معنى الطلاق في الاصطلاح فهو موافق لبعض مدلوله اللغوي لأن اهل اللغة يستعملونه بمعنى إزالة كل قيد معنوي او ،حسي، اما الفقهاء يستعملونه في إزالة القيد المعنوي والذي يتمثل بفك الارتباط الخاص بين الرجل والمرأة الحاصل بعقد الزواج بلفظ طالق ونحوه. والطلاق عند الفقهاء متفق على معناه، " رفع قيد النكاح (1) غير ان تفاصيله فيها خلاف، فقد تم تعريفه عند المحدثين على النحو التالي:
أ معنى الطلاق عند الفقهاء القدامى
معنى الطلاق عند الحنفية بأنه "رفع القيد الثابت شرعا بالنكاح بألفاظ مخصوصة في الحال والمال"، وهو بذلك يتكون من مجموعة محترزات فقوله (شرعا) يحترز بها عن القيد الحسي، وقوله (بالنكاح) يحترز به عن العتق، وقوله بألفاظ مخصوصة) يخرج بها الفسخ، وقوله (في الحال) يقصد به البينونة الكبرى، و (المآل) إذا طلقها بينونة صغرى (2).
معنى الطلاق عند المالكية اما المالكية فعرفته" صفة حكيمة ترفع حلية متعة الزوج بزوجته موجبا تكررها مرتين للحر، ومرة لذي رق حرمها عليه قبل زوج (3). كما عرفوه بأنه "حل عقد النكاح على اعتبار الحال والمال " .(4). فتعريف الطلاق عند المالكية يبين عدد التطليقات التي تقع بلفظ الطلاق وما يتعلق بذلك من الرجعة وعدمها فيملك الزوج الرجعة في البينونة الصغرى إذا طلقها واحدة أو اثنتين ولا يملكها في الثلاث.
- معنى الطلاق عند الحنابلة بأنه " حل قيد النكاح، أو بعضه بوقوع ما يملكه من عدد الطلقات، أو بعضها (5) ويكون هذا الحل بإيقاع الزوج الطلاق على زوجته سواء استكمل الطلقات الثلاث أو أوقع بعضها؛ فهو تحريم بعد تحليل كما أن النكاح تحليل بعد تحريم (6). معنى الطلاق عند الشافعية وعرفه الشافعية بأنه: "حل قيد النكاح بلفظ الطلاق ونحوه" (7). فتعريف الشافعية يبين أن للطلاق ألفاظ مخصوصة يقع بها، ويلحق بالطلاق الخلع وتفريق القاضي، ولا يلحق بألفاظ الطلاق فسخ عقد النكاح؛ لأن الطلاق إنهاء للآثار المترتبة على العقد، أما الفسخ فهو نقض لعقد الزواج (8)
- معنى الطلاق عند الجعفرية بأنه: "وهو إزالة قيد النكاح بغير عوض بصيغة طالق" (9) "
يتضح مما سبق ما يلي:
- ان تعريف الحنفية للطلاق فيه تفصيل أكثر لأنواع الطلاق لأنه يبين ان الطلاق يزيل قيد الزواج ويرفعه في الحال إذا كان الطلاق ثلاثا وفي المال إذا كان رجعيا.
- بين المالكية ان للطلاق صفة يتم بها،
- أضاف الشافعية والحنفية قيودا خاصة بألفاظ الطلاق
- اما الحنابلة في تعريفهم للطلاق قيد يتعلق بعدد الطلقات التي يزيل بها عقد النكاح.
- اما بالنسبة للجعفرية فأن انفصال الزوج عن زوجته يتحقق بإيقاع صيغة خاصة وبشروط خاصة.
ب- معنى الطلاق عند المحدثين من الفقهاء:
عرفه بعض المحدثين بأنه: رفع قيد الزواج الصحيح، في الحال أو في المآل، بلفظ يفيد ذلك صراحة أو كناية، أو ما يقوم مقام الكناية والإشارة (10) . فهو يتكون من محترزات هي انه (رفع قيد الزواج الصحيح ) خرج به رفع قيد الزواج غير الصحيح حيث إن إنهائه. يسمى فسخاً لا طلاقاً. (بلفظ يفيد ذلك صراحة أو كناية ) : يفيد ذلك أن اللفظ الصريح لا يفيد سوى معنى الطلاق أما الكناية فإنه يحتمل الطلاق وغيره، ولكن إذا اقترن بالنية فهو كالصريح (11) .
وعند مقارنة معنى الطلاق في اللغة مع ما هو في الفقه الاسلامي نجد ان الطلاق في اللغة، فهو اعم منه في الفقه الاسلامي، وذلك ان لفظ الطلاق يختص بالمرأة والإطلاق لغيرها إذا سرح، فيقال طلقت المرأة وأطلقت الأسير، والذي يترتب عليه اعتماد هذا الفرق من قبل الفقهاء في احكام الطلاق بقولهم "بلفظ الطلاق يكون صريحا ، وبلفظ الاطلاق يكون كناية" (12).
________________
1- شمس الدين محمد بن محمد الخطيب الشربيني مغني المحتاج الى معرفة الفاظ المنهاج، ج3، ط1، 3، دار الكتب العلمية، تحقيق علي محمد معوض - عادل احمد عبد الموجود ، 1415هـ - 1994م، ص 279.
2- شمس الأئمة محمد ب احمد بن ابي سهل السرخسي، المبسوط للسرخسي، ج 5، دار المعرفة، بيروت لبنان، 1414 - 1993م، ص 198.
3- صفاء السيد لولو الفار، أحكام الطلاق بالوسائل الحديثة دراسة فقهية مقارنة، بحث منشور في مجلة مجمع الفقه الإسلامي، المجلد 6، العدد 35 كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندرية 2019، ص 171-170
4- السرخسي، المبسوط للسرخسي، ج5، المصدر السابق، ص 198.
5- إبراهيم بن محمد بن مفلح المبدع في شرح المقنع، ج3، ط1، دار الكتب العلمية، بيروت لبنان، 1997، ص 249.
6- منصور بن يونس بن صلاح الدي ابن حسن بن ادريس البهوتي الحنبلي، دقائق أُولي النهى لشرح المنتهى المعروف بشرح منتهى الإرادات ط1، عالم الكتب، بيروت - لبنان، 1414 - 1993 م، ص363.
7- شمس الدين محمد بن أبي العباس احمد بن حمزة شهاب الدين الرملي نهاية المحتاج الى شرح المنهاج ج 6، طاخيرة، دار الفكر، بيروت - لبنان، 1404ه- 1984م، ص 279.
8- محمد بن عبد الله الخرشي المالكي، شرح مختصر خليل للخرشي وبهامش حاشية العدوي في الفقه المالكي، للإمام حبي الضياء سيد خليل، مطبعة محمد افندي مصطفى، مصر، 1324ه، ص 488.
9- الشيخ زيد الدين العاملي، الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية، مجمع الفكر الاسلامي للنشر، مطبعة شریعت - قم مجلد 6 ، ط12، 1437ء، ص 11.
10- بدران أبو العينين بدران الفقه المقارن للأحوال الشخصية، دار النهضة العربية للطباعة والنشر والتوزيع، ج 1، 1998م، ص 302
11- بدران أبو العينين بدران الفقه المقارن للأحوال الشخصية، المصدر السابق، ص302.
12- زینب زكريا معابدة حكمة مشروعية العدد والعدة في الطلاق بحث منشور في مجلة دراسات علوم الشريعة والقانون، المجلد 45 العدد ،4 ملحق ،3 ،2018 ص (43-54)، ص 45