قد وقع الإجماع على أنّ الغني لا يأخذ شيئا من الزكاة‌ من‌ نصيب الفقراء ، للآية (1) ، و لقوله عليه السلام : ( لا تحلّ الصدقة لغني ) (2).

ولكن اختلفوا في الغنى المانع من الأخذ ، فللشيخ قولان ، أحدهما : حصول الكفاية حولا له ولعياله (3) ، وبه قال الشافعي ومالك (4) ، وهو الوجه عندي ، لأنّ الفقر هو الحاجة.

قال الله تعالى {يَا أَيُّهَا النَّاسُ أَنْتُمُ الْفُقَرَاءُ إِلَى اللَّهِ } [فاطر: 15] أي المحاويج إليه ، ومن لا كفاية له محتاج.

وقوله عليه السلام : ( لا تحلّ الصدقة إلاّ لثلاثة : .. رجل أصابته فاقة حتى يجد سدادا من عيش، أو قواما من عيش ) (6).

ومن طريق الخاصة قول  الصادق عليه السلام : « لا تحل (7) لغني » يعني الصدقة ، قال هارون بن حمزة فقلت له : الرجل يكون له ثلاثمائة درهم في بضاعته وله عيال ، فإن أقبل عليها أكلها عياله ولم يكتفوا بربحها؟ قال : « فلينظر ما يستفضل منها فيأكله هو ومن يسعه ذلك، وليأخذ لمن لم يسعه من عياله » (8).

وفي رواية سماعة : « وقد تحلّ لصاحب سبعمائة ، وتحرم على صاحب خمسين درهما » (قلت ) له : كيف هذا؟ فقال : « إذا كان صاحب السبعمائة له عيال كثير ، فلو قسّمها بينهم لم تكفه ، فليعف عنها نفسه وليأخذها لعياله ، وأمّا صاحب الخمسين فإنّه تحرم عليه إذا كان وحده وهو محترف يعمل بها وهو يصيب فيها ما يكفيه إن شاء الله » (9).

والقول الثاني للشيخ : أنّ الضابط : من يملك نصابا من الأثمان أو قيمته فاضلا عن مسكنه وخادمه (10) ، وبه قال أبو حنيفة (11) ،  لقوله عليه السلام لمعاذ : ( أعلمهم أنّ عليهم صدقة تؤخذ من أغنيائهم وتردّ في فقرائهم ) (12).

وللمنافاة بين جواز أخذها ووجوب دفعها.

والجواب : أنّه عليه السلام لم يقصد بيان مصرف الزكاة ، وما قلنا بيان له فكان أولى ، ونمنع التنافي.

وقال أحمد : إذا ملك خمسين درهما لم يجز له أن يأخذ (13) ،  لقوله عليه السلام : ( من سأل وله ما يغنيه جاء يوم القيامة وفي وجهه خدوش ) قيل : يا رسول الله ما الغنى؟ قال : ( خمسون درهما ) (14).

وهو محمول على أنّه إذا كان تحصل به الكفاية على ما فسّره أهل البيت :.

وقال الحسن البصري وأبو عبيد : الغني : من يملك أربعين درهما (15) ، لما روى أبو سعيد الخدري ، قال : قال  رسول الله صلى الله عليه وآله : ( من سأل وله قيمة أوقية فقد ألحف(16))(17) والأوقية : أربعون درهما (18).

ولا دلالة فيه.

وفي رواية عن الصادق عليه السلام ، قال : « لا تحلّ لمن كانت عنده أربعون درهما يحول عليها الحول أن يأخذها ، وإن أخذها أخذها حراما » (19).

ولا حجّة فيه أيضا ، لأنّ حولان الحول عليها يدلّ على استغنائه عنها فيحرم عليه أخذها.

__________________

 (1) التوبة : 60.

(2) سنن أبي داود 2 : 118 ـ 1634 ، سنن ابن ماجة 1 : 589 ـ 1839 ، سنن الترمذي 3 : 42 ـ 652 ، سنن النسائي 5 : 99 ، المستدرك ـ للحاكم ـ 1 : 407 ، مسند أحمد 2 : 164 ، 192 ، 389 و 5 : 375.

(3) الخلاف ، كتاب قسم الصدقات ، المسألة 24 ، المبسوط للطوسي 1 : 256.

(4) المجموع 6 : 193 ، حلية العلماء 3 : 153 ، المغني 2 : 522 و 7 : 315 ، الشرح الكبير 2 : 689.

(6) صحيح مسلم 2 : 722 ـ 1044 ، سنن أبي داود 2 : 120 ـ 1640 ، سنن الدارقطني 2 : 120 ـ 2 ، سنن الدارمي 1 : 396 ، وفيها بدل ( لا تحل الصدقة ) : ( لا تحل المسألة ).

(7) في المصدر : « لا تصلح ».

(8) التهذيب 4 : 51 ـ 130.

(9) الكافي 3 : 561 ـ 562 ـ 9 ، التهذيب 4 : 48 ـ 127.

(10) الخلاف 2 : 146 ، المسألة 183.

(11) المبسوط للسرخسي 3 : 14 ، اللباب 1 : 155 ، الهداية للمرغيناني 1 : 115 ، المغني 2 : 523 و 7 : 315 ، حلية العلماء 3 : 153.

(12) صحيح البخاري 2 : 130 ، صحيح مسلم 1 : 50 ـ 19 ، سنن أبي داود 2 : 104 ـ 105 ـ 1584 ، سنن الترمذي 3 : 21 ـ 625 ، سنن النسائي 5 : 3 ـ 4 ، وسنن البيهقي 4 : 96 ، بتفاوت يسير في الجميع.

(13) المغني 2 : 522 ، الشرح الكبير 2 : 688 ، حلية العلماء 3 : 153.

(14) سنن ابن ماجة 1 : 589 ـ 1840 ، سنن أبي داود 2 : 116 ـ 1626 ، سنن النسائي 5 : 97 ، ومسند أحمد 1 : 441 بتفاوت في الجميع ، وانظر أيضا : المغني 2 : 522 ، والشرح الكبير 2 : 688.

(15) المغني 2 : 523 ، الشرح الكبير 2 : 689 ، الأموال ـ لأبي عبيد ـ : 550 ـ 551.

(16) ألحف في المسألة : إذا ألحّ فيها ولزمها. النهاية لابن الأثير 4 : 237.

(17) سنن أبي داود 2 : 116 ـ 117 ـ 1628 ، سنن النسائي 5 : 98 ، سنن الدارقطني 2 : 118 ـ 1 ، مسند أحمد 3 : 7 و 9 ، شرح معاني الآثار 2 : 20 ، وانظر أيضا : المغني 2 : 523 ، والشرح الكبير 2 : 689.

(18) انظر : الصحاح 6 : 2527.

(19) التهذيب 4 : 51 ـ 131.