- عن رسول الله (صلى الله عليه واله وسلم): " من لم يؤمن بحوضي فلا أورده الله حوضي، ومن لم يؤمن بشفاعتي فلا أناله الله شفاعتي" (1).

- عن الصادق (عليه السلام): " من أنكر ثلاثة أشياء فليس من شيعتنا: المعراج، والمساءلة في القبر، والشفاعة" (2).

- عن أمير المؤمنين (عليه السلام): "من كذب بشفاعة رسول الله (صلى الله عليه واله وسلم) لم تنله" (3).

إشارة: أ: لقد ثبت الإمكان الذاتي والوقوعي للشفاعة وقد وعدت الأدلة المعتبرة من القرآن والسنة، بتحققه وحيث إن الله لا يُخلف وعده فإن وقوع الشفاعة قطعي.

ب: بعض المفسرين لم يعتبر الشفاعة من أصول الدين، وعد منكرها مسلماً إذا كان مؤمناً بالمبدأ والوحي والنبوة والمعاد (4).

ج: من ثبت له كون الشفاعة مسلماً بها فلا يحق له إنكارها.

د: من الممكن أن يبلغ مبحث عند باحث ديني حد الضرورة بينما لا يصل عند آخر إلى هذا الحد. وفي هذه الحالة فإن لكل من هذين الباحثين حكماً فقهياً خاصاً به.

هـ: اضطر البعض - ممّن خال أن محتوى القرآن يذهب إلى نفي الشفاعة - إلى اعتبار أن الخبر المتواتر هو السند لإثباتها. من هنا فقد أجهدوا أنفسهم لإثبات تواتره لكن رسالة القرآن الكريم تهدف إلى إثبات الشفاعة لا إلى نفيها وإن روايات الشفاعة، حتى وإن لم تبلغ حد التواتر، فليس في ذلك من محذور ولا يساور المحقق البصير أي شك فيها.

و: بغية إثبات الخصوصية التي تدلّ عليها بعض الأحاديث فإنه ما من سبيل سوى إحراز حجية الحديث المذكور، وحيث إن بعض روايات الشفاعة ليست خالية من الإرسال والقطع، والوقف، والرفع، وبالنتيجة فهي ليست مصونة من ضعف السند إذن فليس من السهل إثبات خصوصية محتوى مثل هذه الأحاديث.

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(1) عيون أخبار الرضا، ج 1، ص 124؛ وبحار الأنوار، ج 8، ص 34.

(2) الأمالي للصدوق، ص 242؛ وبحار الأنوار، ج 8، ص 37.

(3) عيون أخبار الرضا، ج 2، ص71؛ وبحار الأنوار، ج 8، ص 40 - 41.

(4) تفسير الكاشف، ج 1، ص 97.