متطلبات المعيار
أولاً- إعادة عرض القوائم المالية المعدة على أساس التكلفة التاريخية
1. إذا كانت الميزانية العمومية معدة على أساس بيانات التكلفة التاريخية، يتم إعادة عرض بنود الميزانية غير المعروضة بوحدة قياس جارية بتاريخ الميزانية باستخدام 
المؤشر العام للأسعار. ويفضل استخدام كافة المنشآت في نفس البلد نفس مؤشر الأسعار.
2. يصنف المعيار بنود القوائم المالية لغايات إعادة العرض على أساس المؤشر العام للأسعار إلى ثلاث فئات هي :
أ- البنود النقدية، وهي البنود التي تبقى قيمتها الاسمية ثابتة، أي لا تتأثر بالتضخم، مثل (النقدية، الذمم المدينة الذمم الدائنة...... الخ)، ففي حالة وجود ذمم مدينة لدى المنشأة فان ارتفاع الأسعار لا يزيد من قيمة هذه الذمم بل تبقى قيمتها الاسمية ثابتة أي يلتزم المدين بتسديد المبلغ الاسمي، أي المتفق عليه. وبشكل عام تعتبر جميع الالتزامات للغير بنود نقدية، إلا إذا كان الالتزام مشروط بالتغير في ضوء التغير في المستوى العام للأسعار. وحسب المعيار رقم (29) تبقى البنود النقدية بقيمتها المسجلة أي لا يجري تعديلها بالمؤشر العام للأسعار، كونها لا تتأثر بالتغير في الأسعار. 
ب ـ البنود غير النقدية المعاد تقييمها بالقيمة الجارية، مثل المخزون المقيم بصافي القيمة القابلة للتحقق أو الاستثمارات المالية المقيمة بالسعر السوقي، أو المبلغ القابل للاسترداد للاصول غير المتداولة. وكما هو الحال بالنسبة للبنود النقدية، فان البنود غير النقدية المعاد تقييمها بالقيمة الجارية، لا تعدل بالمؤشر العام الأسعار كونها مقيمة بالأسعار الجارية بتاريخ الميزانية العمومية.
ج - البنود غير النقدية وغير المقيمة بالقيمة الجارية، مثل المخزون المقيم بالتكلفة او الاصول غير المتداولة المقيمة بالتكلفة أو المعاد تقييمها بالقيمة العادلة بفترات مالية سابقة. وحسب معيار المحاسبة الدولي رقم (29) يتم إعادة عرض هذه المجموعة من البنود باستخدام التغير في مؤشر الأسعار العام بين تاريخ شراء تلك البنود أو تاريخ إعادة تقييمها في أخر مرة وتاريخ الميزانية العمومية الحالية. 
مثال (1) 
تعمل شركة الإتحاد في اقتصاد مرتفع التضخم، وفيما يلي ميزانيتها العمومية في 31/12/2016 
 
حيث كان مؤشر الرقم القياسي للأسعار كما يلي:
2012/12/31                 100%
2013/12/ 31                120%
2014/12/ 31                160%
2015/12/31                 200%
2016/12/31                 260%
تم شراء الأصول الملموسة غير المتداولة في 2014/12/31، والمطلوبات غير المتداولة عبارة عن قرض تم الحصول عليه في 2016/4/1 ، والمخزون هو من مشتريات 2016/11/1. وبافتراض أن مؤشر الأسعار يتزايد بشكل تناسبي منتظم خلال العام.
المطلوب : إظهار الميزانية العمومية لشركة الاتحاد بعد التعديل فيما يخص التضخم المرتفع. 
حل مثال (1) 
 
يلاحظ من المثال السابق ما يلي: 
- تم إعادة عرض المخزون بالرقم القياسي عند اقتناء المخزون والبالغ 250% ، والذي تم احتسابه على النحو التالي :
  
