- مشكلة الركوب المجاني او کسب فائض المعية (Free Rider Problem):

عتبر مشكلة كسب مزايا المعية من أبرز المشكلات التي تسوّقها نظريات الإدارة في تفسيرها تراجع أداء النشاطات الكبرى التي ينخفض فيها تركز المالكين. فباتساع نطاق المالكين يتلاشى الحافز عندهم من متابعة أداء المدراء والقائمين على أعمالهم ومشروعاتهم نتيجة ركون بعضهم إلى الاعتماد على بعضهم الآخر، باعتبار أن أي عوائد أو منافع تتحقق ستنعكس في المحصلة على الجميع، في حين يتحمل تكلفة المتابعة وجهدها وحدهما أولئك الذين يضطلعون مباشرة بهذه المهمة. فمنشآت الدولة بيئة خصبة لتنامي هذه المشكلة وتعمقها نظراً إلى اتساع نطاق ملكية هذه المنشآت، إذ تشمل في المحصلة المواطنين ودافعي الضرائب كلهم، إضافة إلى أن المالك الأصيل (مجموع المواطنين) لا يستفيد فائدة مباشرة من العوائد التي تحققها هذه المنشآت، إذ تتجه هذه العوائد نحو خزينة الدولة التي يُفترض بها أن تخدم مصالح الأصلاء بصفتهم الجماعية. وبناءً عليه، فإن الفئة المهتمة بمراقبة أداء منشآت الدولة من مجموع المواطنين المالكين هي فئة محدودة الحجم والتأثير، ولا سيما في المجتمعات المفتقرة إلى مؤسسات الرقابة الديمقراطية من برلمان فاعل وإعلام حر وغيرهما. ويترتب عن محدودية فاعلية الرقابة المشار إليها اكتراث أقل من الوكيل وضعف في أداء المنشأة التي يتولى إدارتها، وتنطبق هذه الحالة أيضاً على المنشآت الخاصة التي يتسع فيها نطاق الملاكين، وينخفض فيها تركز الملكية كما هو الحال في بعض الشركات المساهمة العامة، في حين تنحسر هذه المشكلة في الشركات العائلية والشركات التي تتركز فيها الملكية بشكل كبير، وذلك لارتفاع الحافز لدى كبار الملاكين للمراقبة والتأثير في أداء الشركة لكون العوائد التي ربما يجنونها يمكن أن تتجاوز بكثير الجهد والتكلفة اللذين ينتجان من قيامهم بمراقبة أداء الشركة، حتى وإن تقاعس المالكون الآخرون عن ذلك ⁽²⁰⁾

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ   

(20)  Junmin Wang, Doug Guthrie and Zhixing Xiao, «The Rise of SASAC: Asset Management)

Management and Ownership Concentration, and Fire Performance in China's Capital Market Organisation Review, vol. 8, no. 2 (2012).