والطريق إلى التلعكبري هو ما تقدّم ذكره، وأمّا من التلعكبري إلى المثنّى فهو عن أحمد بن محمد بن سعيد، عن علي بن الحسين بن فضال، عن العباس بن عامر القصبي (القصابي) عن المثنى بن الوليد ⁽¹⁾، والعباس بن عامر ثقة، وهو شيخ صدوق ⁽²⁾، مضافا إلى وقوعه في أسناد تفسير القمّي ⁽³⁾، وللنجاشي طريق آخر عن ابن عقدة، عن علي بن الحسن بن فضّال، عن الحسن بن علي بن يوسف بن بقاح ⁽⁴⁾، فيعلم أنّ لابن عقدة وابن فضّال طريقا آخر إلى الكتاب، وعليه فالطريق إليه معتبر.

وأمّا المؤلّف وهو المثنّى بن الوليد الحنّاط، فقد ذكر الكشّي بأنّه لا بأس به ⁽⁵⁾، وهو وان لم يكن نصا في التوثيق الا أنّه يكفي في الحكم بوثاقته.

وأمّا الكتاب فهو يشتمل على تسع وعشرين رواية، وفيها بعض الأحكام، وليس فيها شيء منكر، وفي آخره رواية فيها انّ السماوات السبع وما بينها فيها خلق، وفي الأرضين خمس منها فيها خلق، واثنتين منها فيهما هواء ليس فيهما شيء، والحاصل أنّ الكتاب معتبر.

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(1) الأصول الستة عشر مطبعة الحيدري ص 102.

(2) رجال النجاشي ج 2 الطبعة الاولى المحققة ص 120.

(3) تفسير القمي ج 2 الطبعة الاولى المحققة ص 229.

(4) رجال النجاشي ج 2 الطبعة الاولى المحققة ص 356.

(5) رجال الكشي ج 2 ص 629 مؤسسة آل البيت (عليهم السلام).