ان الإدارة ملزمة باحترام قواعد المشروعية في حدود نشاطها، ولهذا فان تصحيح ما تقع فيه من أخطاء وتجاوزات يشكل واجبا عليها، لضمان المحافظة على حسن سير المرافق العامة بانتظام واطراد، وكفالة تنفيذ القوانين والأنظمة واحترام حدودها، وضمان نزاهة العاملي لديها. ولذلك تستطيع الإدارة القيام بمراجعة قراراتها – من قبلها – مباشرة دون وجود شكوى او اعتراض من الغير تجاهها، ومن ثم تستطيع سحب هذه القرارات او تعديلها او الغائها. وقد يمارس هذه الرقابة الرؤساء الاداريون على مرؤوسيهم وتعرف بالرقابة الرئاسية، وقد تمارس هذه الرقابة الجهة مصدرة القرار على ذاتها وتعرف بالرقابة الولائية(1). وقد تكون هذه الرقابة سابقة على العمل الإداري اذ يملك الرئيس الإداري الحق في توجيه مرؤوسيه وارشادهم فيما يصدره اليهم من أوامر وتعليمات ومنشورات يلتزم المرؤوسين باحترامها وتطبيقها.  كما يمكن ان تكون هذه الرقابة لا حقة حين تتضمن السلطة الرئاسية حق مراقبة اعمال المرؤوسين والتعقيب عليها بعد صدورها. ويختلف مدى هذه الرقابة باختلاف النظام الإداري الذي تأخذ به الدولة، فهي قوية واسعة النطاق في الدول التي تأخذ بنظام الإدارة المركزية، في حين انها ضعيفة محدودة في الدول التي تأخذ بالنظام اللامركزي. وفي ظل النظام اللامركزي تمارس السلطة الإدارية المركزية على الهيئات اللامركزية – الإقليمية والمرفقية – ما يعرف بالوصاية الإدارية، التي تنبسط على اشخاص أعضاء الهيئات اللامركزية كما تمتد الى اعمالا وقراراتها.

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

1- وقد تعهد بعض الأنظمة امر هذه الرقابة الى جهة او هيئة إدارية مستقله وقائمة بذاتها، كالجهاز المركزي للتعبئة والجهاز المركزي للمحاسبات والجهاز المركزي للتنظيم والإدارة في مصر، وديوان الرقابة المالية وهيئة النزاهة – حاليا – في العراق.