وكانت هذه المدن الآن قد وضعت تحت إدارة مديرين ملكيين يحمل كل واحد منهم لقب «عزمر» (المشرف على حفر الترع) وربما كان حفر الترع هذا عملًا يستحق العناية في الدلتا في ذلك الوقت ولا نستغرب ذلك؛ لأن الدلتا في حاجة إلى توزيع المياه والعناية بها في كل الأزمان، وسنرى أن الاهتمام بالنيل في الدلتا كان من الأسلحة التي يشهرها الملك على كل بلدة تعصيه فيحجز المياه عنها بإقامة سد فيعطل تجارتها وري الأراضي التي حولها، وبخاصة إذا علمنا أن مدن الوجه البحري كانت تعيش فيما بينها على التجارة بالنيل وترعه. والظاهر أن هذه المدن كانت لا تزال تحتفظ بعض الشيء باستقلال قضائي، ومالي يختلف عن الجهات الزراعية في البلاد، ويلاحظ أن الأسرة الرابعة بعد أن ركزت السلطة الملكية في يدها (Pirenne, Histoire des Institutions et du Droit Privé de l’Ancienne Egypte VoI. II. P. 144, 152) كان الوزير يلقَّب فيها بلقب جديد وهو «مدورخيت»؛ (أي رئيس المدنيين). ولما كان الوزير هو القاضي الأعلى في البلاد فإنه عُني بمد سلطانه حتى على سكان المدن (رخيت)، وذلك مما يدل على أن هؤلاء المدنيين كانوا قبل ذلك يتمتعون بمركز قانوني خاص، ويظهر ذلك جليًّا منذ قيام الإصلاح التشريعي الجديد الذي أدخلته الأسرة الخامسة.