المرجع الالكتروني للمعلوماتية
المرجع الألكتروني للمعلوماتية

الادارة و الاقتصاد
عدد المواضيع في هذا القسم 6465 موضوعاً
المحاسبة
ادارة الاعمال
علوم مالية و مصرفية
الاقتصاد
الأحصاء

Untitled Document
أبحث عن شيء أخر
لا عبادة كل تفكر
2024-04-27
معنى التدليس
2024-04-27
معنى زحزحه
2024-04-27
شر البخل
2024-04-27
الاختيار الإلهي في اقتران فاطمة بعلي (عليهما السلام)
2024-04-27
دروس من مدير ناجح
2024-04-27

الأفعال التي تنصب مفعولين
23-12-2014
صيغ المبالغة
18-02-2015
الجملة الإنشائية وأقسامها
26-03-2015
اولاد الامام الحسين (عليه السلام)
3-04-2015
معاني صيغ الزيادة
17-02-2015
انواع التمور في العراق
27-5-2016


معيار الإبلاغ المالي الدولي IFRS رقم (15) الايراد من العقود مع العملاء Revenue from Contracts with Customers  
  
807   12:06 صباحاً   التاريخ: 2023-12-06
المؤلف : أ . د . محمد ابو نصار د . جمعة حميدات
الكتاب أو المصدر : معايير المحاسبة والإبلاغ المالي الدولية (الجوانب النظرية والعملية)
الجزء والصفحة : ص843 - 846
القسم : الادارة و الاقتصاد / المحاسبة / نظرية ومعايير المحاسبة الدولية /

 معيار الإبلاغ المالي الدولي IFRS رقم (15)

الايراد من العقود مع العملاء

Revenue from Contracts with Customers

الأهداف التعليمية

بعد دراسة هذا المعيار يتوقع أن يكون القارئ ملماً بالأمور التالية:

1. التعرف على الأهداف الرئيسة لمعيار الابلاغ المالي الدولي رقم (15) "الايراد من العقود مع العملاء".

2 . بيان النطاق الذي يغطيه معيار الابلاغ المالي الدولي رقم (15) "الايراد من العقود مع العملاء".

3 . بيان اساس الاعتراف بالإيراد من خلال تطبيق نموذج المراحل الخمس.

4 . شرح المتطلبات المتعلقة برسملة تكاليف السلع و الخدمات المتعلقة بإتمام العقد.

5 .توضيح كيفية عرض العقود مع العملاء في القوائم المالية.

6. عرض الافصاحات التي يتطلبها معيار الابلاغ المالي الدولي رقم (15) الايراد" من العقود مع العملاء".

 

مقدمة

يعتبر معيار الإبلاغ المالي الدولي رقم (15) من المعايير الحديثة والمهمة والذي يتناول متطلبات الاعتراف والقياس والافصاح المتعلقة بالإيراد من العقود من العملاء، حيث تنبع أهمية هذا المعيار من اهمية الموضوع الذي يتناوله وهو الايراد حيث يعتبر الايراد رقم مهم لمستخدمي القوائم المالية لتقييم اداء المنشأة ومركزها المالي. ويضع هذا المعيار مباديء التقرير عن المعلومات المفيدة لمستخدمي المعلومات المحاسبية حول طبيعة ومبالغ وتوقيت وحالات عدم التأكد الخاصة بالإيراد والتدفقات الناجمة عن العقود مع العملاء، وقد جاء هذا المعيار بشكل اساسي كبديل لمعياري المحاسبة الدوليين رقم 18 "الايراد" ورقم 11 "عقود الانشاءات" بسبب صعوبة تطبيق المعيارين المذكورين على الحالات المتداخلة والمعقدة للاعتراف بالإيراد. 

وجاء المعيار كمشروع مشترك بين مجلس معايير المحاسبة الدولية IASB ومجلس معايير المحاسبة المالية الامريكي FASB لتطوير متطلبات مشتركة لموضوع الايراد تعمل على ما يلي :

ـ ازالة حالات عدم الاتساق والضعف في المعايير السابقة.

ـ تقديم اطار قوي للتعامل مع الحالات المختلفة للاعتراف بالإيراد.

ـ تحسين قابلية المقارنة لممارسات الاعتراف بالإيراد بين منشآت الاعمال وبين القطاعات والتشريعات واسواق المال المختلفة.

ـ تزويد مستخدمي المعلومات المحاسبية بمعلومات مفيدة أكثر من خلال تحسين متطلبات الافصاح.

ـ تبسيط اعداد القوائم المالية من خلال تقليص عدد وتفاصيل متطلبات الاعتراف بالإيراد.

