وانتهت الدراسة أيضاً بضرورة استخدام مدخل دراسة الحالات واستخدام أسلوب تحليل المنافع والتكاليف في عملية اتخاذ القرارات، وحتمية تطوير نظم المعلومات المحاسبية بصفة عامة، وتطوير عمل المحاسب الإداري من خلال تطوير مقاييس جديدة للأداء، والاهتمام بنظم الحوافز من خلال نظرية الوكالة، ومراعاة الجوانب والأبعاد السلوكية واتجاهات الإداريين نحو المخاطرة.

وفي محاولة لتطوير مجال عمل نظام معلومات المحاسبة الإدارية قامت دراسة (1989 Shilling Law) بتحديد الانتقادات الأساسية لأنظمة التكاليف المستخدمة في المحاسبة الإدارية. 

وتتمثل أهم تلك الانتقادات في عدم دقة تقديرات تكلفة المنتج وترى أن هذا الانتقاد جوهري بالنسبة لنظام محاسبة التكاليف يؤدي إلى عدم قدرته علي إمداد الإدارة بمعلومات دقيقة تساعدها على اتخاذ القرارات الملائمة، وترى الدراسة أن السبب الرئيسي لعدم الدقة يرجع في المقام الأول إلى طرق تخصيص التكلفة واستخدام معدلات تحميل تقريبية وعامة تفترض أن جميع الموارد المتاحة تعمل عند نفس مستوي الطاقة. وبالتالي تقترح الدراسة ضرورة تطبيق مدخل الأنشطة حيث تعدد معدلات التحميل على أساس مسببات التكلفة خصوصاً في ظل تقدم تكنولوجيا المعلومات. كما ترى الدراسة أيضاً أن التركيز في عملية اتخاذ القرارات على الأجل القصير يؤدي إلى إهمال تكاليف الطاقة ممثلة في التكاليف الثابتة التي قد تعتبر غارقة عند اتخاذ القرارات في الأجل القصير، وترى أن ذلك قد يعوق عمليات اتخاذ القرارات في الأجل الطويل عندما يتطلب الأمر تجديد تلك الطاقة.  

وبالنسبة لتدنية التكاليف والانحرافات المرتبطة بها ترى الدراسة أنه ينبغي العمل على تدنيتها على مستوى الوحدة الاقتصادية ككل وعبر كل الأنشطة والأقسام التي تتسبب في حدوث تلك الانحرافات، وترى أن تطبيق نظام التشغيل الفوري قد يؤدي إلى ظهور الانحراف بعيداً عن مكان حدوثه بينما ترى أن تطبيق مدخل الأنشطة يتيح إمكانية تحليل الأنشطة إلى منتجة وغير منتجة مما يؤدي إلى العمل على تدعيم الأنشطة المنتجة وتدنية تكاليف وزمن الأنشطة غير المنتجة.

وقد أشارت الدراسة إلى ضرورة الاهتمام بتصميم المنتج في ظل بيئة التصنيع الحديثة حيث حدة المنافسة، وترى ضرورة الاهتمام بتدنية التكاليف عن طريق التحكم في تصميم المنتج حيث تقرر أنه يمكن تحديد حوالي 95% من تكلفة المنتج في مرحلة التصميم.

وقد لاحظت دراسة (1988) Howel &ovey تغييرات إيجابية في عدة صناعات أمريكية لمواجهة منتجات الدول المنافسة، ووجدت أن الهدف الأساسي من وراء تلك التغيرات كان رضاء المستهلك عن طريق زيادة الجودة وزيادة درجة الثقة في المنتج والتوصيل السريع والتنوع في تشكيلة المنتجات وقد لاحظت الدراسة أن ثورة الاتصالات والتقدم التكنولوجي قد ساعد على حدوث تلك التغيرات. 

وترى الدراسة أن اهتمامات محاسبة التكاليف قد تجاوز قضية تقييم المخزون إلي آفاق أخرى تصب في مجال تدعيم نظام معلومات المحاسبة الإدارية مثل حل مشكلة تراكم المخزون بدراسة خطط الإنتاج والتوزيع. وتدنية التكاليف باستخدام نظام التشغيل الفوري، وتقسيم وتخصيص التكاليف وفقا لمدخل الأنشطة.