المرجع الالكتروني للمعلوماتية
المرجع الألكتروني للمعلوماتية


Untitled Document
أبحث عن شيء أخر المرجع الالكتروني للمعلوماتية
جحود الكافرين لآيات الله الباهرات
2024-12-22
لا ينفع الايمان عند الباس
2024-12-22
الأقاليم المناخية
2024-12-22
ما هو فضل سورة فصّلت ؟ !
2024-12-22
معنى قوله تعالى : وَأَنْذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ
2024-12-22
مرض العفن الأسود في البصل Black Mould of Onion
2024-12-22

شروط المفسر
26-02-2015
Protein turnover
3-11-2021
علاقة التربة بالتزهير وتكوين الجوز القطن
2024-09-30
Characteristic reactions of NH₄
30-12-2018
العباس لم يكن مهاجراً ولا أدعى الإمامة في حياته.
22-7-2022
مشتل الموز
2023-08-22


أثر الدلالة في حق الرهن الحيازي  
  
202   10:22 صباحاً   التاريخ: 2024-12-02
المؤلف : تبارك غازي عبد
الكتاب أو المصدر : دلالة النصوص في التشريع المدني
الجزء والصفحة : ص83-85
القسم : القانون / القانون الخاص / القانون المدني /

عرف القانون المدني العراقي الرهن الحيازي في المادة (1321) التي نصت على "الرهن الحيازي عقد يجعل به الراهن مالاً محبوساً في يد المرتهن أو في يد عدل، بدين يمكن للمرتهن استيفاؤه منه كلا أو بعضا، مقدما على الدائنين العاديين والدائنين التالين له في المرتبة، في اي يد كان هذا المال " (1) والتي تقابلها المادة (1096) من القانون المدني المصري التي نصت على ( الرهن الحيازي عقد يلتزم به شخص ضمانا لدين عليه أو غيره أن يسلم شيئا يرتب عليه الدائن حقاً عينياً ، يخوله حبس الشيء لحين استيفاء الدين وان يتقدم على الدائنين العاديين والدائنين التالين له في المرتبة في اقتضاء حقه من ثمن هذا الشيء في أي يد يكون ) أما القانون المدني الفرنسي فقد عرف الرهن الحيازي في المادة (2071) التي نصت " على أنه عقد يسلم به مدينة شيئا لدائن ضمانا الدين " .
فقد عرفه البعض على أنه حق عيني تبعي يقرره المدين أو وكفيله العيني ، على حق مملوك له ، ويلتزم بتسليم محله للدائن، أو العدل لضمان الوفاء بدينه من المقابل المالي لمحل هذا الحق عند تعذر وفاه عن غيره (2) كما عرفه على أنه " نظام قانوني يكفل للدائن بمقتضى عقد أبرمه مع الراهن أن يحبس المال المرهون، وان يتقدم الدائنين العاديين والدائنين التالين له في المرتبة في استيفاء حقه من المقابل النقدي للمال المرهون ، في أي يد يكون ".(3)
ومن تعريف الرهن الحيازي يتضح لنا باتفاق الفقهاء أن الرهن يتمتع بخصائص باعتباره حقا من الحقوق العينية ومن هذه الخصائص حق عيني، حق ،تبعي حق غير قابل للتجزئة . أما بالنسبة لخصائصه باعتباره عقد فهو اذن يتمتع بعده خصائص منها: أنه من عقود الضمان أنه عقد ملزم لجانبين، يعد الرهن الحيازي عقد مقابل .
فنحن بدورنا سوف نعرج على هذه الخصائص بشيء من الإيضاح فسوف نبدأ أولاً ببيان خصائصه باعتباره حق ثم ننتقل إلى بيان خصائصه باعتباره عقد .
أولاً - خصائص الرهن الحيازي باعتباره حق.
1 - الرهن الحيازي يعد حقا من الحقوق فأذن يتمتع بأهم المزايا التي وفرها القانون للحق العيني فهو حق يعطي لصاحبه الحق في حبس المال المرهون وتتبعه والتقدم على سار الدائنين. (4)
2 - حق الرهن الحيازي يعد من حقوق الضمان فهو أيضاً يكون متمتعا بأهم ما تتمتع به حقوق الضمان فهو أذن حق تبعي فبذلك هو يتبع الدين المضمون من ناحية الوجود والعدم، فإذا بطل الدين المضمون بطل الرهن واذا انقضى الدين المضمون انقضى الرهن الحيازي فهو يدور حوله وجوداً وعدماً .
3 - من الخصائص الهامة للرهن الحيازي انه حق غير قابلاً للتجزئة اي انه كل جزء من المرهون يكون ضامنا لكل الدين وهذا ما ورد في المادة (1322/1) من القانون المدني العراقي التي نصت على ( كل جزء من المرهون ضامن لكل الدين وكل جزء من الدين المضمون مضمون بكل الدين).
ثانياً - خصائص الرهن الحيازي بصفته عقدا
1 - يعد الرهن الحيازي من عقود الضمان شأنها شأن عقد الكفالة، ومعنى ذلك أن يكون للمرتهن ضمان عيني على الشي المرهون (5)
2 - من خصائص الرهن الحيازي انه عقد عيني شأنه شأن عقد الوديعة والعارية والسبب في ذلك لأنه عقد لا يتم بتوافر الايجاب والقبول فقط بل يشترط أيضاً توافر ركن القبض فيه ونجد في القانون المدني العراقي نصاً واضحاً في المادة (1322) التي ورد فيها ( يشترط لإتمام الرهن الحيازي ولزومه على الراهن ان يقبض المرتهن المرهون ).
3 - يعد عقد الرهن الحيازي من العقود الملزمة للجانبين وذلك لأنه عقدا تلحق آثاره كل طرفين فيرتب التزامات لكل من طرفيه أي الراهن والمرتهن على حد السواء.
4 - من ما يميز الرهن الحيازي أنه عقد بمقابل فهو ليس من عقود التبرع، لان في عقد الرهن يستفيد من الراهن طرفان الراهن والمرتهن (6) .
__________________
1- بينما عرف القانون المدني الاردني الرهن الحيازي في المادة (1272) على انه الرهن الحيازي هو احتباس مال في يد الدائن أو يد العدل لضمان الحق يمكن استيفاؤه كلة أو بعضة بالتقدم على سائر الدائنين) اما قانون المعاملات المدنية الإماراتي فقدمة في المادة (1488) على انه ( الرهن الحيازي عقد ينشئ الحق في احتباس مال في يد الدائن أو يد عدل، ضمان الحق يمكن استيفائه منه كلة أو بعضة بالتقدم على سائر الدائنين).
2- د. يوسف بیان حمود رجب دور الحيازة في الرهن الحيازي، اطروحة دكتوراه تحت اشرف، د. جميل الشرقاوي، جامعة القاهرة، 2009، ص42.
3- شمس الدين الوكيل نظرية التأمينات في القانون المدني الطبعة الثانية ، منشأة المعارف، الاسكندرية، 1959، ص 28.
4- د. محمد وحيد الدين سوار، شرح القانون المدني ، الحقوق العينية التبعية الرهن المجرد والرهن الحيازي وحقوق الامتياز ، الكتاب الثالث ، دار للثقافة للنشر والتوزيع، عمان ، 1995 ، ص 176
5- محمد وحيد الدين سوار ، مصدر سابق ، ص 171 .
6- د . غني حسون طه، محمد طه البشير ، الحقوق العينية التبعية ، العاتك لصناعة الكتب القاهرة توزيع مكتبة القاهرة الطبعة الأولى بغداد 2014 ، ج 2 ، ص 489.




