حجيّة مراسيل المفيد (قدس سره) (1):

أورد الشيخ المفيد (رضوان الله عليه) في المقنعة (2) نصاً مرسلاً بهذا اللفظ: قال (عليه السلام): ((من خرج حاجّاً فمات في الطريق فإنّه إن كان مات في الحرم فقد سقطت عنه الحجة، وإن مات قبل دخوله الحرم لم تسقط عنه الحجة وليقضِ عنه وليّه)).

وقد حكاه عنه العلّامة (قدس سره) في المختلف (3) معتمداً عليه قائلاً في وجه اعتباره: (إنّ هذا الشيخ ــ أي المفيد ــ ثقة تقبل مراسيله كما يقبل مسنده).

وهذا الكلام لا يمكن المساعدة عليه بوجه، فإنّ اعتبار مسانيد المفيد كأيّ ثقة آخر ليس إلا بمعنى تصديقه فيما ينقله بقوله حدثني فلان أو نحو هذا، ومثل هذا الكلام يجري في المرسلة، أي أنّه يصدق في إخباره أنّه قد أرسل إليه من الإمام (عليه السلام) أنّه قال كذا، وأمّا أنّ الوسائط المحذوفة هم من الثقات فهذا ممّا لا يمكن البناء عليه، إلا إذا كان قد تعهد بأنه لا يرسل إلا عن ثقة، وإلا فإن مجرد كونه ثقة لا يعني الاعتماد على مرسلته.

ولذلك قد يحاول (4) تصحيح هذه المرسلة من جهة إيراد المفيد لها منسوبة إلى الإمام (عليه السلام) بطريق البت ــ أي بصورة جزميّة ــ حيث قال المفيد: (قال أبو عبد الله (عليه السلام)..)، فيقال: إنّ نسبة المفيد (قدس سره) هذا المضمون إلى الإمام (عليه السلام) بصورة جزمية كاشفة عن اطمئنانه بصدورها وكون الواسطة ثقة، وإلا فيكون نقله هذا كذباً، والمفروض كونه ثقة. ولكن هذا الكلام واضح الضعف، فإن أقصى ما تدل عليه النسبة بصيغة البت والجزم أحد أمرين على سبيل منع الخلو، الاطمئنان بالصدور من الإمام (عليه السلام) أو كون الوسائط من الثقات ــ على تقدير أن مبنى المرسل هو حجية خبر الثقة ــ إذ لولا ذلك يكون ذلك من القول بغير علم ــ لا من الكذب كما قيل ــ ولا تدل النسبة الجزمية على الأمر الثاني بالخصوص، أي أن الرواة كلهم من الثقات كما لا يخفى.

هذا إذا لم توجد قرينة في كلام الناقل تدل على عدم تبنيه نسبة الكلام إلى الإمام (عليه السلام)، بل تعويله في ذلك على ما ورد في الكتب والمصادر ــ كما هو الحال بالنسبة إلى كثير من أهل الوعظ والإرشاد ــ وإلا فلا تكون النسبة جزمية إلا بحسب الصورة، ولا تكشف عن اطمئنان الناقل بالصدور، أو كون الوسائط عنده من الثقات مع بنائه على حجية خبر الثقة.

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

1.  بحوث في شرح مناسك الحج ج:5 ص:202.
2. المقنعة ص:445.
3. مختلف الشيعة في أحكام الشريعة ج:4 ص:15، وقد أورد المعتبرة بعد ذلك في (ص:22) ويبدو أنه أخذها من الفقيه، فتدبّر.
4.  فقه الصادق ج:9 ص:187.