقضيها؟ فقال : « إن كان عليه يومان فليفطر بينهما يوما ، وإن كان عليه خمسة فليفطر بينها أيّاما » ⁽⁸⁾.

والطريق ضعيف ، ويحمل على التخيير.

وقال بعض علمائنا : إن كان الذي فاته عشرة أيام أو ثمانية ، فليتابع بين ثمانية أو بين ستة ، ويفرّق الباقي ⁽⁹⁾.

وقال داود والنخعي والشعبي : إنّه يجب التتابع ـ ونقله العامّة عن علي عليه السلام  ، وابن عمر ـ لقول  النبي صلى الله عليه وآله : ( من كان عليه صوم شهر رمضان فليسرده ولا يقطعه ) ^{(10) (11)}.

ويحمل على الاستحباب ، مع ضعفه ، فإنّه لم يذكره أهل السير ، وقد بيّنّا أنّ الأفضل التتابع.

وقال الطحاوي : التفريق والتتابع سواء ⁽¹²⁾ ، لأنّه لو أفطر يوما من شهر رمضان لم يستحب له إعادة جميعه ، لزوال التفريق ، فكذا إذا أفطر جميعه.

وهو خطأ ، لأنّ فعله في وقته يقع أداء ، فإذا صامه ، لم يكن صوم الفرض ، فلم تستحب إعادته.

__________________

(1) منهم : الشيخ الطوسي في النهاية : 163 ، والمبسوط 1 : 287 ، وأبو الصلاح الحلبي في الكافي : 184 ، والقاضي ابن البراج في المهذب 1 : 203 ، وابن إدريس في السرائر : 93.

(2) المغني 3 : 91 ، الشرح الكبير 3 : 85 ، المهذب للشيرازي 1 : 194 ، المجموع 6 : 367 ، فتح العزيز 6 : 433 ـ 434 ، بدائع الصنائع 2 : 76.

(3) سنن الدار قطني 2 : 193 ـ 74.

(4) المغني 3 : 92 ، الشرح الكبير 3 : 85 ـ 86 نقلا عن الأثرم.

(5) التهذيب 4 : 274 ـ 829 ، الاستبصار 2 : 117 ـ 380 ، والكافي 4 : 120 ـ 121 ـ 4 ، والفقيه 2 : 95 ـ 427.

(6) الكافي 4 : 120 ـ 3 ، التهذيب 4 : 274 ـ 829 ، الاستبصار 2 : 117 ـ 381.

(7) كما في السرائر : 93.

(8) التهذيب 4 : 275 ـ 831 ، الاستبصار 2 : 118 ـ 383.

(9) الشيخ الطوسي في المبسوط 1 : 280 ـ 281.

(10) سنن الدار قطني 2 : 191 ـ 58 ، سنن البيهقي 4 : 259.

(11) المغني 3 : 91 ، الشرح الكبير 3 : 85 ، المجموع 6 : 367 ، فتح العزيز 6 : 434 ، حلية العلماء 3 : 208.

(12) المجموع 6 : 367 ، حلية العلماء 3 : 208.