هو قانون متميز يطبق على الاشخاص الخاصة التي ترتبط بينهما علاقات ذات طابع دولي فالقانون الدولي الخاص هو قانون متميز ،وتميزه ينبع من أنه لا يعالج سوى المشاكل المترتبة على الطابع الدولي لتلك العلاقة تاركا تنظيمها الموضوعي لأحد الدول التي ترتبط بها وهو قانون يطبق على الاشخاص الخاصة ،وهذا ما يميزه عن القانون الدولي العام الذي يطبق على الدول والمنظمات الدولية. وهؤلاء الاشخاص يرتبطون فيما بينهم بعلاقة ذات طابع دولي . والعلاقة ذات الطابع الدولي هي العلاقة التي ترتبط من خلال عناصرها بأكثر من دولة ،وبالتالي بأكثر من نظام قانوني .فعلى سبيل المثال عقد الزواج المبرم بين عراقي وفرنسية هو علاقة ذات طابع دولي لأنها ترتبط بالعراق عن طريق جنسية الزوج، وبدولة فرنسا عن طريق جنسية الزوجة.





هو مجموعة القواعد القانونية التي تنظم كيفية مباشرة السلطة التنفيذية في الدولة لوظيفتها الادارية وهو ينظم العديد من المسائل كتشكيل الجهاز الاداري للدولة (الوزارات والمصالح الحكومية) وينظم علاقة الحكومة المركزية بالإدارات والهيآت الاقليمية (كالمحافظات والمجالس البلدية) كما انه يبين كيفية الفصل في المنازعات التي تنشأ بين الدولة وبين الافراد وجهة القضاء التي تختص بها .



وهو مجموعة القواعد القانونية التي تتضمن تعريف الأفعال المجرّمة وتقسيمها لمخالفات وجنح وجرائم ووضع العقوبات المفروضة على الأفراد في حال مخالفتهم للقوانين والأنظمة والأخلاق والآداب العامة. ويتبع هذا القانون قانون الإجراءات الجزائية الذي ينظم كيفية البدء بالدعوى العامة وطرق التحقيق الشُرطي والقضائي لمعرفة الجناة واتهامهم وضمان حقوق الدفاع عن المتهمين بكل مراحل التحقيق والحكم , وينقسم الى قسمين عام وخاص .
القسم العام يتناول تحديد الاركان العامة للجريمة وتقسيماتها الى جنايات وجنح ومخالفات وكما يتناول العقوبة وكيفية توقيعها وحالات تعددها وسقوطها والتخفيف او الاعفاء منها . القسم الخاص يتناول كل جريمة على حدة مبيناً العقاب المقرر لها .