محمد بن يعقوب عن أحمد بن يحيى (1):
روى الكليني عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن ابن فضال عن علي بن عقبة عن أبي كهمس: قال سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن رجل نسي فطاف ثمانية أشواط. قال: إن ذكر قبل أن يبلغ الركن فليقطعه)).
هكذا ورد في الكافي (2)، وأورده الشيخ (قده) في التهذيبين (3) مذيلاً بقوله: ((وقد أجزأ عنه وإن لم يذكر حتّى يبلغه فليتمَّ أربعة عشر شوطاً وليصلِّ أربع ركعات)). والملاحظ أنّ سند الرواية في التهذيب المطبوع وفي الوافي والوسائل (4) نقلاً عنه هو: (محمد بن يعقوب، عن أحمد بن يحيى عن محمد بن الحسين، عن ابن فضال)، ومن الواضح أنّ لفظ (أحمد) فيه مصحّف عن (محمد)، وهذا السند أي (محمد بن يحيى، عن محمد بن الحسين، عن ابن فضال) متكرّر في الكافي (5).
ومقتضى هذا السند أنّ الشيخ قد أخذ الرواية من الكليني، وإذا كان بالإمكان توجيه الاختلاف بين ما في النسخ الواصلة إلينا من الكافي وما ورد في التهذيب نقلاً عنه فيما يخص ذيل الرواية بأنّ نسخة الشيخ من الكافي ربّما كانت أصح وأكمل من نسخنا - كما ثبت مثل ذلك في بعض الموارد - إلا أنّه لا توجيه للاختلاف بينهما في سند الرواية ولا بُدَّ من وقوع الخلل في أحدهما.
والظاهر وقوع الاشتباه من بعض الناسخين في بعض النسخ القديمة من التهذيب التي عليها استنسخت نسخ أخرى وأصبحت هي النسخ الأم للنسخ المشتملة على ذلك الواصلة إلى المتأخّرين والقرينة على هذا أمران:
1 - إنّ نسخ الاستبصار مطبقة على إيراد سند الرواية بهذه الصورة: (محمد بن أحمد بن يحيى، عن محمد بن الحسين عن ابن فضال). ومن المعلوم أنّ الشيخ (قده) اعتمد على التهذيب فيما أورده من الروايات في الاستبصار ولم يرجع إلى المصادر مرّة أخرى.
2 - إنّ بعض النسخ القديمة نسبيًا من التهذيب مطابقة مع ما ورد في الاستبصار، ومنها النسخة التي هي بخط يوسف بن محمد بن الحسين بن يوسف الأبدال الحلي التي فرغ من كتابتها في الحضرة المقدّسة العلويّة في الثاني من شهر ذي الحجة عام 873.
وعلى ذلك، فإنّ مصدر الشيخ في الرواية المذكورة هو كتاب نوادر الحكمة لمحمد بن أحمد بن يحيى وليس كتاب الكافي، وبه يظهر أنّ ما ورد في ذيل رواية الشيخ لم يسقط من نسخ الكافي، بل إنّه ممّا لم تشتمل عليه الرواية المذكورة فيه.

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
(1) بحوث في شرح مناسك الحج ج: 16 (مخطوط).
(2) الكافي ج:4 ص: 418.
(3) تهذيب الأحكام ج 5 ص 113. الاستبصار فيما اختلف من الأخبار ج 2 ص 219.
(4) الوافي ج 13 ص : 869 ، وسائل الشيعة ج : 13 ص : 364.
(5) الكافي ج 3 ص: 21، ج: 4 ص: 160، ج: 7 ص: 396.