المبتدأ والخبر

قال: ( ومما ألحق به : المبتدأ والخبر ).

أقوال .. منها: الابتداء مما ألحق بالفاعل في الاعراب .. المبتدأ والخبر . وفي رافع المبتدأ، وهو الاهتمام به وافتتاح الجملة الاسمية به - في الأصل والرتبة . وفي رافع الخبر أقوال أيضاً منها : أنه الابتداء أيضاً. وقيل : الابتداء والمبتدأ معاً هما الرافعان له . وقيل : مترافعان . وفي تحديده أقوال : منها : و هو الاسم المجرد عن العوامل اللفظية  . وتحديد آخر هو : الاسم الصريح أو المؤول المجرد عن العوامل اللفظية الناسخة لحكمه لفظاً أو لفظاً ومحلا ، والخبر  هو : الجزء الذي تتم به مع المبتدأ فائدة الجملة الاسمية  وأكثر النحاة على : وجوب تعريف المبتدأ . إذ لا يصح الاخبار عن النكرة إلا إذا خصت ومع شمول هذه العلة للفاعل إلا أنهم لم يشترطوا تعريفه ؛ لتقدم فعله عليه . والحق ما قاله نجم الأيمة :

                                       85

إن النكرة إذا حصلت منها فائدة الكلام للسامع صحت مبتدأ وفاعله  والمعرفة إن لم تحصل منها فائدة الكلام للسامع كانت لغواً، والجملة باطلة  نحو:  وجوه يومئذ ناظرة .. وكوكب انقض الساعة ، فهذه نكران غير مخصصة لكن الفائدة حاصلة منها .. فجاز التعبير وصحت الجملة ونحو : و قام زيد : مع علم السامع به ، فهو لغو . فالاعتماد على جواز التنكير فيها وعدمه .. حصول الفائدة وعدمها فذلك هو المقياس للجواز وعدمه. ونظير هذا قول ابن مالك في ألفيته . . . ولا يجوز الابتداء بالنكرة ما لم تفد - كعند زيد نمره - قال: ( ورافعها . . الابتداء ) أقول : الذي ذكره .. هو المشهور عند البصريين. والذي يدلنا على صحة ما ذهب إليه البصريون: أن الابتداء من المعاني الاسمية والعوامل المعنوية ذات التأثير في الجمل الاسمية ومما هو مختص بها فقط فتعدي هذا العامل المعنوي المختص - إلى معمولين .. أحدهما جزء متمم الآخر حيث هما مخبر عنه ومخبر به فلا منافاة في عمله فيها معاً لما بينها من الترابط المعنوي وللمبتدأ والخبر أحكام منها: الأصل تقدم المبتدأ وتأخر الخبر . وقد يتأخر المبتدأ وجوباً في مسائل منها : إذا كان نكرة محضة والخبر ظرفاً أو جاراً ومجروراً ، نحو : عندنا رجل . وفي القفص طائر . ومنها : أن يكون في المبتدأ ضمير يعود على الخبر ، نحو : و في الدار صاحبها ) .

                                           86

اذ لو تأخر الخبر لعاد الضمير على متأخر لفظا ورتبة  ومنها : أن يكون الخبر مما   له الصدارة في الكلام. كأسماء الشرط والاستفهام باب المنصوبات من الاسماء. قال : ( والمفعول ) . أقول هذا باب منصوبات الأسماء - . وأولها : المفعول ، وعليه قيست بقية الأسماء المنصوبة. والمراد والمفعول به  وهو الذي يتميز به  الفعل المتعدي من الفعل اللازم . إذ ليس لبقية المفاعيل تخصص بفعل دون آخر .. فكل الأفعال - المتعدية . واللازمة تصبها كما سيجيء إن شاء الله تعالى . قال : ( ما أحدثه الفاعل . أو فعل به . أو فيه . أوله . أو معه ) . أقول : بعد أن أشار إلى - المفاعيل عموماً من حيث الحكم الواحد .. وهو النصب . شرع بذكر أنواعها وعددها . وقبل الشروع في تفصيل ما ذكره نقول : إن في الجملة الفعلية أو ما شابهها وقام مقام فعلها .. معنيان : لفظي ومعنوي  . فالأول منه ما كان متصرفاً تاماً . ومنه ما كان جامداً ناقصاً ، أو غير ناقص  و الثاني ، أعني التأثير المعنوي : فمنه ما كان معناه منتقلاً مؤثراً في غيره ولفاعله قابلية التأثير والتأثر . وهذا هو الفعل المعتدي . وبعكسه اللازم. فما أحدثه الفاعل : نحو . . قمت قياماً ، هو المفعول الحقيقي،

