القياس Measurement
1. يتطلب هذا المعيار من المنشأة ان تكون البنود المتعلقة بالقطاعات التشغيلية المشمولة في التقارير المالية والتي يتم التقرير عنها بموجب هذا المعيار، هي ذاتها التي تم التقرير عنها ورفعها لمدير او متخذ القرار التشغيلي الرئيسي في المنشأة لأغراض اتخاذ قرارات حول تخصيص الموارد للقطاع وتقييم أدائه. كذلك الحال بالنسبة للتعديلات والتسويات والحذوفات التي يتم اجراؤها عند اعداد البيانات المالية للمنشأة وتخصيص الايرادات والمصاريف والارباح والخسائر يجب ان تكون هي نفسها المشمولة في قياس ارباح وخسائر القطاع المستخدمة من قبل لمدير او متخذ القرار التشغيلي الرئيسي في المنشأة، وكذلك الحال بالنسبة للأصول والإلتزامات.
اي اننا نستطيع القول بأن هذا المعيار يتبنى المنهج الإداري في تقديم التقارير حول القطاعات، وبالتالي فهو يسمح بإستعراض عمليات المنشأة من نفس وجهة نظر الإدارة، وهذا ما أيده مجلس معايير المحاسبة الدولية والعديد من المجيبون على مسودة عرض هذا المعيار خلال مرحلة الاقرار النهائي له. 
2. اذا استخدم لمدير أو متخذ القرار التشغيلي الرئيسي في المنشأة عدة اساليب لقياس ارباح وخسائر وأصول والتزامات القطاع التشغيلي في تقييم اداء القطاع واتخاذ قرار حول تخصيص الموارد، فيجب على المنشأة الافصاح عن أساليب القياس المفصح عنها لذلك القطاع يجب ان تكون تلك الاساليب التي تعتقد الادارة أنها وفقاً لمباديء القياس الأكثر توافقاً مع تلك المقاييس المستخدمة في قياس المبالغ الواردة القوائم المالية للمنشأة. 
3. يجب على المنشأة تقديم تفسيرات لمقاييس ارباح او خسائر واصول والتزامات كل قطاع مشمول في التقارير المالية مع الافصاح عما يلي كحد ادنى: 
- اساس محاسبة العمليات الداخلية بين القطاعات التي تم التقرير عنها في التقارير المالية اي التي عرضت معلوماتها بشكل منفصل.
ـ طبيعة آية فروقات بين مقاييس ارباح أو خسائر القطاعات المشمولة في التقارير المالية وبين أرباح أو خسائر المنشأة قبل الفوائد والضرائب والعمليات الموقوفة، وقد تتضمن تلك الفروقات السياسات المحاسبية وسياسات تخصيص التكاليف المتكبدة مركزياً اللازمة لفهم المعلومات القطاعية المبلغ عنها. 
ـ طبيعة أية فروقات بين مقاييس أصول القطاعات المشمولة في التقارير المالية وأصول المنشأة، وقد تتضمن تلك الفروقات السياسات المحاسبية وسياسات تخصيص الأصول المستخدمة بشكل مشترك اللازمة لفهم المعلومات القطاعية المبلغ عنها.
- طبيعة أية فروقات بين مقاييس التزامات القطاعات المشمولة في التقارير المالية والتزامات المنشأة، وقد تتضمن تلك الفروقات السياسات المحاسبية وسياسات تخصيص الالتزامات المستخدمة بشكل مشترك اللازمة لفهم المعلومات القطاعية المبلغ عنها. 
- طبيعة أية تغيرات عن الفترات السابقة في اساليب القياس المستخدمة في تحديد ارباح أو خسائر القطاعات التي تم التقرير عنها واثر تلك التغيرات، ان وجدت، على قياس ارباح أو خسائر القطاع. 
ـ طبيعة وأثر أي تخصيصات غير متناسقة (متناغمة) للقطاعات المشمولة في التقارير المالية، فمثلاً، قد تقوم المنشأة بتخصيص مصروف الإهتلاك لقطاع ما دون تخصيص الأصول القابلة للإهتلاك ذات العلاقة لذلك القطاع.
المطابقات (التسويات) Reconciliations 
بموجب هذا المعيار على المنشأة تقديم وعرض مطابقات لكافة البنود التالية:
ـ اجمالي ايرادات القطاعات المشمولة في التقارير المالية مع ايرادات المنشأة.
ـ اجمالي ارباح أو خسائر القطاعات المشمولة في التقارير المالية مع ارباح أو خسائر المنشأة قبل الفوائد والضرائب والعمليات الموقوفة.
ـ اجمالي أصول القطاعات المشمولة في التقارير المالية مع أصول المنشأة.
ـ اجمالي التزامات القطاعات المشمولة في التقارير المالية مع التزامات المنشأة.   

ـ اجمالي مبلغ لكل بند مادي من المفصح عنها في القطاعات المشمولة في التقارير المالية مع المبلغ المقابل لها فيما يخص المنشأة. 