ـ البنود النقدية مثل (النقدية، الذمم الدائنة، المطلوبات غير المتداولة) تظهر بقيمتها الدفترية، حيث لا يتم إعادة عرضها بالرقم القياسي لمؤشر الأسعار. 
3. يتم إظهار أي ربح أو خسارة من إعادة عرض البنود غير النقدية باستخدام التغير في مؤشر الأسعار العام في بيان الدخل، وبحيث يتم الإفصاح عن أرباح أو خسائر إعادة القياس بشكل منفصل في بيان الدخل.  
4. يتم تطبيق مؤشر الأسعار من التواريخ التي تم فيها تطبيق محاسبة التضخم المرتفع لأول مرة على هذه البنود.  
5. إذا تم إعادة قياس قيمة بعض الأصول غير النقدية (مثل إعادة تقييم الممتلكات والمصانع والمعدات) في فترات سابقة لتاريخ القوائم المالية، يتم عندها إعادة عرض المبالغ المسجلة من تاريخ إعادة تقييم الأصول.
6. بعد إعادة تقييم البنود غير النقدية باستخدام الرقم القياسي للمؤشر العام للأسعار، نجد أن هناك بنود قد تظهر وفق المعالجات المحاسبية المقبولة في معايير الإبلاغ المالي الدولية بالقيم الجارية مثل:
أ- المبلغ القابل للاسترداد عند تقييم الأصول غير المتداولة، أو
ب ـ صافي القيمة القابلة للتحقق في حالة المخزون أو
جـ - القيمة العادلة لبعض أنواع الاستثمارات المالية.
في هذه الحالة يتم مقارنة مبالغ البنود المحتسبة باستخدام الرقم القياسي للمؤشر العام للأسعار أو القيم الجارية للبنود (أ) (ب، (ج) وإثبات القيم الأقل عند إعادة عرض
الميزانية. 
7. إذا كانت الشركة القابضة تعمل في اقتصاد لا يتصف بالتضخم المرتفع، بينما تعمل الشركة الزميلة أو الشركة التابعة في اقتصاد مرتفع التضخم، فيتوجب في هذه الحالة إعادة عرض القوائم المالية للشركة الزميلة أو الشركة التابعة وفقاً لمعيار المحاسبة الدولي رقم (29)، بينما تستثنى الشركة القابضة من تطبيق المعيار. 
8. إذا كانت الشركة الزميلة أو الشركة التابعة تعمل في اقتصاد لا يتصف بالتضخم المرتفع، بينما تعمل الشركة القابضة في اقتصاد مرتفع التضخم، فيتوجب في هذه الحالة إعادة عرض القوائم المالية للشركة القابضة وفقاً لمعيار المحاسبة الدولي رقم (29)، بينما تستثنى الشركة الزميلة أو الشركة التابعة من تطبيق المعيار، إلا انه يتم إعادة عرض نتائج الشركة التابعة حسب معيار المحاسبة الدولي رقم (21) " أثار التغيرات في أسعار صرف العملات الأجنبية". 
9. في بداية فترة التطبيق الأولي لهذا المعيار يتم إعادة عرض مكونات حقوق المالكين باستثناء الأرباح المدورة وأي فائض إعادة تقييم وذلك باستخدام المؤشر العام للأسعار من تواريخ المساهمة بها أو نشوئها. ويتم حذف أي فوائض إعادة تقييم نشأت في الفترات السابقة، كما يجري اشتقاق رقم الأرباح المدورة المعاد بيانها
كمتمم حسابي لكافة المبالغ الأخرى المعاد عرضها في الميزانية العمومية.
10. إعادة عرض بنود قائمة الدخل  
يتطلب هذا المعيار التعبير عن كافة البنود في بيان الدخل بوحدة القياس الجارية بتاريخ الميزانية العمومية. وعليه يتوجب إعادة عرض كافة المبالغ بتطبيق التغير في مؤشر الأسعار العام من تواريخ القيد الأولية لبنود الدخل والمصروفات في القوائم المالية. 
11. الأرباح أو الخسارة من صافي المركز النقدي 
في فترة التضخم تفقد المنشأة قوة شرائية إذا كان لديها زيادة في الأصول النقدية عن الالتزامات النقدية، ويكسب المشروع قوة شرائية عندما يكون لديه التزامات نقدية تزيد عن الأصول النقدية إلى الحد الذي لا تكون فيه الأصول والالتزامات مرتبطة مع مستوى الأسعار . يتمثل الربح أو الخسارة من صافي المركز النقدي في الفرق الناتج عن إعادة عرض الأصول النقدية وحقوق المالكين وبنود قائمة الدخل من ناحية وتعديل الأصول والالتزامات المرتبطة مع مؤشر أسعار من ناحية أخرى. يتم إدراج المكسب أو الخسارة من صافي المركز النقدي ضمن بيان الدخل ويتم إجراء مقاصة بين الربح أو الخسارة وصافي المركز النقدي. 
مثال (2) :
في 2016/12/31 كان لدى الشركة من والتي تعمل في إقتصاد عالي التضخم : الأصول والمطلوبات التالية :
نقدية 6000 دينار ، ذمم مدينة 4000 دينار ، ذمم دائنة 3000 دينار، استثمار في سندات 5000 دينار، قرض بنك قصير الأجل 2000 دينار
المطلوب : عند إعادة عرض القوائم المالية للشركة س هل سيظهر أرباح أم خسائر قوة شرائية للبنود النقدية؟
حل مثال (2) 
يوجد لدى الشركة س صافي أصول نقدية تبلغ 10000 دينار (4000+ 6000+5000 - 2000-3000) وبالتالي سيظهر لدى الشركة خسائر حيازة قوة  شرائية، نظراً لأن الأصول النقدية أكبر من المطلوبات النقدية.