ابن أبي عمير عن النخعي (1):
ورد في التهذيب (2) مرسل لجميل بهذا الإسناد: (موسى بن القاسم عن ابن أبي عمير عن النخعي وعن ابن أبي عمير عن جميل عن بعض أصحابنا)، وقد ورد في الاستبصار (3) بهذا النحو: موسى بن القاسم عن ابن أبي عمير عن جميل عن بعض أصحابنا).
والظاهر أنّ الشيخ (قده) اعتقد عند تأليف الاستبصار أنّ ما أورده في التهذيب يشكّل سندين للرواية فاقتصر على ايراد أحدهما.
ولا خلل في السند المذكور في الاستبصار بظاهره، فإنّ موسى بن القاسم يروي عن ابن أبي عمير بلا واسطة كما في عشرات الموارد وإن كان يروي عنه مع الواسطة أيضاً. ولكن لمّا كان الأصل فيه هو السند المذكور في التهذيب فلا يبعد - كما سيتّضح - وقوع السقط فيه وأنّه كان بهذا النحو: (موسى بن القاسم عن النخعي عن ابن أبي عمير عن جميل) كما تكرّر مثله فيما نقله الشيخ (4) عن كتاب موسى بن القاسم. وأمّا السند المذكور في التهذيب ففيه أربعة وجوه:
أحدها: ما ذكره السيد البروجردي (قده) (5) حيث قال: (الظاهر أنّ النخعي هو جميل بن درّاج، فكأنّ موسى بن القاسم رواه في موضع من كتابه عن ابن أبي عمير عن النخعي عن بعض - يعني عن بعض أصحابنا ـ وفي آخر عنه عن ابن أبي عمير عن جميل عن بعض أصحابنا، فالشيخ أوردهما كلاهما).
ومبنى ما أفاده (قده) هو أنّ جميل بن درّاج لمّا كان مولى النخع ـ كما نصّ عليه الشيخ في كتاب الرجال - وكان يلقّب بالنخعي - كما يظهر من النجاشي ـ فلا مانع أن يكون هو المراد بالنخعيّ الذي روى عنه ابن أبي عمير في السند المذكور.
ولا بدّ من افتراض أنّ موسى بن القاسم أورد الرواية في موضعين من كتابه، تارة عن ابن أبي عمير عن النخعي، وأخرى عنه عن جميل، والشيخ لمّا جمع بين الروايتين في موضع واحد أصبح السند بالصورة المذكورة، فإنّه لو كان موسى بن القاسم قد ذكر الرواية في موضع واحد لم يمكن أن يكرّر فيه السند إلى جميل بهذه الصورة بأن يذكره مرّة باسمه وأخرى بلقبه كما هو واضح.
ثانيها: ما ذكر في هامش الطبعة الحديثة من التهذيب حيث رجّح أن يكون المراد بالنخعي هو سيف بن عميرة، ليكون السند هكذا: (موسى بن القاسم عن ابن أبي عمير عن النخعي - يعني سيف بن عميرة - عن بعض أصحابنا، وأيضاً عن ابن أبي عمير عن جميل عن بعض أصحابنا).
ومبنى هذا الوجه هو أنّ سيف بن عميرة يلقّب بالنخعي ـ كما يظهر من الصدوق والشيخ والنجاشي والبرقي - وهو ممّن روى عنه ابن أبي عمير في موارد غير قليلة وقد روى عن (بعض أصحابنا) عن أبي عبد الله (عليه السلام) في بعض الموارد، فيتّجه البناء على كونه هو المراد بالنخعيّ في سند التهذيب.
أقول: لم يعثر على التعبير عن جميل بن درّاج أو سيف بن عميرة بـ(النخعي)، بل المتداول في أسانيد موسى بن القاسم التعبير به عن (أبي الحسين النخعي) (6) وليس هذا كنية جميل ولا سيف بل هو كنية أيوب بن نوح النخعي - كما نصَّ عليه النجاشي - ولذلك بنى المعظم أنّه هو المراد بالنخعي الذي روى عنه موسى بن القاسم في موارد كثيرة.

والحاصل: أنّ كلا الوجهين المذكورين ضعيف لا يمكن البناء على أيّ منهما.
ثالثها: ما بنى عليه العلّامة الدمستاني والمحقق التستري (قده) (7) من وقوع التقديم والتأخير في السند المذكور، بأنَّ كان في الأصل (عن النخعي عن ابن أبي عمير).
وهذا الوجه وإن كان صحيحاً فيما يبتني عليه من أنّ المراد بالنخعي هو أبو الحسين النخعي الذي روى عنه موسى بن القاسم عن ابن أبي عمير في العديد من الموارد ـ فهو متأخّر طبقة عن ابن أبي عمير ولا يمكن أن يكون وسيطاً بينه وبين (بعض أصحابنا) الذي روى عن الصادق (عليه السلام) - إلا أنّ مقتضاه كما صرّح به العلّامة الدمستاني هو أنَّ موسى بن القاسم أراد بذكر السند المذكور الإيعاز إلى أنّه قد روى الخبر المزبور عن ابن أبي عمير مرّتين: تارة بلا واسطة وأخرى بواسطة النخعي، وهذا غريب ولا يوجد له نظير في سائر الموارد.
رابعها ـ وهو الصحيح ـ: أنَّ فيه حشواً وهو قوله (عن ابن أبي عمير) المذكور أولاً، وحرف العطف (الواو) في قوله (وعن ابن أبي عمير)، فالسند كان في الأصل بهذا النحو: موسى بن القاسم عن النخعي عن ابن أبي عمير عن جميل) كما هو متداول في أسانيد موسى بن القاسم.
ومن الغريب أنَّ السيّد الأستاذ (قده) لم ينبّه في المعجم (8) على وقوع الخلل في السند المذكور، مع أنَّه بمثابة من الوضوح بناءً على كون المراد بالنخعي هو أيوب بن نوح ـ كما بنى عليه (قده) (9) ـ فإنَّ ابن أبي عمير من الطبقة السادسة والنخعي من السابعة فكيف يروي الأول عن الثاني؟!

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
(1) بحوث في شرح مناسك الحج ج: 16 (مخطوط).
(2) تهذيب الأحكام ج: 5 ص : 120.
(3) الاستبصار في ما اختلف من الأخبار ج 2 ص 224.
(4) تهذيب الأحكام ج 5 ص : 110 ، 118 ، 150، 207، 264، وغير ذلك.
(5) ترتيب أسانيد التهذيب ج 2 ص : 447 (التعليقة).
(6) تهذيب الأحكام ج 5 ص : 33، 138 ، 150 ، 207، 208، 230، 318، 360.
(7) انتخاب الجيد ج 2 ص: 39؛ الأخبار الدخيلة ج: 4 ص 281؛ قاموس الرجال ج:12 ص: 79.

والملاحظ أنّه (قده) لم ينبّه عليه في النجعة في شرح اللمعة ج: 5 ص: 275.
(8) يلاحظ معجم رجال الحديث ج22 ص 128 ط: النجف الأشرف.
(9) يلاحظ معجم رجال الحديث ج21 ص 153؛ ج23 ص 175 ط: النجف الأشرف.