[قال العلامة] إنّما يترخّص المسافر إذا كان سفره سفر طاعة ، أو مباحا‌ ، فإن كان سفر معصية أو لصيد لهو وبطر ، لم يجز له الإفطار عند علمائنا أجمع ، لأنّ في رخصة الإفطار إعانة له على المعصية وتقوية له عليها.

ولقول الصادق عليه السلام  : « من سافر قصّر وأفطر ، إلاّ أن يكون رجلا سفره في الصيد أو في معصية الله ، أو رسولا لمن يعصي الله ، أو في طلب شحناء ⁽¹⁾ ، أو سعاية ضرر على قوم من المسلمين » ⁽²⁾.

وجاء رجلان الى  الرضا عليه السلام بخراسان ، فسألاه عن التقصير ، فقال لأحدهما : «وجب عليك التقصير لأنّك قصدتني » وقال للآخر : « وجب عليك التمام لأنّك قصدت السلطان» ⁽³⁾.

إذا ثبت هذا فإنّما يجوز التقصير في مسافة القصر ، وهي : بريدان : ثمانية فراسخ ، لقول  الصادق عليه السلام  في التقصير : « حدّه أربعة وعشرون ميلا » ⁽⁴⁾.

وسئل  الصادق عليه السلام  في كم يقصّر الرجل؟ فقال : « في بياض يوم أو بريدين » ⁽⁵⁾ وقد تقدّم ذلك في كتاب الصلاة ⁽⁶⁾.

وإنّما يجوز التقصير إذا قصد المسافة ، فالهائم لا يترخّص وإن سار أكثر من المسافة ، وقد تقدّم ⁽⁷⁾.

ولو نوى المسافر الإقامة في بلدة عشرة أيام ، وجب عليه التمام ، وانقطع سفره.

ومن كان سفره أكثر من حضره لا يجوز له الإفطار ، لأنّ وقته مشغول بالسفر ، فلا مشقة له فيه.

ولقول الصادق عليه السلام  : « المكاري والجمّال الذي يختلف وليس له مقام ، يتمّ الصلاة ويصوم شهر رمضان » ⁽⁸⁾.

ولو أقام أحدهم في بلده عشرة أيام ، أو أقام العشرة في غير بلده مع العزم على إقامتها ، وجب عليهم التقصير إذا خرجوا بعد العشرة ، لأنّ بعض رجال يونس سأل  الصادق عليه السلام  عن حدّ المكاري الذي يصوم ويتمّ ، قال : « أيّما مكار أقام في منزله أو في البلد الذي يدخله أقلّ من مقام عشرة أيام وجب عليه الصيام والتمام أبدا ، وإن كان مقامه في منزله أو في البلد الذي يدخله أكثر من عشرة أيام فعليه التقصير والإفطار » ⁽⁹⁾.

ولو تردّد في السفر ولم ينو المقام عشرة أيام ، وكان ممّن يجب عليه التقصير في السفر ، وجب عليه التقصير الى شهر ثم يتمّ بعد ذلك.

__________________

(1) الشحناء : العداوة. لسان العرب 13 : 234.

(2) الكافي 4 : 129 ـ 3 ، التهذيب 4 : 220 ـ 640.

(3) التهذيب 4 : 220 ـ 642 ، الاستبصار 1 : 235 ـ 838.

(4) التهذيب 4 : 221 ـ 647 ، الاستبصار 1 : 223 ـ 788.

(5) التهذيب 4 : 222 ـ 651 ، الاستبصار 1 : 223 ـ 789.

(6) تقدم في ج 4 ص 369 المسألة 618.

(7) تقدّم في ج 4 ص 374 المسألة 622.

(8) الكافي 4 : 128 ( باب من لا يجب له الإفطار والتقصير .. ) الحديث 1 ، التهذيب 4 : 218 ـ 634.

(9) التهذيب 4 : 219 ـ 639 ، الاستبصار 1 : 234 ـ 837.