إعادة عرض المعلومات المقارنة للفترة السابقة
Restatement of previously reported information
اذا غيرت المنشأة هيكلها التنظيمي الداخلي بشكل يؤدي الى تغيير في تركيبة قطاعاتها المشمولة في التقارير المالية يجب عندها اعادة عرض المعلومات المقارنة للفترات السابقة بما فيها الفترات المرحلية ، الا اذا كانت المعلومات التي ستم اعادة عرضها وبيانها غير متوفرة وتكلفة اعدادها باهضة. ويجب عند اعادة عرض معلومات الفترات السابقة الافصاح عن ذلك.
وفي حالة عدم عرض المعلومات القطاعية لفترات سابقة، لتعكس التغيير بما في ذلك الفترات المرحلية، فيجب على المنشأة أن تفصح (في السنة الحالية التي حدث فيها التغيير) عن المعلومات القطاعية للفترة الحالية وفق الأساس القديم والأساس الجديد للقطاعات اي قبل وبعد اعادة الهيكلة الا اذا كانت المعلومات اللازمة غير متوفرة وكانت تكلفة اعدادها مرتفعة جداً.
الإفصاحات على نطاق المنشأة Entity-wide disclosures  
يجب على كافة المنشآت الخاضعة لهذا المعيار بما في ذلك تلك المنشآت التي تملك قطاعاً واحداً مشمولاً في التقارير المالية الإفصاح عن معلومات حول المنتجات
والخدمات وحول المناطق الجغرافية وكبار العملاء، وكما يلي:
1 . معلومات حول المنتجات والخدمات
Information about products and services 
يجب على المنشأة التقرير (الإبلاغ) عن الإيرادات من العملاء الخارجيين لكل منتج أو خدمة أو لكل مجموعة من المنتجات والخدمات المتشابهة إلا اذا كانت المعلومات اللازمة غير متوفرة وكانت تكلفة اعدادها باهظة، وفي هذه الحالة يجب الإفصاح عن تلك الحقيقة.
2 . معلومات حول المناطق الجغرافية
Information about geographical areas
يجب على المنشأة الإبلاغ عن المعلومات الجغرافية التالية الا اذا كانت المعلومات اللازمة غير متوفرة وكانت تكلفة اعدادها باهظة :
أ- الإيرادات من العملاء الخارجيين المتأتية من:
ـ دولة مقر المنشأة.
ـ كافة الدول الأجنبية التي تستمد منها المنشأة الايرادات، واذا كانت الايرادات من العملاء الخارجيين المتأتية من عمليات المنشأة في إحدى الدولة الأجنبية بشكل منفرد هي ايرادات هامة يجب عندها الافصاح عن تلك الايرادات بشكل منفصل.
ب ـ الأصول غير المتداولة (طويلة الأجل) بإستثناء "الأدوات المالية، والأصول الضريبية المؤجلة، وأصول منافع ما بعد التوظيف، والحقوق الناشئة بموجب عقود التأمين، التي تقع في بلد إقامة المنشأة و / التي تقع في كافة الدول الأجنبية التي تحتفظ فيها المنشأة بأصول". واذا كانت الأصول في احدى الدول أجنبية هي أصول هامة، يجب الإفصاح عن تلك الأصول بشكل منفصل.
3 . معلومات حول العملاء الرئيسين (كبار العملاء) 
Information about major customers
يجب على المنشأة أن تقدم معلومات حول إعتمادها على عملائها الرئيسين. واذا كانت الإيرادات المتأتية من العمليات مع عميل خارجي واحد تساوي 10 % أو أكثر من ايرادات المنشأة، فإنه يجب على المنشاة الافصاح عن تلك الحقيقة وعن اجمالي مبلغ الايرادات مــــن كل عميل رئيسي وهوية القطاع أو القطاعات التي ينتمي اليها مثل هؤلاء العملاء. ولا يطلب من المنشأة الإفصاح عن هوية عميل رئيسي أو مبلغ الايرادات المتأتية لكل قطاع من ذلك العميل. 
ولأغراض هذا المعيار اذا كان العميل الرئيسي مجموعة من المنشآت وتخضع للسيطرة العامة تعتبر هذه المنشآت كعميل واحد. كذلك الحال اذا كان العميل الرئيسي للمنشأة هي الحكومة (سواء وطنية أو رسمية أو إقليمية أو محلية أو اجنبية) أو منشآت خاضعة للحكومة فيتم معاملتها كعميل واحد لاغراض هذا المعيار.
ويتطلب هذا المعيار ايضاً اعادة عرض المعلومات حول القطاعات للسنوات السابقة والتي يتم عرضها كمعلومات مقارنة في أول سنة من تطبيق هذا المعيار الا اذا كانت المعلومات اللازمة غير ضرورية وكانت تكلفة اعدادها باهظة.