يتمتع الملك(1). في إنجلترا بحق اقتراح مشروعات القوانين الا ان هذا الحق قد استقر بيد الحكومة بفعل مبادئ النظام البرلماني حيث يقوم النظام السياسي في إنجلترا على النظام البرلماني التقليدي حتى اعتبرت إنجلترا المثل التقليدي الحي لهذا النظام فقد تحددت خصائصه ووضحت مميزاته فهناك عنصر ثنائية الجهاز التنفيذي حيث توجد الملكيه ذات الدور الادبي والتي تعتبر الطرف الأول والوزارة ذات الدور الفعلي والتي تعتبر الطرف الثاني(2). ويجمع الفقه فيما يتعلق بسلطات الملك انه يجب التمييز بين النظرية الدستورية والواقع العملي فمن الناحية الدستورية يحتفظ التاج بكل سلطاته التقليدية أو كما يطلق عليها هناك Preiog aLives وهي سلطات كبيرة بما في ذلك حقه في اقتراح القوانين إذ لا يوجد أي نص يجرده من امتيازاته أو حقوقه ، فالحكومة لا تباشر الا السلطات التي يسمح بها التاج(3). اما من الناحية العملية فأن الحكومة بمقتضى قواعد النظام البرلماني تمارس كل السلطات بما في ذلك اختصاصات التاج فهي همزة الوصل بينه وبين البرلمان(4). وتسأل أمامه سياسياً وفيما يتعلق بحق اقتراح القوانين فيلتزم الوزير الأول بطلب رأي التاج في مشروعات القوانين والمسائل الإدارية الهامة قبل القيام بها. على ان ذلك لا يعني عرض تفاصيل هذه المسائل . وانما فقط إطلاعه على الاتجاه العام للنشاط الحكومي ، وللملك مطلق الحرية في نقد إدارة أي مصلحة على ان دور الملك يقف عند هذا الحد فهو دور سلبي ، اما القرار النهائي والإيجابي فرئيس الوزراء(5). ويستلزم الحصول على توقيع الملك بالنسبة لمشروعات القوانين التي يستخدم فيها حق التاج في الاقتراح ويتم ذلك في حالتين :

الحالة الأولى : المشروعات التي تتضمنها خطبة العرش ، والتي تلقيها الملكة بشخصها أمام مجلس اللوردات ، وخطاب العرش وان كان من أهم أعمال رئيس الوزراء الذي يعده بمعاونة وزرائه ويقره مجلس الوزراء. الا انه يعرض على التاج للحصول على موافقته وله في هذه الحالة إبداء ما يشاء من الملاحظات ولذا يتعين على رئيس الوزراء الحصول على توقيع الملك بالنسبة لمشروعات القوانين التي تضمنها خطاب العرش.

