يقسّم الشهيد مرتضى مطهّريّ الجزاء إلى أقسام ثلاثة[1]، هي:

1- الجزاء التأديبيّ الاعتياديّ:

وهو يوضع - عادة - لتنبيه الناس وتأديبهم، كالضرب، والجلد، والتعزير، والحبس، وحرمان بعض الحقوق. وهذا الجزاء منفصل تكوينيّاً عن الذنب، فيمكن الشفاعة فيه، والعفو عنه، والتهرّب منه. ولعلّ الجزاء الذي تتضمنّه القوانين الوضعيّة من هذا القسم.

2- الجزاء المتّصل:

وهو الذي تكون له رابطة تكوينيّة وطبيعيّة بالذنب، كأنْ يكون الذنب بنفسه يترتّب عليه الجزاء، ويوصل إليه، بدون مدخليه للقانون أو القضاء، ومن أمثلته: الجزاء المترتّب على مخالفة أوامر الطبيب، فإنّ الطبيب لا سلطة له على المريض تمكّنه من فرض الجزاء، وإنّما هو يحصل بشكل متّصل عند ارتكاب ما نهى عنه، فتناول السمّ جزاؤه التسمّم وربّما الموت، ووضع اليد في النار جزاؤه الاحتراق والألم الشديد الناشئ منه.

وهنا، لا تنفع شفاعة ولا جهل في دفع العقاب والجزاء عن مرتكب الذنب.

وفي بعض الأمثلة قد يجتمع هذا القسم من الجزاء مع القسم السابق، فإنّ شارب الخمر له جزاءان، أحدهما متّصل، والآخر منفصل، والأوّل هو ما يحصل من السكر والأضرار على الكبد والمعدة وغيرهما، والآخر هو الحدّ الشرعيّ الذي وضعه الشارع لشارب الخمر، والحكم بفسقه، وعدم قبول شهادته، وأمثال ذلك، وربّما ترتّب القسم الثالث الآتي أيضاً.

3- الجزاء الذي هو من قبيل تجسّم الأعمال:

أي تجسّم الذنب، وهو غير منفصل عنه، يرتبط ارتباطاً تكوينيّاً به، ولكنّه أقوى من الارتباط الحاصل في القسم الثاني من الجزاء، فهنا تكون الرابطة بين الذنب والجزاء رابطة الاتّحاد والعينيّة، ولعلّ الجزاء الأخرويّ من هذا النوع، بمعنى أنّ ما يعطى للمحسنين بعنوان الثواب، وللمسيئين بعنوان العقاب ليس سوى تجسّم الأعمال التي صدرت عنهم في الدنيا.