                                             87

وتتعدى إليه جميع الأفعال - المتعدية واللازمة - : ولذا سمي المفعول المطلق وقيل في سبب التسمية . عدم تقيده بحرف جر ومهما يكن فالمفعول المذكور هوما أحدثه الفاعل . وليس غيره مثله. ونصب هذا النوع من المفاعيل لا يدل على انتقال معنى الفعل ولا على قابلية فاعله على التأثير والتأثر كما قدمنا، بل على اشتقاق الفعل فقط . لذا لا يوجد مثله مع الأفعال الجامدة جموداً مطلقاً، فلا يقال . وليا . ونعماً . ويشأ. في: نعم. وبئس . وليس ، وما أشبهها من الجوامد والمفعول به : هو الفارق بين الفعل المتعدي واللازم ، فما نصبه فتعد وما لم ينصبه فلازم . وهو الاسم الصريح أو المؤول. الظاهر أو المضمر . أو ما يحل محله من الجمل، وشبهها .. الذي وقع عليه فعل الفاعل - حقيقة أو تنزيلاً -. والمراد بالوقوع : حصول نيسبة التأثير والتأثر بين الفعل وفاعله من جهة .. وبين هذا المنصوب من جهة أخرى. فيدخل في هذا ، الوقوع المادي والمعنوي . فيقال: كسرت الزجاجة. وحفظت القصيدة وأما المفعول فيه  نحو قوله : ( خرجت يوم الجمعة . وصليت أمام المسجد ) أقول : فهو نوعان : و ظرف زمان و ظرف مكان ، وينصبها الفعل المتعدي . واللازم معاً . والمفعول لأجله في قوله: ( ضربته تأديباً ) . فهذا أيضاً مما لا يختص به أحد الفعلين. ولتفصيل بحث المفاعيل نقول : قال ويسمى المنصوب في المثال المنصوب في المثال الأول : المفعول المطلق :

                                           88

لكونه غير مقيد بالجار ) أقول : أری کما قدمنا الاشارة اليه أن  السبب في هذه التسمية تعدي جميع الأفعال إليه ونصبها إياه، وأما عدم تقيده  بالجار - وإن صح هذا سبباً للتسمية - لكنه ليس كافياً في بيان علتها أقول: المفعول المطلق هو المفعول الحقيقي لأنه خاضع لتأثير الفاعل وشبيه بالفعل من حيث الهيئة فحروفه حروف الفعل غالبا وترتيبه ترتيبها غالبا  وليس شيء من المفاعيل كذلك . ويذكر في الجملة : لبيان نوع فعله . أو عدده أو لتأكيده وليس شيء من.  المفاعيل ما هو كذلك - أصالة وينوب عنه الضمير العائد عليه وما كان وصفاً له  و مرادفه . وعدده من غير لفظ الفعل، وآلته . وأشياء أخرى في الكتب المطولة . قال :  والثاني المفعول به . أقول : وهو ما فعل به الفاعل: فضربت زيداً - مثلاً - معناه .. أنني فعلت ضرب زيد ، أي الواقع على زيد بسببي وزيد ليس من موجوداتي إذا ضرب زيد من موجوداتي إذ لم يكن مضروباً فكان كذلك بسبي ، ففعلي أنا .. هو الضرب الذي فعلته به . ولا يبعد أن الكلي الطبعي ، هو المفعول الحقيقي أي المعنى المصدري المسمى المفعول المطلق ؛ وحيث لا وجود له في الخارج الا بوجود أفراده كان ما وقع عليه وتأثر به - في الخارج - مفعولا به .. أي الذي تلبس بما فعله الفاعل من حدث نفياً أو إثباتاً .. تحقيقاً أو العام .تقديراً وتنزيلاً . فتأمل والخلاصة : الفاعل في الفعل المتعدي ، إذا فعل ما كان في مقدوره أن يفعله - حقيقة أو تنزيلاً - أو أن ينقله من المعاني القابلة للانتقال

