ابن السبيل إذا كان مجتازا وكان محتاجا دفعنا إليه الزكاة‌ وإن كان غنيّا في بلده ، لوجود الحاجة حال الدفع ، وبه قال الشافعي (1).

وإن كان منشئا للسفر من بلده ، فإن كان غنيّا لم يدفع إليه ، وإن كان فقيرا دفعنا إليه لسفره وعوده.

وإن أراد لعوده ، فإن ادّعى ابن السبيل الحاجة ولم يعلم له أصل مال قبل قوله.

وإن علم له أصل مال في مكانه فادّعى ذهابه قبل قوله ، سواء ادّعى سببا ظاهرا أو خفيّا ، من غير يمين ـ خلافا للشافعي (2) ـ ... ولو علم أنّ له ببلده مالا ولا يعلم له في موضعه قبل قوله إجماعا.

والحاصل : أنّ الذي يأخذ مع الغنى خمسة : العامل والمؤلّفة قلوبهم والغارم لإصلاح ذات البين والغازي وابن السبيل إذا كان محتاجا في مكانه.

[و] يأخذ ابن السبيل إذا كان سفره واجبا‌ كالحج والعمرة ، أو ندبا كزيارة النبي والأئمة : ، ولا يعطى إذا كان معصية كقطع الطريق وما أشبه ذلك إجماعا.

وإن كان مباحا كسفر التنزّه جاز له الأخذ أيضا ، لأنّه فعل سائغ غير معصية ، فأشبه سفر الطاعة ، ولهذا يترخّص في القصر كسفر الطاعة ، وهو أحد وجهي الشافعية ، والثاني : لا يعطي ، لأنّه لا حاجة به إليه ، فأشبه الغني (3). والعلّة ممنوعة.

__________________

(1) المهذب للشيرازي 1 : 180 ، المجموع 6 : 214 ـ 215 ، حلية العلماء 3 : 161 ، الشرح الكبير 2 : 699.

(2) لم نعثر عليه في مظانّه.

(3) المهذب للشيرازي 1 : 180 ، المجموع 6 : 215 ، حلية العلماء 3 : 161.