تعددت تعريفات الفقه للسلطة المختصة بفرض العقوبة الانضباطية، أو كما يسميها غالبيه الفقه بـ (السلطة التأديبية)، حيث قيل بانها هي السلطات التي تملك قانوناً، حق مجازاة او معاقبة الموظف تأديبياً (انضباطياً) (1). ويعرفها البعض الآخر بانها الجهة الإدارية التي منحها القانون، الاختصاص في تأديب الموظف المخالف لالتزاماته الوظيفية" (2), في حين يعرفها جانب أخر من الفقه بانها" هي تعبير عن الجهة المختصة بمقتضى القانون لممارسة وظيفه التأديب اي صاحبة الاختصاص بتوقيع العقوبات الانضباطية المنطوية على الحرمان من التمتع ببعض أو كل المزايا الوظيفية بصورة مؤقتة او نهائية وذلك في ضوء الأوضاع المحددة قانوناً في حالة ثبوت ارتكاب اخلال بواجبات الوظيفة ومقتضياتها "
كذلك تعرف بانها "الجهة التي عينها المشرع لتطبيق العقوبات الانضباطية المنصوص عليها قانوناً ويحكم هذه السلطة مبدأ الشرعية بمعنى انه لا يملك الحق في تطبيق ايه عقوبة من العقوبات المنصوص عليها قانوناً إلا الجهة التي خصها المشرع بذلك ولا يجوز لها التفويض في التأديب الا اذا كان منصوصاً عليه قانوناً (3) .
ونحن بدورنا يمكن ان نعرف السلطة الانضباطية بانها : السلطة التي تحوز قانوناً ايقاع العقاب على الموظف المخالف لارتكابه مخالفة انضباطية تراها هذه السلطة بانها لا تتناسب مع آداب وسلوكيات الوظيفة العامة .
_________________
1- د. محمد رفعت عبد الوهاب، القانون الإداري نظام الموظفين العموميون في (مصر)، دار الجامعة الجديدة للنشر ، الاسكندرية، 2017، ص 143
2- د. محمد طه حسين الحـ يني، مبادئ والقانون الإداري، ط1، منشورات زيـــن الحقوقية، بيروت، 2017، ص273.
3- اللواء: محمـــــد اقوت التحقيق في المخالف ات التأديبية دراس ة مقارنة، منشاة المعارف، الاسكندرية، 2002، ص70.