يستحب الاصحار بالصلاة، إلا بمكة عند علمائنا - وبه قال علي عليه السلام، والاوزاعي وأحمد وابن المنذور وأصحاب الرأي(1) - لان النبي صلى الله عليه وآله، كان يخرج إلى المصلى، ويدع مسجده(2).ولا يترك النبي عليه السلام، الافضل مع قربه، ويتكلف فعل الناقص مع بعده. ولم ينقل أنه عليه السلام، صلى العيد بمسجده إلا لعذر(3).و لأنه إجماع المسلمين، فإن الناس في كل عصر ومصر يخرجون إلى المصلى فيصلون العيد مع سعة المساجد وضيقها، وكان النبي صلى الله عليه وآله، يصلي في المصلى(4)، مع شرف مسجده. وقيل لعلي عليه السلام: قد اجتمع في المسجد ضعفاء الناس فلو صليت بهم في المسجد، فقال: " أخالف السنة إذا، ولكن نخرج إلى المصلى " واستخلف من يصلي بهم في المسجد أربعا(5).

ومن طريق الخاصة: قول الصادق عليه السلام: " يخرج الامام البر حيث ينظر إلى آفاق السماء، وقد كان رسول الله صلى الله عليه وآله، يخرج إلى البقيع فيصلى بالناس "(6).

وأما استثناء مكة: فلقول الصادق عليه السلام: " السنة على أهل الامصار أن يبرزوا من أمصارهم في العيدين، إلا أهل مكة فإنهم يصلون في المسجد(7) "(8). ولتميزه عن غيره من المساجد بوجوب التوجه إليه من جميع الآفاق، فلا يناسب الخروج عنه. وقال الشافعي: إن كان مسجد البلد واسعا، كانت الصلاة فيه أولى، لان أهل مكة يصلون في المسجد الحرام، ولان المسجد خير البقاع وأطهرها، وإن كان ضيقا لا يسع الناس، خرج إلى المصلى(9). ونحن قد بينا استحباب الصلاة بمكة في مسجدها دون غيرها.

ولو كان هناك مطرا، استحب أن يصلي في المسجد، لان النبي صلى الله عليه وآله، صلى في مسجده يوم مطر(10).

إذا ثبت هذا، فانه لا ينبغي للإمام أن يخلف أحدا يصلي العيدين في المساجد بضعفة الناس، لان العاجز تسقط عنه، فيصليها مستحبا. ولقول الباقر عليه السلام: " قال الناس لأمير المؤمنين عليه السلام: ألا تخلف رجلا يصلي العيدين بالناس؟ فقال: " لا أخالف السنة "(11).وقال الشافعي: يستحب ذلك، لان عليا عليه السلام، استخلف أبا مسعود يصلي بهم في المسجد(12).وهو ممنوع، لان عليا عليه السلام، قيل له: لو أمرت من يصلي بضعفة الناس هونا(13) في المسجد الاكبر، قال: " إني إن أمرت رجلا يصلي أمرته أن يصلي بهم أربعا " رواه الجمهور(14).

ويستحب الخروج ماشيا على سكينة ووقار، ذاكرا، بإجماع العلماء، لان النبي صلى الله عليه وآله، لم يركب في عيد ولا جنازة(15).وقال علي عليه السلام: " من السنة أن تأتي العيد ماشيا، وترجع ماشيا "(16). وأن يكون حافيا،  لأنه أبلغ في الخضوع، لان بعض الصحابة كان يمشي إلى الجمعة حافيا، وقال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله، يقول: (من اغبرت قدماه في سبيل الله حرمهما الله على النار)(17).ومشى الرضا عليه السلام، إلى المصلى حافيا(18).ولو كان هناك عذر يمنع المشي، جاز الركوب إجماعا. وفي العود يستحب المشي أيضا إلا من عذر، لان النبي عليه السلام كان يخرج إلى العيد ماشيا ويرجع ماشيا(19).ولما تقدم(20) في حديث علي عليه السلام.

____________

(1) المغني 2: 229، الشرح الكبير 2: 239، زاد المستقنع: 20، المحرر في الفقه 1: 161، شرح فتح القدير 2: 41.

(2) صحيح البخاري 2: 22، سنن النسائي 3: 187، سنن أبي داود 1: 301 / 1158، سنن الدار قطني 2: 44 / 6، سنن البيهقي 3: 280.

(3) سنن ابن ماجة 1: 416 / 1313، سنن أبي داود 1: 301 / 1160، المستدرك للحاكم 1: 295.

(4) صحيح البخاري 2: 22، سنن النسائي 3: 187، سنن أبي داود 1: 301 / 1158، سنن الدار قطني 2: 44 / 6، سنن البيهقي 3: 280.

(5) أورده ابنا قدامة في المغني 2: 230، والشرح الكبير 2: 240 وانظر أيضا: مصنف ابن أبي شيبة 2: 148، وسنن البيهقي 3: 310.

(6) الكافي 3: 460، التهذيب 3: 129 / 278.

(7) في المصدر: المسجد الحرام.

(8) الكافي 3: 461 / 10، التهذيب 3: 138 / 307.

(9) المهذب للشيرازي 1: 125، المجموع 5: 5، مغني المحتاج 1: 312، فتح الوهاب 1: 83، كفاية الاخيار 1: 96.

(10) سنن ابن ماجة 1: 416 / 1313، سنن أبي داود 1: 301 / 1160، المستدرك للحاكم 1: 295.

(11) التهذيب 3: 137 / 302.

(12) المهذب للشيرازي 1: 125، المجموع 5: 5، فتح العزيز 5: 41، مغني المحتاج 1: 313.

(13) هونا: أي تخفيفا أو تسهيلا.

(14) أورده ابن قدامة في المغني 2: 230 نقلا عن سنن سعيد بن منصور.

(15) أورده الشافعي في الام 1: 233، والنووي في المجموع 5: 10، وابن قدامة في المغني 2: 231، وقال ابن حجر العسقلاني في التلخيص الحبير 5: 41: هذا الحديث لا أصل له.

(16) أورده المحقق الحلي في المعتبر: 212 وفي مصنف ابن أبي شيبة 2: 163 وسنن الترمذي 2: 410 / 530 وسنن ابن ماجة 1: 411 / 1296 وسنن البيهقي 3: 281 إلى قوله: " العيد ماشيا ".

(17) صحيح البخاري 2: 9، سنن الترمذي 4: 170 / 1632، سنن النسائي 6: 14، سنن الدارمي 2: 202، مسند أحمد 3: 479.

(18) الكافي 1: 408 / 7، الارشاد للمفيد: 312 - 313، عيون أخبار الرضا 2: 149 / 21.

(19) سنن ابن ماجة 1: 411 / 1294 و 1295، سنن البيهقي 3: 281.

(20) تقدم في المسألة نفسها.