المرجع الالكتروني للمعلوماتية
المرجع الألكتروني للمعلوماتية


Untitled Document
أبحث عن شيء أخر المرجع الالكتروني للمعلوماتية
معنى قوله تعالى زين للناس حب الشهوات من النساء
2024-11-24
مسألتان في طلب المغفرة من الله
2024-11-24
من آداب التلاوة
2024-11-24
مواعيد زراعة الفجل
2024-11-24
أقسام الغنيمة
2024-11-24
سبب نزول قوله تعالى قل للذين كفروا ستغلبون وتحشرون الى جهنم
2024-11-24

فيتامين C ( حامض الأسكوربيك) Ascorbic acid
2023-11-19
أثـر عدم تماثـل المعلومـات فـي السـوق الماليـة
30/11/2022
الالتصاق بالمنقول
3-8-2017
خطوات إدارة الأزمات
26-8-2022
هل أوكل الله الخلق إلى غيره؟
2024-09-01
الحلم الاكاريدي Acariidae
24-9-2019


الإعلان الأمريكي لحقوق وواجبات الإنسان لعام 1948م  
  
1286   01:15 صباحاً   التاريخ: 2023-11-12
المؤلف : حوراء قاسم غانم
الكتاب أو المصدر : النظام القانوني للجؤ في القانون الدولي العام
الجزء والصفحة : ص49
القسم : القانون / القانون العام / القانون الدولي العام و المنظمات الدولية / القانون الدولي العام /

صدر الإعلان الأمريكي لحقوق الإنسان والشعوب لعام 1948م  ليؤكد على حقوق الإنسان الأساسية والضمانات التي توفرها الأنظمة الداخلية للدول التي بدورها تمثل النظام الأساسي للحماية التي تقرها الدول الأمريكية كنظام مناسب للظروف الاجتماعية والقضائية  (1) ، وقد تألف هذا الإعلان من(38) مادة اشتملت على مجموعتين كرست المجموعة الأولى لسرد الحقوق و تألفت من (28) مادة بينما كرست المجموعة الثانية لواجبات الدول اتجاه المجتمع وتألفت من (10) مواد . وفيما يخص حق اللجوء جاءت المادة (27) من الإعلان لتنص على انه  : " لكل شخص الحق في اللجوء السياسي لدولة أجنبية – في حالة الملاحقة له الناشئة عن غير الجرائم العادية – وذلك وفقا لقوانين كل دولة والاتفاقيات الدولية " .

وبناءا على النص المذكور أعلاه فأن الإعلان نص على حق اللجوء السياسي وترك أمر تنظيمه إلى القوانين الداخلية لكل دولة والاتفاقيات الدولية المعنية بتنظيم حق اللجوء والتي من أهمها اتفاقية جنيف لعام 1951م و بروتوكولها لعام 1967م .

____________

1-  محمود شريف بسيوني ، الوثائق الدولية المعنية بحقوق الإنسان ، المجلد الثــاني ، الطبعة الأولى ، دار الشروق ، القاهرة ، 2003 م ، ص 196 .




هو قانون متميز يطبق على الاشخاص الخاصة التي ترتبط بينهما علاقات ذات طابع دولي فالقانون الدولي الخاص هو قانون متميز ،وتميزه ينبع من أنه لا يعالج سوى المشاكل المترتبة على الطابع الدولي لتلك العلاقة تاركا تنظيمها الموضوعي لأحد الدول التي ترتبط بها وهو قانون يطبق على الاشخاص الخاصة ،وهذا ما يميزه عن القانون الدولي العام الذي يطبق على الدول والمنظمات الدولية. وهؤلاء الاشخاص يرتبطون فيما بينهم بعلاقة ذات طابع دولي . والعلاقة ذات الطابع الدولي هي العلاقة التي ترتبط من خلال عناصرها بأكثر من دولة ،وبالتالي بأكثر من نظام قانوني .فعلى سبيل المثال عقد الزواج المبرم بين عراقي وفرنسية هو علاقة ذات طابع دولي لأنها ترتبط بالعراق عن طريق جنسية الزوج، وبدولة فرنسا عن طريق جنسية الزوجة.





هو مجموعة القواعد القانونية التي تنظم كيفية مباشرة السلطة التنفيذية في الدولة لوظيفتها الادارية وهو ينظم العديد من المسائل كتشكيل الجهاز الاداري للدولة (الوزارات والمصالح الحكومية) وينظم علاقة الحكومة المركزية بالإدارات والهيآت الاقليمية (كالمحافظات والمجالس البلدية) كما انه يبين كيفية الفصل في المنازعات التي تنشأ بين الدولة وبين الافراد وجهة القضاء التي تختص بها .



وهو مجموعة القواعد القانونية التي تتضمن تعريف الأفعال المجرّمة وتقسيمها لمخالفات وجنح وجرائم ووضع العقوبات المفروضة على الأفراد في حال مخالفتهم للقوانين والأنظمة والأخلاق والآداب العامة. ويتبع هذا القانون قانون الإجراءات الجزائية الذي ينظم كيفية البدء بالدعوى العامة وطرق التحقيق الشُرطي والقضائي لمعرفة الجناة واتهامهم وضمان حقوق الدفاع عن المتهمين بكل مراحل التحقيق والحكم , وينقسم الى قسمين عام وخاص .
القسم العام يتناول تحديد الاركان العامة للجريمة وتقسيماتها الى جنايات وجنح ومخالفات وكما يتناول العقوبة وكيفية توقيعها وحالات تعددها وسقوطها والتخفيف او الاعفاء منها . القسم الخاص يتناول كل جريمة على حدة مبيناً العقاب المقرر لها .