اما الحالة الثاني : فهي مشروعات القوانين التي تتعلق بامتيازات التاج ويطلب عرضها برسالة أثناء دور الانعقاد. ويتبع هذا التقليد أساساً عند مناقشة القوانين المتعلقة بحقوق التاج(6). والعملية التشريعية تبدأ عادة من قبل الوزارة باقتراح مشروعات القوانين اللازمة(7). ، ومع هذا فانه لا مانع يمنع ان يبدأ الاقتراح بمشروع القانون من قبل أحد أعضاء البرلمان ، لان اقتراح القوانين في إنجلترا هو حق يشترك فيه كل من الحكومة والبرلمان إذ من الثابت ان هناك مقترحات حكومية وأخرى برلمانية الا ان مشروعات القوانين التي تقدمها الحكومة تمثل الجانب الأهم الذي يجد فرصة التحول إلى قوانين ، فالقوانين الصادرة من البرلمان الإنجليزي تكاد تكون جميعها اليوم من عمل الحكومة. إذ ان نسبة القوانين المشرعة من أصل حكومي تبلغ 90% من مجموع القوانين المشرعة اما نسبة القوانين المشرعة من أصل برلماني فلا تتجاوز 10% وليس ذلك لان الإجراءات أسهل بالنسبة إلى مشاريع الحكومة. بل لانه إذا انبثق المشروع عن الأكثرية ، فمن الطبيعي ان تقديمه سيكون عن طريق الحكومة التي هي محرك هذه الأكثرية ، وإذا كان مصدر المشروع من الاقلية فان الأكثرية لن تتقبله الا بصعوبة وهكذا فيما تلعب الحكومة الدور الأساسي في اقتراح القوانين وإعدادها وصياغتها يقتصر دور البرلمان على التصديق على هذه المقترحات وان القول بان اقتراح القوانين حق يشترك فيه كل من الحكومة والبرلمان أداء نظري لا يستند إلى أساس من الواقع(8). نخلص من ذلك إلى ان النظام البرلماني في إنجلترا قد جعل من الوزارة وريثة لحقوق التاج وامتيازاته ، وحول الملك إلى مجرد رمز فقد قوته السياسة ، فهو ليس القوة المحركة للنظام ، وانما الرمز الخارجي لوحدة المملكة المتحدة ، وقد ترتب ذلك ان انتقل حق الاقتراح إلى الحكومة تمارسه باسم التاج أو باسم الوزراء باعتبارهم نواباً في البرلمان(9). اما عن حق الملك في اقتراح القوانين ذات المسائل المالية فانه يتمتع بسلطات واسعة تؤدي من الناحية العملية إلى قصر هذا الحق عليه ، ففيما يتعلق بالموارد العامة فالقاعدة ان البرلمان لا يوافق على قبول الاقتراح بخلق ضرائب جديدة أو زيادة الضرائب القائمة مالم يكن ضروري للمرافق العامة ووفقاً لما يراه التاج ووزرائه وكذلك بالنسبة للنفقات العامة. والملاحظ ان الوزراء في مجال الاقتراح المالي ليس لهم الحق في تقديم مقترحات تحمل اسمهم الشخصي وبوصفهم نواباً في البرلمان لان الاقتراح المالي هو أحد حقوق التاج الذي تستخدمه الحكومة باسمه ولهذا يشترط الحصول على توقيعه هذا من ناحية(10). ومن ناحية أخرى فعلى الرغم من عدم وجود أية قاعدة عرفيه أو مكتوبة تحرم النواب من حق الاقتراح في هذا المجال ، الا ان حقهم قد انحصر في مجرد لفت نظر التاج إلى اصلاح يراد تحقيقه ، والحقيقة ان اقتراح القوانين في المسائل المالية كما هي في المسائل التشريعية فالنظام الإنجليزي يقترب أكثر فأكثر إلى حالة تستحدث فيه الوزارة كل شيء أو تؤطر سياسته الخاصة(11). فهي القائمة على السلطة التنفيذية هي المهيمنة على سياسة الدولة وطبقاً لذلك لا يستطيع الملك ان يتحكم بالسياسة العامة للدولة ولا يمكن ان يقدم مشروعات قوانين البرلمان أو ان تجبي الأموال أو ان ينفقها من دون قانون ، غير انه يتمكن من توجيه بعض الملاحظات إلى وزرائه بشأن موضوع معين كما حدث سنة 1912 عندما حاول الملك جورج الخامس ان يكون عاملاً ملطفاً عند خلاف الاحزاب حول مشروع قانون الحكم الداخلي ، ولكن يلاحظ ان ذلك القانون لم يتأثر بآراء الملك واتجاهاته(12).

_____________________

1- يتولى رئيس الدولة في إنجلترا السلطة عن طريق الوراثة طبقاً لقانون توارث العرش إذ ان العرش ينتقل بحسب القانون العام الأرثي ضمن عائلة هانوفر (أتخذت خلال الحرب العالمية الأولى ، اسم وندسور ثم في سنة 1959 اسم وندسور مونتباين) دونما استثناء للنساء مع تقديم الذكور ، وعلى أساس العمر ، ثم للنساء ، بل ان أطول فترة حكم فيها ملك في إنجلترا هي الفترة التي تولت الملكة فيكتوريا الحكم حيث انها أمتدت أكثر من ستين عاماً (1837ـ1901) وهناك الآن الملكة اليزابيث الثانية وهي سابع ملكة لبريطانيا ، وتحمل اللقب التالي : ((اليزابيث الثانية بفضل الله ، ملكة المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى ولايرلندا الشمالية ولغيرها من الممالك والأراضي وزعيمة الكومنولث وحارسة الايمان)).والصعود إلى العرش لا يمكن ان يكون لشخص من الديانة الكاثوليكية ، والملك والملكة يجب ان يكونا عضويين من أعضاء كنيسة إنكلترا.د. اندريه هوريو ـ مصدر سابق ـ ص368ـ369.

2- د. محسن خليل ـ القانون الدستوري والنظم السياسية ـ مصدر سابق ـ ص850.

3- حق الاقتراح بالمعنى الدقيق لم يبدأ في الظهور في إنجلترا الا عندما استكمل البرلمان هيمنته على إجراءات سن القوانين ، وقد تم ذلك في عهد هنري السادس (1422ـ1471) عندما أصبح للبرلمان حق صياغة مقترحاته في شكل مشروع قانون يعرض على الملك للموافقة أو الرفض فإذا وافق تحول إلى قانون مكتمل . وقبل هذه المرحلة لا يمكن الحديث عن أية صورة من صور اقتراح القوانين لان سلطة التشريع كانت في يد التاج وحده ، اما البرلمان فلم يكن يملك سوى حق تقديم العرائض إلى التاج. د. السيد صبري ـ حكومة الوزارة ـ مطبعة لجنة التأليف والترجمة والنشر ـ القاهرة ـ 1944 ـ 1945 ص98.

