2- المنافع المستهدفة من الحوكمة.

تشتمل المنافع المستهدف تحقيقها من الحوكمة علي ما يلى :

(1) توفير مقوّمات كفاءة استخدام إمكانيات وموارد المنظمات.

(2) توفير ضمانات الحفاظ على حقوق الأطراف ذوي العلاقة بالمنظمة، وفي مقدمتهم المساهمين، وحماية هذه الحقوق من عدم كفاءة أو سوء التصرف.

(3) توفير مقومات تدعيم المركز التنافسي للمنظمات من خلال كفاءة استخدام الموارد وجودة منتجاتها وخدماتها.

(4) توفير متطلبات سد الفجوة الناتجة عن فصل الملكية عن الإدارة، وما نتج عنها من ممارسات لا أخلاقية أو تصرفات غير سوية للمديرين بما يعرض أموال المساهمين للخطر.

(5) تحديد الأسس والضوابط التي تنظم قرارات استخدام أموال المساهمين والمقرضين، وخاصة القرارات الاستثمارية وتدقيق اختيار مجالات الاستثمار.

(6) بناء مناخ من الثقة بين أطراف عملية الاستثمار بما يدعم سلوك المواطنة الاستثمارية وسد ذرائع نشأة المناخ الطارد للاستثمار.

ويظهر مضمون هذه المنافع أنها تمس كافة جوانب المنظمة، ويعنى هذا، أن قدرة المنظمة على تحقيق المنافع المستهدفة من الحوكمة يتوقف بدرجة أساسية على جودة خصائص المناخ التنظيمي للمنظمة وعلى جودة التطبيق العملي للمبادئ والأسس التنظيمية والإدارية.