المسؤولية الأخلاقية الصحفية

مصدر المسؤولية الاخلاقية الضمير والوجدان النقي الذي يستحسن من الخير ما يستحسن تلقائياً ويستهجن من الشر ما يستهجن بالفطرة، ويدرك أن هذا يجب أن يترك وذاك يجب أن يفعلوه محاور هذه المسؤولية الثقة بين الكوادر الصحافية والإعلامية بالاعتماد على المصداقية والصدق والنزاهة والحيادية في نقل الحقائق والأخبار والتعليق على الأحداث وإبداء الرأي والتأكيد على أهمية بناء أسس موضوعية جيدة لحماية حرية الصحافة وحرية التعبير

ومن أوليات المسؤولية باستعمال الصحفي للحرية الممنوحة له في الحدود المسموح بها التي لا تتعدى حرية الآخرين وان يتوخى الصدق والدقة ويجعلهما من بديهيات العمل الصحفي الذي تزيده احتراما لدى جمهور المتلقين والقراء. وهو ما ينادي به بعض المسؤولين باحترام الخصوصية وهي قضية محل جدل مستمر وقد اتفق الفقهاء القانونين ان المواطن العادي حياته الشخصية محمية ولا يجوز الاقتراب منها اما الشخصيات العامة فمازال الجدل حولها خاصة وان حياته الشخصية قد ترتبط بعمله اذا تناولنا السياسيين الذين يتولون مناصب عامة وكثيرا من قضايا الفساد يقوم بها ابناء هؤلاء لذا حسمت دول كثيره هذه القضية اذا اتصلت حياة المسؤول الخاصة بعمله أو خرجت من حدود الاسرة الي الحدود العامة فهنا من حق الصحافة ان تتناولها.

محور مهم في باب السلوك المهني وهو احتفاظ الصحفي بأسرار المهنة والمؤسسة التي يعمل بها باعتبارها ذات قدسية لا يجب إفشاؤها

مصلحه المجتمع:

تتحقق مصلحة المجتمع تتحقق بقيام وسائل الإعلام بدورها عبر ثلاثة أسس رئيسية هي:

1- مهنة جيدة للإعلاميين.

2- بيئة تشريعية تضمن الحريات الإعلامية. (يعرف فيها الإعلامي حقوقه وواجباته والمباح والمعاقب عليه).

3- الالتزام بأخلاقيات المهنة.

إن أي خلل في واحدة أو أكثر من هذه الأسس يشكل انتهاكا لحق المواطن في المعرفة، ويؤثر على دور السلطة الرابعة في الرقابة كحارس أمين Watchdog للمصلحة العامة.

إن حرية الصحافة والإعلام ليست حرية الصحفي أو الإعلامي أو المسؤول في نشر أو عدم نشر ما يريد بدون ضوابط قانونية وأخلاقية، فالصحافة كسلطة رابعة يجب أن يكون هدفها الأسمى كشف الحقيقة ونشرها

ما يجمع هذه المواثيق هو أنها:

1- نابعة من الإعلاميين أنفسهم بدون ضغوط من الحكومة.

2- ليس لها قوة قانونية إنما أخلاقية.

قواسم مشتركة:

هناك قواسم مشتركة بين مواثيق شرف أو أدلة للسلوك المهني تقع ضمن المسؤولية الاجتماعية للصحفي والإعلامي

• الحقيقة: لا يحتكرها أحد، لكن كل واحد قد يمتلك جزءا منها.
• الدقة والموضوعية

• النزاهة
• فصل الخبر عن الرأي.
• احترام الرأي الآخر وهو غالبا رأي المعارضة والأقلية، وعلى الصحافة ضمان تعددية الآراء لإيجاد سوق حر للأفكار (Free market of ideas)
• تضارب المصالح: (ويقع تحتها الهدايا وتقبل أو البحث عن مصالح شخصية غير محققة).
• الإعلانات يجب فصل التحرير عن تأثير الإعلانات (المبالغة في إيجابيات الشركة المعلنة، وتقليل سلبياتها، أو عدم نشر الحقيقة مراعاة للمصالح الإعلامية. هناك ابتزاز إعلاني أحيانا).

عدم التمييز:

حق الرد التشريعات العربية جميعا تنص على حق الرد في الولايات المتحدة نشر الرد من أخلاقيات المهنة لكنه ليس حقا قانونيا).

ولمزيد من الضمانات عمدت بعض المؤسسات الإعلامية إلى تعيين مدقق داخلي(Ombudsman) يقوم من تلقاء نفسه أو بناء على شكوى بفحص إن كانت المادة الإعلامية تتوافق مع معايير السلوك المهني.

كانت أولى المحاولات لتعيين مدقق داخلي في صحيفة "لويفيل كوريير جورنال" الأميركية عام 1967، وعام 1983 خصصت "نيويوك تايمز" عامودا منتظما لتصحيح الأخطاء.

مصالح خاصة:

لا بد من الإشارة إلى أن هناك مصالح خاصة عند الصحفيين تؤثر على كتاباتهم وتغطياتهم الإخبارية وبالتالي تنسف أية أخلاقيات للمهنة ومنها قبول الصحفي دعوات وهدايا غير بريئة أو تمرير إعلانات هذه المؤسسة، أو تلك عبر صحفي معين ليستفيد من نسبة الخصم.

وتزداد خطورة ما ذكر كلما ارتفعت صلاحيات هذا الصحفي، لهذا نجد أن الكثير من المقابلات المطولة مع مسؤول معين حكومي أو غير حكومي هي ثمن لاحق لعلاقة أو مصلحة لو تم التدقيق فيها بعين فاحصة لتبين بوضوح أنها تؤثر على النزاهة في العمل.

كما أن هناك مسابقات وجوائز للصحافة بعضها حيل ذكية للتأثير فيما يكتبه الصحفيون، أو لضمان أن لا يكتبوا عن دولة أو مؤسسة.

هناك أمثلة في كل مكان في العالم على صحفيين وإعلاميين لا يلتزمون بأية مواثيق، لكن سرعان ما تقذفهم البحيرة كأي سمكة فاسدة.

صحيح انه لا يقاس على أسوأ الأمثلة، لكن هذه الأمثلة لصحفيين فاسدين قد تعطي المبرر لمن يريد الانقضاض على الإعلام الحر والمستقل في أول فرصة تلوح.