ذكر المحدّث الحرّ العاملي قدس ‌سره، أنّ الكتب التي استند إليها على ثلاثة أقسام:

الأوّل: الكتب التي وصلت إليه، وينقل عنها مباشرة، وهي قريب من تسعين كتابا ⁽¹⁾، وقد ذكر في حقّها انّها قد ثبت اعتبارها، إمّا عن طريق العلم والتواتر، وإمّا بواسطة القرائن، ومع ذلك فله طرق إليها، وهي على نحوين:

1 ـ ما يذكرها بالطريق العامّ، وهي الأكثر.

2 ـ ما يذكرها بطرق مستقلّة، وهي خمسة وعشرون كتابا ⁽²⁾.

الثاني: الكتب التي لم تصل إليه ونقل عنها بالواسطة، وتبلغ ستّة وتسعين كتابا، مع تصريحه بأسمائها ⁽³⁾.

الثالث: الكتب التي استند إليها مع عدم تصريحه بأسمائها في سند الرواية، وهي تربو على ستّة آلاف وستّمائة كتاب.

هذا بالنسبة إلى الكتب، وأمّا بالنسبة إلى الطرق لهذه الكتب فلا اشكال في ثبوتها للقسم الأول، وإنّما الاشكال في كلّ من القسم الثالث إذ لم يذكر أسماءها، وفي بعض القسم الثاني، حيث صرّح في الوسائل انّها لم تصل إليه ونقل عنها بالواسطة مع أنّه ذكر في إجازته إلى الفاضل المشهدي أنّ له طريقا إليها، وينقل عنها مباشرة، ومنها كتاب مدينة العلم، وكتاب الرحمة، لسعد بن عبد الله، وكتاب الرسائل، وتعبير الرؤيا للكليني رحمه ‌الله، وكتاب الصلاة، للحسين بن سعيد، وكتاب المبعث لعلي بن إبراهيم، وكتاب الدلائل للحميري، وغيرها من الكتب ⁽⁴⁾.

فيعلم من ذلك أنّ إجازته للفاضل المشهدي وما ذكره من الطرق أوسع ممّا في الوسائل، فلا بدّ من رفع التنافي بينهما وعلاجه.

ويمكن أن يقال في توجيهه: إمّا أنّه ظفر بالطريق بعد تصنيفه لكتاب الوسائل، فتكون إجازته للفاضل المشهدي متأخّرة عنه، وامّا أنّها وصلت إليه مستقلّة عن طريق العلم والتواتر، أو القرينة، فتدخل في القسم الأوّل، أو أنها وصلت إليه من جهة الطريق فهي داخلة في القسم الثاني. وبأحد هذين التوجيهين يمكن رفع التنافي والجمع بين كلاميه إلّا أنّ التوجيه الثاني أولى وأصحّ.

ونتيجة ذلك انّ صاحب الوسائل لا يمكنه أن ينقل عن كتب القسم الثاني إلّا مع الواسطة، بخلاف القسم الأوّل، فإنّه يمكنه النقل عنها مباشرة كما يمكنه أن ينقل عنها بواسطة الطرق. والحاصل انّ له في المقام دعويين:

الاولى: أنّ هذه الكتب معلومة لديه إمّا بالتواتر أو بالقرائن.

الثانية: انّ له طرقا إليها.

ودعواه الاولى ـ وإن كانت في مثل كتاب الكافي، وكتب الشيخ وكتب الصدوق، وكتب الشيخ المفيد، وأمثالها ـ تامّة إلّا أنّها في سائر الكتب محلّ تأمّل، فلا بدّ لكلّ من يتصدّى لجعلها مدركا للأحكام الشرعيّة من الفحص عن الطرق إليها، وتحصيل الاطمئنان بها، وبناء على ذلك يقع الكلام في الطرق إلى هذه الكتب، فنقول: إنّ صاحب الوسائل قد ذكر أنّ الكتب الواصلة إليه ثمانون كتابا، وذكرها بأسمائها ⁽⁵⁾، وبعد الفحص والتتبّع فيما وصل إليه وجدنا أنّ ثلاثة وسبعين كتابا منها طرقها صحيحة، وأنّ لبعضها طرقا متعدّدة، ككتب الشيخ الطوسي فإنّ لها أكثر من عشرة طرق، وأشهرها الطريق الذي ينتهي إلى ابنه أبي علي المفيد الثاني.

وكذلك الطرق إلى كلّ من الكافي، وكتب الصدوق، ووالده، وكتب المفيد، وكتب الصفّار، وكتب ابن الوليد وامثالها، ثابتة وصحيحة، وبعضها متعدّد.

والطرق إلى هذه الكتب صحيحة وإن ناقش في بعضها السيّد الاستاذ قدس‌ سره، مثل كتب سعيد بن هبة الله الراونديّ، فقد نفى أن يكون لصاحب الوسائل طريق صحيح إلى كتبه، عدا كتاب الخرائج والجرائح ⁽⁶⁾، إلّا أنّه بعد البحث في اصول الإجازات تبيّن أنّ كلّ هذه الكتب صحيحة الطرق بلا إشكال ⁽⁷⁾، وعليه فيمكن القطع بأنّ ثلاثة وسبعين كتابا ممّا وصل إلى صاحب الوسائل صحيحة الطرق، ولا كلام في اعتبارها، والاستناد إليها من دون حاجة إلى ذكر طرقها، والتحقيق حولها.

وبقي الكلام حول الباقي، وهي سبعة كتب غير مشمولة للطريق العامّ، وهي:

1 ـ تحف العقول.

 2 ـ كتاب سليم بن قيس.

 3 ـ طبّ الأئمة (عليهم‌ السلام).

4 ـ صحيفة الرضا (عليه ‌السلام).

 5 ـ تفسير الامام الحسن العسكري (عليه السلام).

6 ـ كتاب الغارات.

 7 ـ تفسير فرات.

فلا بدّ من التحقيق في كل منها على نحو التفصيل.

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(1) وسائل الشيعة ج 2 الفائدة الرابعة ص 36 المطبعة الاسلامية.

(2) ن. ص ج 20 الفائدة الخامسة.

(3) ن. ص ج 20 الفائدة الرابعة ص 47.

(4) البحار ج 110 ص 107 المطبعة الإسلامية.

(5) وسائل الشيعة ج 20 الفائدة الرابعة ص 36، المطبعة الاسلامية.

(6) ذكر ذلك السيد الأستاذ قدس ‌سره في مجلس الدرس.

(7) البحار ج 110 ص 116 المطبعة الاسلامية.