المرجع الالكتروني للمعلوماتية
المرجع الألكتروني للمعلوماتية

الحديث والرجال والتراجم
عدد المواضيع في هذا القسم 6197 موضوعاً

Untitled Document
أبحث عن شيء أخر



الروايات الفقهيّة من كتاب علي (عليه السلام) / الإجارة.  
  
86   06:48 مساءً   التاريخ: 2024-11-04
المؤلف : الشيخ محمد أمين الأميني.
الكتاب أو المصدر : المروي من كتاب علي (عليه السلام).
الجزء والصفحة : ص 309 ـ 310.
القسم : الحديث والرجال والتراجم / علم الحديث / أحاديث وروايات مختارة /

تعيين الأجرة في إجارة الأجير:

رَوَى الشَّيْخُ الصَّدُوقُ فِي كِتابِ الفَقِيهِ حَدِيثَ المَنَاهِيِ بِإِسنَادِهِ عَن شُعَيبِ بنِ وَاقِدٍ، عَنِ الحُسَيْنِ بنِ زَيدٍ، عَنِ الصَّادِقِ جَعفَرِ بنِ مُحَمَّدٍ (عليهما السلام)، مِنَ الكِتابِ الَّذِي هُوَ إِملَاءُ رَسُولِ الله (صلى الله عليه وآله) وَخَطُّ عَلِيِّ بنِ أَبِي طَالِبٍ (عليه السلام) بِيَدِهِ: ..وَنَهَى أَنْ يُسْتَعْمَلَ أَجِيرٌ حَتَّى يَعْلَمَ مَا أُجْرَتُهُ‌ (1). رواه الصدوق في الأمالي أيضاً (2) وأورده الطبرسي في مكارم الأخلاق‌ (3) والحر العاملي في الوسائل‌ (4) والمجلسي في البحار (5) والبروجردي في جامع الأحاديث‌ (6).

 

النهي عن ظلم الأجير:

رَوَى الشَّيْخُ الصَّدُوقُ فِي كِتَابِ الْفَقِيهِ حَدِيثَ المَنَاهِي المَروِيَّ مِن كِتَابِ عَلِيٍّ (عليه السلام) بِإِسنَادِهِ عَن شُعَيبِ بنِ وَاقِدٍ، عَنِ الحُسَينِ بنِ زَيدٍ، عَنِ جَعفَرِ بنِ مُحَمَّدٍ الصَّادِقِ (عليهما السلام): ..وَقَالَ (عليه السلام): مَنْ ظَلَمَ أَجِيراً أَجْرَهُ أَحْبَطَ الله عَمَلَهُ، وَحَرَّمَ عَلَيْهِ رِيحَ الْجَنَّةِ، وَإِنَّ رِيحَهَا لَيُوجَدُ مِنْ مَسِيرَةِ خَمْسِمِائَةِ عَامٍ‌ (7). رواه الصدوق في الأمالي أيضاً (8) وأورده الطبرسي في مكارم الأخلاق‌ (9) والحر العاملي في الوسائل‌ (10) والفصول المهمة (11) والمجلسي في البحار (12) والبروجردي في جامع الأحاديث‌ (13).

 

 

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(1) من لا يحضره الفقيه، ج 4، ص 10، باب ذكر جمل من مناهي النبي (صلى الله عليه وآله) ح 4968.

(2) أمالي الصدوق، ص 512.

(3) مكارم الأخلاق، ص 427.

(4) وسائل الشيعة، ج 19، ص 106، ح 3.

(5) بحار الأنوار، ج 73، ص 331، وج 100، ص 166، ح 1.

(6) جامع أحاديث الشيعة، ج 19، ص 16، ح 3.

(7) من لا يحضره الفقيه، ج 4، ص 12، باب ذكر جمل من مناهي النبي (صلى الله عليه وآله) ح 4968.

(8) أمالي الصدوق، ص 513، وانظر: أعلام الدين، ص 411.

(9) مكارم الأخلاق، ص 428.

(10) وسائل الشيعة، ج 19، ص 107، ح 24253.

