تناولت عدة قوانين للدول العربية التي تيسر لنا الاطلاع عليها الخلع وسنكتفي بتناوله في قانون الاحوال الشخصية العراقي وقانون الاحوال الشخصية اليمنـــي وقــانون الاحوال الشخصية الكويتي وقانون الاحوال الشخصية الاردني في الفقرات الاتية :
1 - قانون الاحوال الشخصية العراقي
عرف الخلع في المادة (1/46) ما نصه الخلع إزالة قيد الزواج بلفظ الخلع أو مــا معناه، وينعقد بإيجاب وقبول أمام القاضي مع مراعاة أحكام المادة التاسعة والثلاثين من هذا القانون".
ومن خلال التمعن في نص المادة أعلاه نجد بان المشرع العراقي عـد الخلـع هـو إزالة لقيد الزواج أي حل للرابطة الزوجية وإن الخلع يُعد كالعقد ينعقد بإيجاب وقبول ولا يقع إلا أمام القاضي كما أن المادة (46/2) اشترطت لصحة الخلع بان يكون الزوج أهلاً لإيقاع الطلاق وأن تكون الزوجة محلاً له ويُعد الخلع طلاقاً ،بائناً، وهنا نجد المشرع عد أن من آثار الخلع بأن ايقاعه يُعدّ طلاقا ،بائنا، وكما أن الخلع يجب ان يكون خالي من الاكراه أو أي عارض من عوارض الأهلية، وكذلك يجب أن يقع الخلع على عقد زواج صحيح وايضــا لـو كــان الخلع فسخا فإذا خالع الرجل زوجته ولـم يذكر المهر وجب أن يلزمها المهر كالإقالة في البيع فإن الثمن يجب رده وان لم يذكر في العقد بينما العوض في الخلع هو أي بدل يتفق عليه الزوجان سواء كان مساويا للمهر أو زاد عليه أو نقص عنه (1). أما المادة (46/3) فقد تناولت بـأن الزوجة هي التي تدفع البدل للزوج سواء كان هذا البدل أكثر أو أقل من مهرها أي ترك مقدار البدل لإرادة الزوجين ، وبهذا فإن المشرع العراقي عد الخلع كالإقالة في البيع في العقود (2).
وبذلك نوجز الفرق بين الخلع وفسخ عقد الزواج في النقاط الآتية:
أ- إن الخلع يجب أن يكون بمقابل تدفعه الزوجة لزوجها، والفسخ دون مقابل.
ب- في الخلع يجب أن تكون الزوجة كارهة لزوجها كراهة تبلغ أنها تعلن أن لا تراعي حق الله في زوجها، وفي الفسخ لا يشترط ذلك.
ج- في الخلع لا بد من اتفاق الطرفين عليه، وهو مالا يشترط في الفسخ.
د - في الخلع يجب أن تكون الزوجة المخالعة من أهل التبرع وهـو مـا لا يشترط في الفسخ (3).
2- الخلع في قانون الاحوال الشخصية اليمني .
أما بالنسبة إلى المشرع اليمني فقد عرف الخلع في المادة (72) من قانون الاحوال الشخصية ما نصه الخلع هو فرقة بين الزوجين في مقابل عوض من الزوجة أو من غيرها مالا أو منفعة ولو كان بأكثر مما يلزم بالعقد أو كان مجهولاً".
وهذا التعريف للخلع مطابق لتعريف الخلع في الفقه الإسلامي عند الحنفية والشافعية والمالكية" الذين أجمعوا ان الخلع هو إنهاء الرابطة الزوجية في مقابل عوض تؤديه الزوجـة إلـى الزوج أو منفعة أو كان مقابل الصداق أو أكثر أو أقل.
أما المادة (73) من القانون ذاته فقد نصت على أنه "يتم الخلع بالرضا بين الزوجين أو ما يدل عليه عقدا كان أو شرطا ، ويشترط في الخلع ما يشترط في الطلاق وأن تكون الزوجة حائزة التصرف بالنسبة للعوض". وايضا هذا مطابق للفقه الإسلامي الذي يوجب أن يكون بإيجاب وقبول كل من الزوجين على الخلع وكذلك من حيث شروط الخلع فهي كما يشترط بالطلاق من أن تكون المرأة ممن يصح طلاقها كما يجب أن يكون الرجل ممن يصح طلاقه .
أما المادة (74) من هذا القانون فقد نصت على أنه يُعدّ الخلع طلاقا بائنـا بينونة صغرى مالم يكن مكملا لثلاث فبائنا ......
3 - الخلع في قانون الاحوال الشخصية الكويتي.
عرف هذا القانون الخلع في المادة (111) منه والتي نصت علـى أنـه "أ- الـخـلـع هـو طلاق الزوج زوجته نظير عوض تراضيا عليه، بلفظ الخلع ، أو الطلاق، أو المباراة، أو ما في معناها، ب- لا يملك الخلع غير الزوجين، أو من يوكلانه".
ومن خلال المادة أعلاه نجد أن المشرع الكويتي قـد عـد الخلع طلاقا واشترط لفظ الخلع أو الطلاق أو المبارأة أو ما في معناه شرط لوقوعه وأن يكون مقابل عوض، وعلى الرغم من وجود اختلاف بين الخلع في القانون العراقي والكويتي إلا أن كلاهما عدوا اثاره طلاقا .
4- الخلع في قانون الاحوال الشخصية الاردني .