ويحل محل المعايير والتفسيرات ذوات الارقام 11 1AS و 18 IAS المذكورة آنفاً و 13 IFRIC  - "برامج الولاء للعملاء" و 15  IFRIC "اتفاقيات تشييد العقارات"  و 18 IFRIC "الاصول من العملاء للمنشأة" وSIC-31 Revenue "عمليات المقايضة التي تتضمن مبادلة خدمات الاعلان". ويبدأ سريان مفعول هذا المعيار اعتباراً من 2018/1/1 مع السماح بالتطبيق المبكر.

هدف المعيار Objective

يهدف هذا المعيار الى وضع المبادئ الواجب على المنشأة اتباعها للتقرير عن المعلومات المفيدة لمستخدمي المعلومات المحاسبية حول طبيعة ومبالغ وتوقيت وحالات عدم التأكد الخاصة بالإيراد والتدفقات الناجمة عن العقود مع العملاء. ولتحقيق هذا الهدف فان المبدأ الاساسي the core principle لهذا المعيار يتمثل فيما يلي:

ـ على المنشأة الاعتراف بالإيراد بشكل يصف (يمثل) عملية تقديم او تحويل السلع والخدمات للعملاء بمبالغ تعكس البدل او المقابل المتوقع ان تحصل او تستحوذ عليه المنشأة نتيجة نقل أو تحويل تلك السلع أو الخدمات للعملاء.

ـ وعلى المنشأة ان تأخذ بالاعتبار شروط العقد وكافة الحقائق والظروف ذات العلاقة عند تطبيق هذا المعيار و استخدام اي ممارسات عملية لعقود ذات خصائص وظروف مشابهة.

نطاق المعيار Scope

يتم تطبيق هذا المعيار على كافة العقود مع العملاء باستثناء ما يلي:

ـ عقود الايجار والتي تخضع لنطاق معيار 17 IAS.

ـ عقود التأمين والتي تخضع لنطاق معيار الابلاغ المالي رقم 4 IFRS .
ـ الادوات المالية والحقوق والالتزامات التعاقدية ضمن نطاق المعايير : IFRS 9و 10 IFRS و 11 IFRS و .IAS 28, IAS 27

ـ عمليات التبادل غير النقدية بين المنشآت العاملة في نفس نوع الصناعة والهادفة لتسهيل عملية بيع السلع للعملاء، فمثلاً هذا المعيار لا ينطبق على العقود بين شركتي

نفط لتبادل النفط بينهما لمواجهة الطلب من العملاء في مواقع مختلفة في العالم.

ـ يمكن أن تكون العقود مع العملاء ضمن نطاق هذا المعيار (15) IFRS) جزئياً، وضمن نطاق معايير أخرى جزئياً ايضاً:

ــ اذا تضمنت معايير أخرى كيفية الفصل و/ او القياس الأولي لجزء أو أكثر من مكونات العقد، فيتم تطبيق تلك المتطلبات أولاً. ويتم تخفيض قيمة العملية (العقد) بمقدار المبالغ التي تم قياسها بموجب المعايير الأخرى.

ـ اذا لم تتضمن معايير أخرى كيفية الفصل و او القياس الأولي لجزء أو أكثر من مكونات العقد، فيتم تطبيق هذا المعيار (15 IFRS ) على العقد بالكامل.

التعريفات الرئيسية key definition

العقد  Contract : هو اتفاق بين طرفين او اكثر والذي يؤدي الى نشوء حقوق والتزامات ملزمة.

العميل Customer : الطرف الذي يتعاقد مع المنشأة للحصول على السلع والخدمات التي تمثل مخرجات الانشطة الاعتيادية للمنشأة مقابل بدل او مقابل. 

الدخل Income : هو الزيادة في المنافع الاقتصادية خلال الفترة المحاسبية على شكل تدفقات واردة و زيادة في الأصول أو تخفيض الالتزامات والتي تؤدي الى زيادة حقوق الملكية، باستثناء التغيرات في حقوق الملكية الناجمة عن العمليات مع الملاك مثل زيادة او تخفيض راس المال وتوزيعات الارباح.
التزامات الاداء Performance obligation : الوعد الوارد في العقد مع العميل لتزويده (التحويل للعميل) اما سلع او خدمات او حزمة من السلع والخدمات القابلة للتمييز أو سلسلة من السلع والخدمات المتشابهة بشكل جوهري والتي لديها نفس النمط في التحويل للعميل.

الايراد Revenue  : الدخل الناتج عن الانشطة العادية للمنشأة. 