(11) الفصول المهمة، ج 2، ص 299، ح 1882 (رواه بعضه).

(12) بحار الأنوار، ج 73، ص 332، وج 100، ص 166، ح 2.

(13) جامع أحاديث الشيعة، ج 19، ص 20، ح 5.

 

 

 

 




علم من علوم الحديث يختص بنص الحديث أو الرواية ، ويقابله علم الرجال و يبحث فيه عن سند الحديث ومتنه ، وكيفية تحمله ، وآداب نقله ومن البحوث الأساسية التي يعالجها علم الدراية : مسائل الجرح والتعديل ، والقدح والمدح ؛ إذ يتناول هذا الباب تعريف ألفاظ التعديل وألفاظ القدح ، ويطرح بحوثاً فنيّة مهمّة في بيان تعارض الجارح والمعدِّل ، ومن المباحث الأُخرى التي يهتمّ بها هذا العلم : البحث حول أنحاء تحمّل الحديث وبيان طرقه السبعة التي هي : السماع ، والقراءة ، والإجازة ، والمناولة ، والكتابة ، والإعلام ، والوجادة . كما يبحث علم الدراية أيضاً في آداب كتابة الحديث وآداب نقله .، هذه عمدة المباحث التي تطرح غالباً في كتب الدراية ، لكن لا يخفى أنّ كلاّ من هذه الكتب يتضمّن - بحسب إيجازه وتفصيله - تنبيهات وفوائد أُخرى ؛ كالبحث حول الجوامع الحديثية عند المسلمين ، وما شابه ذلك، ونظراً إلى أهمّية علم الدراية ودوره في تمحيص الحديث والتمييز بين مقبوله ومردوده ، وتوقّف علم الفقه والاجتهاد عليه ، اضطلع الكثير من علماء الشيعة بمهمّة تدوين كتب ورسائل عديدة حول هذا العلم ، وخلّفوا وراءهم نتاجات قيّمة في هذا المضمار .





مصطلح حديثي يطلق على احد أقسام الحديث (الذي يرويه جماعة كثيرة يستحيل عادة اتفاقهم على الكذب) ، ينقسم الخبر المتواتر إلى قسمين : لفظي ومعنوي:
1 - المتواتر اللفظي : هو الذي يرويه جميع الرواة ، وفي كل طبقاتهم بنفس صيغته اللفظية الصادرة من قائله ، ومثاله : الحديث الشريف عن النبي ( ص ) : ( من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار ) .
قال الشهيد الثاني في ( الدراية 15 ) : ( نعم ، حديث ( من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار ) يمكن ادعاء تواتره ، فقد نقله الجم الغفير ، قيل : أربعون ، وقيل : نيف وستون صحابيا ، ولم يزل العدد في ازدياد ) .



الاختلاط في اللغة : ضمّ الشيء إلى الشيء ، وقد يمكن التمييز بعد ذلك كما في الحيوانات أو لا يمكن كما في بعض المائعات فيكون مزجا ، وخالط القوم مخالطة : أي داخلهم و يراد به كمصطلح حديثي : التساهل في رواية الحديث ، فلا يحفظ الراوي الحديث مضبوطا ، ولا ينقله مثلما سمعه ، كما أنه ( لا يبالي عمن يروي ، وممن يأخذ ، ويجمع بين الغث والسمين والعاطل والثمين ويعتبر هذا الاصطلاح من الفاظ التضعيف والتجريح فاذا ورد كلام من اهل الرجال بحق شخص واطلقوا عليه مختلط او يختلط اثناء تقييمه فانه يراد به ضعف الراوي وجرحه وعدم الاعتماد على ما ينقله من روايات اذ وقع في اسناد الروايات، قال المازندراني: (وأما قولهم : مختلط ، ومخلط ، فقال بعض أجلاء العصر : إنّه أيضا ظاهر في القدح لظهوره في فساد العقيدة ، وفيه نظر بل الظاهر أنّ المراد بأمثال هذين اللفظين من لا يبالي عمّن يروي وممن يأخذ ، يجمع بين الغثّ والسمين ، والعاطل والثمين)