عرف قانون الاحوال الشخصية الاردني الخلع في المادة (102) علـى أنــه الخلــع الرضائي هو طلاق الزوج زوجته نظير عوض تراضيا عليه بلفظ الخلع أو الطلاق أو المبارأة أو ما في معناه ومن خلال هذه المادة نجد انها مطابقة لما جاء في المادة (111/ أ ) من قانون الاحوال الشخصية الكويتي على الرغم أن القانون الاردني نص في المادة (114/ ب ) على أنه إذا اقامت الزوجة بعد الدخول او الخلوة دعوى تطلب فيها التفريق بينها وبين زوجها وبينت بإقرار صريح منها أنها تبغض الحياة معه وأنه لا سبيل لاستمرار الحياة الزوجية بينهما وتخشى أن لا تقسيم حدود الله بسبب هذا البغض وافتدت نفسها بالتنازل عن جميع حقوقها الزوجية وردت عليه الصداق الذي استلمته حاولت المحكمة الصلح بين الزوجين فإن لــم تستطع أرسلت حكمين لموالاة مساعي الصلح بينهما خلال مدة لا تتجاوز ثلاثين يوما فإن لم يتم الصلح حكمت المحكمة بفسخ عقد الزواج بينهما".
ويتضح لنا إن الخلع في قوانين الاحوال الشخصية التي تم استعراضها أنفا جميعها عدت آثاره طلاق بائن وهذا لا يختلف عن الفقهاء المسلمين بأن آثار الخلع هو أن يكون طلاق بائن بينونة صغرى، أما إذا كان مكملا لثلاث طلقات وقعت به طلقة بائنة بينونة كبرى، تحرم به المرأة على زوجها إلا أن تتزوج بغيره وتفترق عنه إلا أن قانون الاحوال الشخصية اليمني لم يشترط لفظ مخصوص للخلع، عدا فقهاء الحنابلة الذين عدوا الخلع فسخا لا ينقص من عدد الطلقات(4).
ومما تقدم يثبت لنا رغم التشابه الكبير بين الخلع وفسخ عقد الزواج إلا أنه لا يمكننا عد الفسخ خلفا لوجود الاختلاف الكبير بينهما، ويمكننا إيراد الفرق بين بين الخلع وفسخ عقد الزواج في النقاط الآتية:
أولا: الخلع يقع بإرادة الزوجين وباتحاد الايجاب بالقبول (5)، أما فسخ عقد الزواج فيكون أما بإرادة أحد الزوجين كوجود أحمد العيوب الزوجية أو في حاله التدليس أو بخيار البلوغ وقد يكون فسخ عقد الزواج رغم إرادة كلا الزوجين كما في حالة الردة أو إسلام أحد الزوجين واباء الآخر الإسلام أو في حالة ثبوت وجود حرمة من النسب أو والرضاع أو في حالة اللعان.
ثانيا: الخلع يتطلب لفظ مخصوص (6) كأن يكون ( خالعتك علـى كـذا ) أو(طلقتـك علـى كذا) أما فسخ عقد الزواج فلا يتطلب أي لفظ مخصوص في القانون العراقي .
ثالثا : الخلع يُعدّ طلاقا بائن بينونة صغرى (7) إن كان الطلقة الأولى أو الثانية ويُعدّ بائن بينونة كبرى إذا كان مكملا لثلاث طلقات أي أن الخلع ينقص من عدد الطلقات التي يملكها الزوج على زوجته، بينما الفسخ لا ينقص من عدد الطلقات.
رابعا: الخلع لا يرد إلا على عقد زواج صحيح (8) في حين أن فسخ عقد الزواج يقع على عقد زواج صحيح وعقد زواج فاسد.
______________
1- د. جمال عبد الوهاب عبد الغفار الخلع في الشريعة الإسلامية دراسة فقهية مقارنة، دار الجامعة الجديدة، الاسكندرية، 2003 ،ص 113.
2- د. جمال عبد الرحمن محمد علي، نظام الخلع ومدى احقية الزوجين غير المسلمين في الاستفادة من احكامه، ط1، مطبعة كلية علوم بني سويف، 2003 ، ص 15.
3- القاضي اياد احمد سعيد الساري شرح قانون الاحوال الشخصية، رقم (188) لسنة (1955) المعدل الزواج والطلاق واثارهما، ط 1 ، المكتبة القانونية، بغداد، 2021 ، ص 158؛ د. أحمد عبيد الكبيسي، الوجيز في شرح الاحوال الشخصية وتعديلاته، ج1، المكتبة القانونية، بغداد، ص9؛ القاضي اياد احمد سعيد الساري شرح قانون الاحوال الشخصية، رقم (188) لسنة (1955) المعدل الزواج والطلاق واثارهما، ط 1 ، المكتبة القانونية، بغداد، 2021 ص 173؛ د. عبد الحميد الشواربي، فسخ العقد في ضوء القضاء والفقه، ط 3، منشأة المعارف بالإسكندرية، بدون ذكر سنة النشر ، ص 116.
4- عبد القادر بن عمر بن عبد القادر بن عمر بن ابي تغلب بن سالم التغلبي الشيباني، نيل المأرب بشرح دليل الطالب، ج 2، ط 1 ، مكتبة الفلاح، الكويت، 1983 ، ص 225
5- القاضي اياد الساري، مصدر سابق، ص 157.
6- د. علي عبد العالي الاسدي، المبسوط في الاحوال الشخصية في الزواج والطلاق واثارهما ونفقة الاصول والفروع والحواشي، المكتبة القانونية، بغداد، 2022م، ص387.
7- القاضي عباس زياد السعدي، الطلاق احكامه واثاره في الشريعة والقانون، بغداد، 2002، ص118.
8- منعم محمد عبيد العيساوي فسخ عقد الزواج (دراسة مقارنة ) رسالة ماجستير مقدمة الى مجلس كلية القانون/ جامعة الفلوجة، 2018م، ص11.