سلمة (أبو حفص) (1).

روى الكليني (2) بإسناده عن أبان بن عثمان عن سلمة أبي حفص عن أبي عبد الله عن أبيه (عليهما السلام) قال: ((كان علي (عليه السلام) يكره التشريم في الآذان والخرم، ولا يرى به بأساً إن كان ثقب في موضع الوسم. وكان يقول: يجزئ من البدن الثني، ومن المعز الثني، ومن الضأن الجذع)).

وهذه الرواية مخدوشة السند من جهة عدم ثبوت وثاقة سلمة أبي حفص، وعلى ذلك فلا اعتبار لها إلا بناء على القول باعتبار روايات أصحاب الإجماع وإن كان المروي عنه ضعيفاً أو مجهولاً ـ فإنّ الراوي عن سلمة هنا هو أبان بن عثمان الذي يعد من أصحاب الإجماع - ولكن مرّ في موضع آخر أنّ القول المذكور غير تام.

وتجدر الإشارة إلى أنّ لسلمة هذا عدداً قليلاً من الروايات في مصادر الحديث الواصلة إلينا، والراوي عنه في الجميع هو أبان، وقد ورد التعبير عنه ب(سلمة) فقط في جملة من الروايات (3)، والمذكور في بعضها (4) (سلمة أبي حفص)، وفي بعضها (5) (سلمة بن أبي حفص)، وورد في موضع من التهذيب (6): (سلمة عن أبي حفص)، والأخير غلط، فإنّ لفظة (عن) فيه حشو أو مصحّفة عن (بن) وإن لم يتنبّه لذلك المحقّق الشيخ محمد حفيد الشهيد الثاني (قدّس سرّهما) (7) قائلاً: (إنّ أبا حفص مشترك بين الثقة والمهمل).

والملاحظ أنّ سلمة أبا حفص قد ذكر في رجال البرقي (8) في أصحاب الصادق (عليه السلام)، ولذلك بنى السيد الأستاذ (قدّس سرّه) (9) على أنّ (سلمة بن أبي حفص) في بعض الأسانيد تحريف والصحيح (سلمة أبي حفص).

وقال المحقق التستري (10) إنّه كان على الشيخ عدّ سلمة أبي حفص في كتاب الرجال في أصحاب الصادق (عليه السلام) لعموم موضوعه.

أقول: إنّ ورود اسم (سلمة أبو حفص) فيما يعرف برجال البرقي في عداد أصحاب الصادق (عليه السلام) لا يصلح دليلاً على مغايرته لسائر المسمّين بـ(سلمة) من أصحابه (عليه السلام)، أي يحتمل اتحاده مع سلمة بن جناح أو سلمة بن خالد أو سلمة بن زياد أو سلمة بن سليمان وأمثال هؤلاء الذين ذكروا في أصحاب الإمام (عليه السلام).

والوجه في ذلك: أنّ هناك قرائن كثيرة تشير إلى أنّ بعض العناوين المذكورة في رجال البرقي - وكذلك في رجال الشيخ - إنّما هي منتزعة من بعض الأسانيد في كتب الحديث أو من فهارس الأصحاب، وقد نجم عن ذلك بعض الخطأ والتكرار، ومن الأول عدّ بعضهم من أصحاب الصادق (عليه السلام) مثلاً اعتماداً على روايته عنه في بعض الأسانيد، غفلةً عن اشتماله على الإرسال، وعد البعض في أصحاب الباقر (عليه السلام) استناداً إلى روايته عن أبي جعفر (عليه السلام) في بعض الطرق، مع كون المراد به هو الجواد (عليه السلام).

ومن الثاني عدّ بعضهم في أصحاب الكاظم (عليه السلام) - مثلاً ـ بعناوين متعدّدة، لورودها كذلك في الأسانيد من غير التفات إلى كون المراد بها جميعاً شخصاً واحداً.

وفي المقام يحتمل أنّ من عدّ سلمة أبا حفص من أصحاب الصادق (عليه السلام) وجد روايته عنه بهذا العنوان في بعض الأسانيد، فلا سبيل إلى الاطمئنان بمغايرته لبعض من كان يسمّى ب (سلمة) من أصحاب الإمام (عليه السلام) ممّن تقدّم ذكرهم.

وبالجملة: لا اعتراض على الشيخ (قدّس سرّه) في عدم عدّه سلمة أبا حفص في أصحاب الصادق (عليه السلام)؛ لاحتمال اعتقاده أنّه متّحد مع بعض من ذكرهم من المسمين بـ(سلمة).

كما أنّه لا سبيل إلى الاستشهاد بذكر (سلمة أبو حفص) في أصحاب الصادق (عليه السلام) في رجال البرقيّ على وقوع التصحيف فيما ورد في الأسانيد من (سلمة بن أبي حفص) لاحتمال وقوع التصحيف في السند المشتمل على الأول الذي اعتمده من عدّ الرجل من أصحاب الصادق (عليه السلام).

والحاصل: أنّه لا يمكن التأكّد من كون (أبي حفص) كنية لسلمة نفسه أو كنية لأبيه.

والملاحظ أنّه لم يعثر في مشايخ أبان بن عثمان ـ الذي مرّ أنّ سلمة منهم - من يسمّى بسلمة منسوباً إلى أبيه أو ملقّباً بمهنته أو ببلدته أو بغير ذلك، والظاهر أنّ ما ورد في بعض الأسانيد من رواية أبان عن (سلمة) من دون إضافة كنيته أو نسبه إنّما كان من جهة ذكره بعنوانه المميّز عن غيره في سند سابق على تلك الأسانيد، وقد ضاعت القرينة على المراد به بعد تفريق روايات أبان على الأبواب المناسبة لها.

ومهما يكن، فإنَّ الرجل - كما مرّ - مجهول الحال وليس في رواية أبان دلالة على وثاقته ـ خلافاً لما بنى عليه المحدّث النوري (11) بل لا دليل على أنّه كان إمامياً، وقد لاحظت أنّ رواياته عن الإمام الصادق (عليه السلام) تكاد تنحصر في حكاية ما صدر من النبي (صلّى الله عليه وآله) أو من على (عليه السلام) من قول أو فعل، وهذا أنسب بعدم كونه من أصحابنا، فليتأمّل.

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(1) بحوث في شرح مناسك الحج ج: 20 ص: 249.

(2) الكافي ج:4 ص: 490.

(3) الكافي ج 3 ص: 461، ج: 4 ص: 540، ج: 7 ص: 254.

(4) الكافي ج:4 ص: 490.

(5) الكافي ج 3 ص: 366. كتاب الزهد المنسوب إلى الحسين بن سعيد ص: 49.

(6) تهذيب الأحكام ج 2 ص: 325.

(7) استقصاء الاعتبار في شرح الاستبصار ج: 6 ص: 397.

(8) رجال البرقي ص: 33.

(9) معجم رجال الحديث ج 3 ص 202 ط: نجف.

(10) قاموس الرجال ج: 5 ص: 208.

(11) المستدرك (الخاتمة) ج:8 ص:39.