ثانياً - الأهداف المتوقعة

بالإضافة إلى الدوافع المختلفة لخوصصة البنوك هناك العديد من الأهداف التي من المتوقع تحقيقها من خوصصة البنوك ولعل من أهمها ما يلي :

ــ تعميق المنافسة في السوق المصرفية وتحسين الأداء المصرفي  

إن الهدف الأساسي لخوصصة البنوك هو زيادة المنافسة بين البنوك وتعميقها والتي سوف تؤدي إلى خفض هامش الوساطة المالية وتساعد على إعادة تخصيص الائتمان المصرفي بالاستناد إلى المعايير الاقتصادية السليمة، كما أن المنافسة المصرفية السليمة تؤدي على تحسين أداء المؤسسات المصرفية وإلى ابتكار واستحداث خدمات مصرفية جديدة تقدمها بأقل تكلفة وبأحسن جودة وبأعلى إنتاجية وبسعر تنافسي وفي أسرع وقت ممكن.

ــ تنشيط سوق الأوراق المالية وتوسيع قاعدة الملكية :

ان خوصصة البنوك العامة تساعد من خلال طرح أسهمها في سوق الأوراق المالية على زيادة العروض من الأوراق المالية ومن ثم زيادة سعة السوق وتعميقها وتطويرها ، كما أن طرح أسهم البنوك للاكتتاب العام يعمل على توسيع قاعدة الملكية لأفراد المجتمع، مما قد يشجع على زيادة مدخراتهم لاستثمارها في شراء تلك الأسهم ويجعل عملية تحويل الملكية العامة للبنوك بشكل جزئي إلى الملكية الخاصة عملية تمر بسهولة ويسر.

ــ تحديث الإدارة وزيادة كفاءة أداء الخدمات المصرفية :

تتيح عملية خوصصة البنوك الحرية الكاملة لإدارة البنوك في اتخاذ القرارات سواء في مجال الاستثمار أو أداء الخدمات المصرفية أو المساهمة في دعم الأسواق المالية والنقدية، فالبنوك تخضع لعوامل المنافسة والتطوير المستمر في تكنولوجيا العمل المصرفي وهي في حاجة شديدة إلى تحرير الإدارة وزيادة درجة استقلاليتها بعيداً عن التدخل الحكومي، حيث اتضح أن بنوك الاستثمار وفروع البنوك الأجنبية تستقطب أفضل العناصر البشرية المتاحة لدى البنوك العامة، وكل هذا سوف يؤدي إلى تقديم أحسن وأفضل الخدمات المصرفية نتيجة استخدام كفاءات أعلى.

ــ ترشيد الإنفاق العام وإدارة أفضل للسياسة النقدية :

يتوقع أن يؤدي خفض سيطرة الدولة على البنوك العامة إلى ترشيد الإنفاق العام وإتاحة إدارة أفضل للسياسة النقدية باستخدام الطرق غير المباشرة كعمليات السوق المفتوحة ويدعم هذا الاتجاه وجود سوق أوراق مالية متطورة.