3- البعد التاريخي للحوكمة

ظهر الحديث عن الحوكمة بوضوح مع بداية عام 1999 بعد تراكمات من نتائج دراسات حول إخفاق شركات ومؤسسات عملاقة عديدة، مع وضوح أن هذه الشركات والمؤسسات لم تكن تعاني من نقص الموارد والإمكانيات، وكان الاتجاه العام في نتائج تلك الدراسات المتراكمة هو إرجاع هذا الاخفاق إلى عدم رشد الجوانب التنظيمية والإدارية.

ولقد ساهم حدوث الأزمات ومسببات الانهيار الاقتصادي لدول جنوب شرق آسيا وكذلك الأزمات المالية فى كل من روسيا وأمريكا اللاتينية، وكذلك حالات الانهيار فى شركات دولية كبرى عملاقة ساهم كل ذلك، في تزايد الاهتمام بالحوكمة.

وعلى ضوء تلك الحالات والشواهد المتعلقة بانهيار الشركات اهتمت المنظمات الدولية ذات العلاقة، وعلى رأسها منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية E.C.D. بموضوع الحوكمة، وحرصت على صياغة مجموعة من المبادئ تشكل فى مجملها مجموعة من الأسس والقواعد لحماية حقوق المساهمين وضبطالممارسات الإدارية والمالية للإدارة العليا بالشركات .

ويمكن تلخيص مراحل تطور ووضوح أبعاد الحوكمة فيما يلي:
(1) حتى مرحلة الكساد (ما بعد عام 1932) وبدء الاعتراف بعمق الفجوة بين  الإدارة والملاك وتعارض المصالح.
(2) مرحلة ظهور نظرية الوكالة وضبط العلاقة (1976-1995)، حيث ظهرت الكتابات بشأن تنظيم وضبط العلاقات بين الملاك والإدارة من خلال نظرية الوكالة وضرورة تحديد الواجبات والصلاحيات لكل من الإدارة وأصحاب الأموال بما يقلل احتمالات التعارض وأسباب الصراع بينهما.   
(3) تزايد الاهتمام بالحوكمة مع بداية التسعينات من القرن العشرين عندما اتجهت منظمة التجارة العالمية W.T.O إلى وضع معايير تساعد الشركات من خلال الالتزام بها في تحقيق النمو والاستقرار وتدعيم قدراتها التنافسية للعمل عبر الحدود الدولية.
(4) مرحلة بدء ظهور اصطلاح الحوكمة (1996-2000) كنتاج لتراكم الدراسات التي تشير إلى أسباب انهيار الشركات أو إخفاقها في تحقيق أهدافها، أو سوء الممارسات الإدارية بها وإهدار أو سوء استخدام الإمكانيات والموارد مما دفع منظمة التجارة العالمية W.T.O للاهتمام بصياغة بعض المبادئ العامة للحوكمة التي يفترض أن تراعيها الشركات بالدول النامية ثم تبعها إصدار المنظمة العالمية للتعاون  الاقتصادي والتنمية O.E.C.D لمجموعة من المبادئ العامة للحوكمة. 
(5) على ضوء معايير الحوكمة التى وضعتها منظمة التجارة العالمية وتطويرها من خلال منظمة التعاون الاقتصادى والتنمية E.C.D. اتجهت مؤسسات واتحادات مهنية متعددة، أغلبها محاسبية، لوضع مجموعة من المعايير لتحقيق أهداف الحوكمة. 
(6) مرحلة التأكيد على حتمية الحوكمة (2001-2004) وضرورة توثيقها حيث كان التركيز واضحاً على حالات الفشل والفساد القيمي والأخلاقي والفضائح
في عديد من الممارسات المالية والاستثمارية في كثير من الشركات والمؤسسات.
(7) مع تتابع ظاهرة الأزمات الاقتصادية وانهيار عديد من الشركات العملاقة إتجه البنك الدولي أيضاً إلى الاهتمام بالحوكمة، وقام بتعضيد بعض المؤسسات واللجان والهيئات والمعاهد لتبنى موضوع الحوكمة وإصدار مجموعة من الضوابط والإرشادات لتطبيق الحوكمة وتفعيلها، مثل تأسيس المعهد الأوربي لتقديم المساعدات اللازمة لتطبيق الحوكمة في الشركات وتأسيس الجمعية الأسيوية لدعم تطبيق حوكمة الشركات.
ومن خلال التحليل لمضمون ومجالات هذا التطور التاريخي يتضح أن الجوانب التنظيمية والإدارية وما يرتبط بها من ممارسات في عملية الإدارة من تخطيط وتنظيم وتوجيه ورقابة ، وما ينتج عن هذه الممارسات من خصائص للمناخ التنظيمى كانت من القضايا المرافقة لمبررات الاهتمام بالحوكمة ومجالات دراستها وتطبيقها والنتائج المستهدفة منها. ويؤكد ذلك أهمية تفهم العلاقة بين جوانب المناخ التنظيمي والمبادئ والممارسات التنظيمية والحوكمة.