سعر العملية Transaction: price : قيمة البدل او المقابل الذي تتوقع المنشأة استلامه او الاستحواذ عليه مقابل تحويل (بيع) السلع او تقديم الخدمات للعميل، باستثناء المبالغ المستلمة نيابة عن طرف ثالث ( مثل ضريبة المبيعات التي يتم تحصيلها من العميل ويتم توريدها لاحقاً لدائرة ضريبة المبيعات). 




علم قديم كقدم المجتمع البشري حيث ارتبط منذ نشأته بعمليات العد التي كانت تجريها الدولة في العصور الوسطى لحساب أعداد جيوشها والضرائب التي تجبى من المزارعين وجمع المعلومات عن الأراضي التي تسيطر عليها الدولة وغيرها. ثم تطور علم الإحصاء منذ القرن السابع عشر حيث شهد ولادة الإحصاء الحيوي vital statistic وكذلك تكونت أساسيات نظرية الاحتمالات probability theory والتي تعتبر العمود الفقري لعلم الإحصاء ثم نظرية المباريات game theory. فأصبح يهتم بالمعلومات والبيانات – ويهدف إلى تجميعها وتبويبها وتنظيمها وتحليلها واستخلاص النتائج منها بل وتعميم نتائجها – واستخدامها في اتخاذ القرارات ، وأدى التقدم المذهل في تكنولوجيا المعلومات واستخدام الحاسبات الآلية إلى مساعدة الدارسين والباحثين ومتخذي القرارات في الوصول إلى درجات عالية ومستويات متقدمة من التحليل ووصف الواقع ومتابعته ثم إلى التنبؤ بالمستقبل .





علم قديم كقدم المجتمع البشري حيث ارتبط منذ نشأته بعمليات العد التي كانت تجريها الدولة في العصور الوسطى لحساب أعداد جيوشها والضرائب التي تجبى من المزارعين وجمع المعلومات عن الأراضي التي تسيطر عليها الدولة وغيرها. ثم تطور علم الإحصاء منذ القرن السابع عشر حيث شهد ولادة الإحصاء الحيوي vital statistic وكذلك تكونت أساسيات نظرية الاحتمالات probability theory والتي تعتبر العمود الفقري لعلم الإحصاء ثم نظرية المباريات game theory. فأصبح يهتم بالمعلومات والبيانات – ويهدف إلى تجميعها وتبويبها وتنظيمها وتحليلها واستخلاص النتائج منها بل وتعميم نتائجها – واستخدامها في اتخاذ القرارات ، وأدى التقدم المذهل في تكنولوجيا المعلومات واستخدام الحاسبات الآلية إلى مساعدة الدارسين والباحثين ومتخذي القرارات في الوصول إلى درجات عالية ومستويات متقدمة من التحليل ووصف الواقع ومتابعته ثم إلى التنبؤ بالمستقبل .





لقد مرت الإدارة المالية بعدة تطورات حيث انتقلت من الدراسات الوصفية إلى الدراسات العملية التي تخضع لمعايير علمية دقيقة، ومن حقل كان يهتم بالبحث عن مصادر التمويل فقط إلى حقل يهتم بإدارة الأصول وتوجيه المصادر المالية المتاحة إلى مجالات الاستخدام الأفضل، ومن التحليل الخارجي للمؤسسة إلى التركيز على عملية اتخاذ القرار داخل المؤسسة ، فأصبح علم يدرس النفقات العامة والإيرادات العامة وتوجيهها من خلال برنامج معين يوضع لفترة محددة، بهدف تحقيق أغراض الدولة الاقتصادية و الاجتماعية والسياسية و تكمن أهمية المالية العامة في أنها تعد المرآة العاكسة لحالة الاقتصاد وظروفه في دولة ما .و اقامة المشاريع حيث يعتمد نجاح المشاريع الاقتصادية على إتباع الطرق العلمية في إدارتها. و تعد الإدارة المالية بمثابة وظيفة مالية مهمتها إدارة رأس المال المستثمر لتحقيق أقصى ربحية ممكنة، أي الاستخدام الأمثل للموارد المالية و إدارتها بغية تحقيق أهداف المشروع.






قسم الشؤون الفكرية يقيم برنامج (صنّاع المحتوى الهادف) لوفدٍ من محافظة ذي قار
الهيأة العليا لإحياء التراث تنظّم ورشة عن تحقيق المخطوطات الناقصة
قسم شؤون المعارف يقيم ندوة علمية حول دور الجنوب في حركة الجهاد ضد الإنكليز
وفد جامعة الكفيل يزور دار المسنين في النجف الأشرف