                            89

والسريان على اسم مذكور معه في الجملة مقدماً عليه أو مؤخراً عنه . فذلك الاسم يكون منصوباً لفظاً أو تقديراً أو محلا.. ويسمى القول يم قال : ( وفي الثالث والرابع : المفعول فيه ، وهو الظرف الزماني والمكاني  - أقول : كل ما دل على الزمان وهو صالح النصب على الظرفية . وكذلك كل ما دل على المكان وهو صالح للنصب على الظرفية فهو مفعول فيه وليس كل ظرف  منها : مفعولاً فيه . فالنسبة بين الطرفين ... المفعول فيه والظرف الذي ليس مفعولاً فيه : العموم والخصوص من مطلق . فكل مفعول فيه و ظرف زمان. أو مكان ، ولا عكس .. قال : ( والخامس : المفعول له . ) . أقول : ويسمى المفعول لأجله . وهو المذكور سبباً وعلة لحصول الفعل . ويكون منصوباً لفظاً . أو مجروراً لفظاً منصوباً محلاً . وهو الذي يصلح جواباً لسؤال .. و لماذا ؟. والمشهور .. اشتراط المصدرية فيه : إذ الباعث الحدث لا الذات. أي أنه سبب لحدث لا لذات والاحداث لا تعلل إلا بمثلها . وشرطه أن يكون معللاً . بخلاف المصادر التي لا تفيد التعليل .. فأنها ليست منه . بل من المفعول المطلق ، نحو قعد جلوساً . ورجع القهقرى . والغالب عليه : أن يكون من أفعال النفس : لا الحواس الظاهرة ) . وليس هذا شرطاً فيه - كما قال بعضهم . و شرطه أيضاً : أن يكون مشاركاً لعامله في الوقت. والفاعل - معاً - . فان اختلف معه في أحدهما جر باللام. ونفى هذا الشرط .. سيبويه والمتقدمون . أقول : الشواهد الفصيحة مؤيدة لهم . فيجوز عندهم : أكرمتك اليوم طمعاً في معروفك

                                           90

غداً. وجئت حذر زيد. فالأول - في الزمان - والثاني في الفاصل .ومما اختلف فيه الفاعل قوله تعالى : . يريكم العرق خوفا وطمعاً فالاراءة من الله تعالى . والخوف والطمع من الخلق. قال :(والسادس: المفعول معه )  أقول :هو المسبوق بواو تدل على المصاحبة  الحقيقية أو المجازية وهي التي يمتنع كونها للعطف امتناعاً معنويا . نحو : مرت والنيل والو او حالات متعددة منها : وجوب كونها للعطف ، كما لو دل الفعل على المشاركة ، نحو:  تخاصم زيد وعمرو . ولا تنحصر صيغة وتفاعل ، في الدلالة على المشاركة . بل تكون لها ولغيرها . فتأمل ذلك . ومنها : كونها للحال ، نحو : سرت والشمس طالعة ، وتعرف بدلالتها على هيئة الفاعل . أو المفعول به . وفي ناصبه أقوال .. منها : أنه الفعل أو شبهه . ومنها : أنه الواو . وفيه أقوال أخرى. ولا يجوز أن يتقدم المفعول معه على عامله - باتفاق