إدارة محفظة الأوراق المالية
ترتبط محفظة الأوراق المالية Portfolio Analysis في الشركات الدولية والمتعددة الجنسية بإدارة عملية الاستثمار غير المباشرة في الأوراق المتداولة في
السوق المالي، عن طريق عمليات البيع والشراء لهذه الأوراق المالية لتحقيق العائد المطلوب تحقيقه الذي يتوازن مع درجة المخاطر المصاحبة لعملية الاستثمار في الأوراق المالية. 
ولذلك تعتبر محفظة الأوراق المالية سياسة استثمارية للشركات الدولية المتعددة الجنسية، تهدف إلى تكوين مزيج استثماري من الأوراق المالية، لتخفيض مخاطر الاستثمار لأدنى حد ممكن من خلال عملية تنويع في الاستثمار لأدنى حد ممكن من خلال عملية تنويع في الاستثمار في الأوراق المالية المختلفة، مع الأخذ في الاعتبار كفاءة أسواق رأس المال، وأسعار الفائدة على القروض ومعدل التضخم والقوة الشرائية للنقود، والحالة الاقتصادية العامة، وطبيعة وخصائص الصناعة والشركات التي تتداول أوراقها المالية في السوق المالي

أهداف تكوين إدارة محفظة الأوراق المالية

ولكي تقوم الشركات الدولية والمتعددة الجنسية بتكوين محفظة أوراق مالية فعالة أو مثلى، يجب أن يتوافر لديها كافة البيانات والمعلومات عن الأوراق المالية المتداولة في السوق المالي، سواء عن الشركات المصدرة لها وعن حركة التداول عليها من خلال البيانات المنشورة في نشرات وجداول أسعار بورصات الأوراق المالية، لأن أهداف تكوين وإدارة محفظة الأوراق المالية تتمثل في :

أ) وضع أساس علمي يساعد على توزيع مخاطر الاستثمار على عدد من الأوراق المالية، لتخفيض درجة المخاطرة لأدنى حد ممكن وتحقيق أعلى معدل للعائد متوقع تحقيقه.

ب) تكوين قاعدة من البيانات المالية والمحاسبية عن الشركات المتداولة أوراقها المالية في السوق المالي تمكن من اتخاذ قرار الاستثمار غير المباشر.

ج) ربط الاستثمار في الأوراق المالية المختلفة ببعضها البعض بما يساعد على تنويع الاستثمار وتنويع درجة المخاطرة المرتبطة بالمحفظة، بما يمكن تكوين محفظة أوراق مالية فعالة غير متنافسة.  

د) تعتبر محفظة الأوراق المالية في الشركات الدولية والمتعددة الجنسية كشركات قابضة أهم وسائل علاج مشكلة تقييم استثمارات هذه الشركات في مجموعة الفروع والشركات التابعة لها، والتي ترتبط عوائدها مع بعضها البعض.

هـ) تساعد محفظة الأوراق المالية الشركات الدولية والمتعددة الجنسية، من استثمار الفائض النقدي بها في أوراق مالية يتحقق من ورائها عائد، مع ضمان تلبية مجموعة الفروع والشركات التابعة لها من السيولة المالية في الوقت المناسب.

ولتحقيق هذه الأهداف، يجب توزيع المبلغ المتاح للاستثمار بنسب معينة على مزيج من الاستثمارات المتنوعة في الأوراق المالية المتداولة في السوق المالي، ولكي يتحقق ذلك يرتكز تكوين محفظة الأوراق المالية على عدد من المبادئ، وتشمل :

(1) مبدأ القياس الكمي للعائد المتوقع من الاستثمار والمخاطر المرتبطة به.

(2) مبدأ التنويع أي أن تتضمن محفظة الأوراق المالية أنواعاً مختلفة من الاستثمارات في الأوراق المالية المختلفة المتداولة في السوق المالي تحقق درجة من الثبات والاستقرار للعائد الذي تحققه المحفظة.

(3) مبدأ الشمول أي أن تتضمن المحفظة معظم أنواع الأوراق المالية في السوق المالي حتى يتم تحقيق العائد المطلوب بأقل درجة مخاطرة.

(4) مبدأ الارتباط بين العوائد المحققة من الأوراق المالية المختلفة، فكلما كان معامل الارتباط طردي موجب بين العائد المحقق من الأوراق المالية لشركتين يعملان في نفس النشاط والصناعة فإن درجة المخاطرة المرتبطة بمحفظة الأوراق المالية يكون كبيراً، والحالة العكسية صحيحة إذا كان معامل الارتباط سلبي.

وبناء على هذه المبادئ فإن قرار تكوين وإدارة محفظة الأوراق المالية يجب أن يرتكز على علاقة بين العائد المتوقع والمخاطرة المتوقعة لأن المخاطرة هي فرصة الخسارة المتوقعة أي عدم التأكد من العائد المتوقع تحقيقه مستقبلاً، ولذلك يعتبر الاستثمار في الأوراق المالية استثمار خالي من المخاطر، بعكس الاستثمار في الأوراق المالية التي تصدرها الشركات، نظراً لوجود الخطر الكلي Over All Risk المرتبط بالشركة المصدرة للورقة المالية والذي ينقسم إلى نوعين من المخاطر وهما:

1- المخاطر غير المنتظمة العشوائية Unsystematic Risk : وهي المخاطر التي يترتب عليها تقلبات في العائد المتوقع المرتبط أساساً بالشركة المصدرة للأوراق المالية، من حيث مهارة ومستوى كفاءة الإدارة بها، ونوعية القرارات الموجهة للأعمال بها، والقيود البيئية التي تعمل من خلالها والاضطرابات العمالية وغيرها التي تخص كل صناعة وشركة على حدة، وللتغلب على هذه المخاطر يجب التنويع في استثمارات محفظة الأوراق المالية لإلغاء أو استبعاد هذه المخاطر.

2- المخاطر المنتظمة Systematic Risk وهي المخاطر العامة التي تنبع من العوامل المؤثرة في سوق الأوراق المالية ككل وفي كفاءة هذا السوق، والتي تؤدي إلى زيادة أو انخفاض حركة التعامل على الأوراق المالية المتداولة في السوق المالي، وأهم هذه العوامل مخاطر تغير أسعار الفائدة في البنوك ، وتغير القوة الشرائية للنقود بفعل التضخم وانخفاض قيمة العملة، ومخاطر الدورة التجارية والحالة الاقتصادية، وهذه المخاطر يجب قياسها حتى يمكن تقدير علاوة الخطر الإضافي وما يقابلها من عائد إضافي يتم تحقيقه على محفظة الأوراق المالية.