الصحيح انّها من باب الاخبار عن حسّ، لا من باب الاجتهاد والحدس، وذلك يظهر من الرجوع الى كتبهم، فإنّهم يعتمدون فيها على السماع أو الكتب، وانّهم إذا نقلوا عن أحد ـ مثلا ـ ذكروا مستندهم في ذلك، وأنّهم سمعوا منه.

ويتّضح ذلك بملاحظة رجال النجاشي، فهو يعتمد فيه لتوثيق شخص أو تضعيفه على مشايخه، كما يظهر من نقله ـ في خلال تراجمه ـ عن كثير من الاشخاص، كابن الغضائري، والكشّي، وابن عقدة، وابن نوح، وابن بابويه، وأبي المفضّل، وغيرهم، وكذلك عن كتب جمّة وقد احصيناها فبلغت أكثر من عشرين كتابا، كرجال أبي العباس، وابن فضال، والعقيقي، والطّبقات لسعد بن عبد الله، والفهرست لأبي عبد الله الحسين بن الحسن بن بابويه، ولحميد بن زياد، ولابن النديم، ولابن بطّة، ولابن الوليد، ولغيرهم من الفهارس والكتب وهكذا الشيخ قدس ‌سره فانّه صرّح في العدة بقوله:

«انّا وجدنا الطائفة ميزّت الرّجال الناقلة لهذه الأخبار فوثّقت الثقاة منهم، وضعّفت الضعاف، وفرّقوا بين من يعتمد على حديثه وروايته، ومن لا يعتمد على خبره، ومدحوا الممدوح منهم، وذمّوا المذموم، وقالوا: فلان متهّم في حديثه، وفلان كذّاب، وفلان مخلّط، وفلان مخالف في المذهب والاعتقاد» (1) ومن المعلوم ـ انّ الكتب الخاصة بأحوال الرواة وطبقاتهم وأخبارهم عن مشايخهم ومن قريبي العهد بهم كثيرة جدا، وقد وقفنا على أكثر من أربعين كتابا منها، مضافا الى تمكّنهم من الاطلاع عن طريق النقل، والمشافهة، فاحتمال الحدس في حقهم لا يعتد به، كيف وفي حالة الاختلاف ينصّون على ذلك، حذرا من الالتباس والتدليس.

فتوثيقات الرجاليّين لا تكون عن حدس واجتهاد بل سماعاً من المشايخ.

ان قلت: كثيرا ما نرى أنّ الرجاليّين كالشيخ الطوسي، والشيخ النجاشي، وغيرهما، يذكرون التوثيق، والتضعيف، من دون أن يستندوا إلى شيخ معيّن، حتى نميّزه فيكون ذلك كالإرسال في الرواية، فكما أنّ الارسال فيها غير حجّة فكذا هنا، وايّ فرق بين الموردين؟!

قلت: إنّ الفرق بين الموردين واضح عند التأمّل، فإنّ ارسال مثل الشيخ، والنجاشي، إنّما يكون بعد سماعهم عن مشايخهم، جميعهم أو أكثرهم، بحيث يحصل لهم العلم الوجدانيّ أو التعبديّ بذلك، فيوجب العلم بأنّ الوسائط ثقاة، ولو كان لديهم أدنى شك أو اختلاف لنسبوا ما ذكروه الى الشخص الّذي نقلوا عنه، فكيف يقاس ذلك بالإرسال في الرواية، فإنّ الإرسال فيها غير موجب للعلم بوثاقة من ارسل عنه، نعم إذا علمنا انّ المرسل لا يرسل إلّا عن ثقة، أمكن الاعتماد على مراسيله، كما في مراسيل ابن أبي عمير وصفوان والبزنطي، وغيرهم، على وجه كما سيأتي.

هذا كله عند المتقدّمين قريبي العهد بالرواية والراوي، فقد يكون بينهم وبين الراوي واسطة واحدة أو اثنتان فيمكنهم معرفة حاله حسا، كما هو الظاهر، واحتمال الحدس موهون، لا يعتنى به، بخلاف المتأخّرين، فإنّهم بعيدون عن زمن الرواة، فاحتمال نقلهم عن حسّ موهون، وكلّما كان الزمان متأخرا قوي جانب الحدس على الحسّ، فلا يمكن الاعتماد على توثيقاتهم، الا بالنسبة الى مشايخهم، أو مشايخ مشايخهم، لوضوح جانب الحسّ فيها.

فاذا أحرزنا أنّ نقلهم كان عن حسّ، أو ذكروا مستندهم في التوثيق، بنقل عن نقل، وسماع عن سماع، فلا إشكال في الأخذ به، إلّا أنّه نادر الحصول.

قد يقال: إنّ سلسلة السند قد انقطعت في زمان الشيخ؛ لأن من بعده مقلّد له، فلا يمكنهم الإخبار عن حسّ.

والجواب: أنّ ما ذكر دعوى لا دليل عليها؛ لأنّا إذا أحرزنا أنّ الشيخ واسطة في السلسلة، فهي غير منقطعة؛ لاتّصالها بمن سمع من الشيخ، فيكون قوله حجة؛ لأنّه عن حسّ، فلا يلتفت إلى هذه الدعوى، والمهمّ في المقام هو إحراز نقل المتأخّرين عن حسّ لا عن حدس.

ثم إنّ هذا يجري بعينه في دعوى الإجماع على وثاقة شخص مّا، لحجّية إجماع المتقدّمين، وكذلك إجماع المتأخّرين إذا كان متّصلا بالمتقدّمين، أو علمنا بوجود بعض القدماء بين المجمعين.

وأمّا إجماع المتأخّرين من دون أحد الأمرين فلا عبرة به، ولا يبعد أن يكون من القسم الاول، دعوى الاتّفاق من ابن طاووس قدس‌ سره على توثيق محمد بن موسى بن المتوكّل (2) وابراهيم بن هاشم وغيرهما.

والعمدة في المقام إحراز أنّ التوثيق، أو التضعيف، صادر عن حسّ كالإجماع، فإن أحرز فهو وإلّا فلا.

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(1) عدّة الأصول الطبعة الأولى المحقّقة ج 1 ص 366.

(2) فلاح السائل: الفصل التاسع عشر ص 158.