4- ان العلاقة بين الملكية في إنجلترا والوزارة لم تحددها النصوص الدستورية بل حددها العرف الدستوري فالملكية قد قيدت سلطتها المطلقة في ميدان شؤون الحكم حتى انتقلت السلطة الفعلية في نهاية الأمر إلى الوزارة التي أصبحت المحور الرئيس الفعال ويرجح جانب من الفقه إلى ان ابتعاد الملكية في إنجلترا من ممارسة شؤون الحكم يرجع إلى أسباب تاريخية واقعية حتى استقر ذلك الأمر واصبح بمثابة العرف بالنسبة للملكية الإنجليزية وتتلخص أهم الأسباب من الناحية الواقعية حيث شهدت إنجلترا سلسلة من الملوك تعاقبوا على عرشها أهملوا شؤون الحكم تماماً معتمدين في ذلك على الوزارة التي تمكنت من ممارسة السلطة على نحو واقعي. فلقد أهمل الملك جورج الأول الذي تولى العرش عام 1714 شؤون الحكم وذلك لجهله الإنجليزية تماماً وترك أمر ذلك إلى الوزارة مكتفياً بما كان يقدم إليه مذكرات باللغة اللاتينية في هذا الخصوص. أما خلفه جورج الثاني الذي تولى العرش عام 1727 فلقد أصابته نوبات من الجنون عملت على أبعاده عن شؤون الحكم ثم أزداد هذا الأمر بعد فقد بصره. ثم عاش جورج الرابع الذي تولى العرش عام 1820 حياة بذخ وكسل ابعدته عن ممارسة شؤون الحكم حتى قيل انه كان يلازم فراشه حتى الساعة السادسة بعد ظهر كل يوم.وفي عام 1837 تولت الملكة فكتوريا العرش وكانت لم تتجاوز الثامنة عشرة من عمرها فابتعدت هي الأخرى عن ممارسة شؤون الحكم خاصة بعد وفاة زوجها ، وهكذا املي الواقع على إنجلترا بعض الملوك الذين ابتعدوا عن ممارسة الحكم تاركين أمر ذلك إلى الوزارة حتى أصبحت هذه الأخيرة هي المحور الرئيس في ميدان السلطة التنفيذية بحكم الظروف والواقع . هذا مع ملاحظة انه إذا كانت إنجلترا قد منيت بملك يجهل لغتها وبأخر أصابته نوبات من الجنون وفقدان البصر وثالث عاش حياة البذخ والكسل ثم بملكه شابه تشبثت بحياتها العائلية فان عظمة بريطانيا قد ارتفعت ذروتها في عهد هؤلاء الملوك مما يدل على ان الفضل انما يعود للشعب الإنجليزي وبرلمانه وحكومته وليس ملوكه.          ينظر د. محسن خليل ـ القانون الدستوري والنظم السياسية ـ مرجع سابق 1987 ، ص585 وما بعدها.

5- عمر حلمي ـ مرجع سابق ،عمر حلمي ـ مرجع سابق ـ ص41.

6- عمر حلمي مرجع سابق 42 ، وكذلك د. محمد فتح الله الخطيب ـ دراسات في الحكومات المقارنة ـ دار النهضة العربية ـ القاهرة ـ 1966 ، ص35.

7-د. يحيى الجمل ـ الأنظمة السياسية المعاصرة ـ مصدر سابق.

8- يفهم من ذلك ان الوزارة ليست وحدها التي تقود العملية التشريعية اذ ان التنظيم الحزبي يؤدي في الواقع إلى ان مشروعات القوانين ذات الأهمية تبحث في لجان حزب الأغلبية الذي من الوزارة وبعد ذلك تعد الوزارة المشروع وتتقدم به إلى المجلس. د. اندريه هوريو ـ مصدر سابق ـ ص346 و ص362. ود. يحيى الجمل ـ الأنظمة السياسية المعاصرة ـ مصدر سابق ـ ص213.

9- عمر حلمي ـ مصدر سابق ـ ص29.

10-عمر حلمي ـ مرجع سابق ـ ص50 و 51.

11- د. ايدوريا Dr,A,APP ADORAI المدخل إلى العلوم السياسية ـ ترجمة نوري محمد حسين ـ الطبعة الأولى ـ بغداد 1988 ، ص131 ، وكذلك عمر حلمي ـ مرجع سابق ، ص50 .

12- محمد فتح الله الخطيب ـ مرجع سابق ـ ص36 ، وكذلك وايت إبراهيم ووحيد رأفت ـ القانون الدستوري ـ المطبعة العصرية ـ 1937 ، ص470.