يرمي المشرع من تنظيم قواعد قانون الانضباط أسوةً بالقوانين كافة إلى تحقيق جملة من الأهداف، معولاً في تحقيقها على الوسائل التي نظمتها قواعده لضمان فاعلية أوامر السلطة الإدارية ونواهيها تطبيقاً لنصوص القانون المذكور، وتتمثل أهم تلك الأهداف التي توصف بكونها أهدافاً متداخلة يُكمل أحدها الآخر على نحو فعال (1) بالآتي:

أولا: التقويم والإصلاح.

تهدف القواعد القانونية المنظمة للسلوك الوظيفي إلى تقويم ذلك السلوك، ولما كانت مخالفة تلك القواعد أمراً متصوراً لذلك توجب اقترانها بالجزاء الذي يعد ركناً مهماً من أركان قانون الانضباط، إذ تُمثل غايته النتيجة النهائية التي يستهدفها ذلك القانون وتتوخاها السلطة الإدارية من اتخاذ قراراتها الانضباطية، فيُعدّ وسيلة فعالة لتبصير الموظف بعواقب الخطأ الصادر عنه بغية ردعه، إذ يُتيح إمكانية إجبار الموظف على طاعتها إن لم يرغب بذلك اختياراً بإرادته، الأمر الذي يُكسب تلك الوسيلة الصفة الرادعة التي تؤكد سلطان القانون (2) فيبرز الصفة الأمرة للقواعد الانضباطية.

فضلاً عن قيامه على فكرة الإصلاح بصورتيه المعهودتين وهما: (الإصلاح التنظيمي) الذي يستهدف معالجة العيوب التي تشوب البناء الإداري منعاً لارتكاب المخالفات مستقبلا، و(الإصلاح الشخصي الذي ينصب على السلوك الوظيفي للموظف إذ يرمي إلى إعادته عضواً فعالاً ومدركاً لواجباته ومتفهماً لأهداف الإدارة وغاياتها (3)، مما ينتج عنه توطيد فكرة النفعية والمحافظة على المجتمع الوظيفي وذلك بمنع غيره من الموظفين وزجرهم من الاقتداء به في مخالفة واجباتهم الوظيفية، وهنا تكمن رسالة التأديب وهدفه الأساس (4).

ثانياً: تأمين انتظام سير المرافق العامة.

يُعد "انتظام سير المرافق العامة" مبدأ أساسياً يعتلي قمة المبادئ التي تحكم مرافق الدولة العامة، إذ يقتضي استمرارها في تقديم خدماتها أشباعاً للحاجات العامة دون توقف (5)، ونظراً لما تتصف به الوظيفة العامة من كونها تكليفاً وطنياً وخدمة اجتماعية يتطلع القائم بها إلى خدمة المواطنين تحقيقاً للصالح العام، لذلك فهي تنأى عن طابع الامتياز أو التسلط للقائمين بشؤونها (6)، إذ تقوم العلاقة التنظيمية التي تربط الموظف بالدولة على التزام الأخيرة بتقديم الخدمات العامة لمواطنيها بواسطة مرافقها العامة التي يُعد الموظف العام الأداة الفعالة فيها، وما يتطلبه ذلك من خضوع كل عضو من (المرؤوسين) فيها لتوجيه واشراف ورقابة (الرئيس الاداري) استناداً للسلطة الرئاسية التي يُعد الانضباط أو التأديب مظهراً من مظاهرها ووسيلتها الأساسية المتفرعة عنها، علاوة على الأنظمة الانضباطية الأُخرى المذكورة آنفاً والتي تسعى بمجموعها صوب تحقيق ذات الأهداف(7)، فقانون الانضباط يهدف إلى حماية التوازن المطلوب في عمل المرافق المذكورة، إذ يبتغي المشرع من إصلاح السلوك الوظيفي وتقويم الاعوجاج الذي يعتريه رفع كفاءة أداء الموظف العام الذي يصب في جانب تأمين انتظام عمل مرافقها ورفع مستوى الخدمات العامة التي تقدمها تحقيقاً للمصلحة العامة (8). واستخلاصاً مما تقدم نرى بأن قواعد القانون الإداري بفروعه كافة لم تكن إلا وسائل ابتغى المشرع من خلالها وضع المبادئ آنفة الذكر موضع التطبيق العملي، فغاية قانون الانضباط وأهدافه المبتغاة من تنظيم قواعده بوصفه تشريعاً من أُسرة القانون الإداري تتحد مع جوهر الأهداف التي ترمي تشريعات القانون الأخير كافة إلى تحقيقها لاسيما تلك المتعلقة بالوظيفة العامة، إذ تسعى بمجموعها إلى ضمان انتظام سير العمل في مرافق الدولة تأميناً لتحقيق المصلحة المذكورة والتصدي لجميع المعوقات التي تعترض سبيلها.

_____________

1-  د. عبد القادر الشيخلي النظام القانوني للجزاء التأديبي، ط1 ، دار الفكر للنشر والتوزيع، عمان، 1983 ، ص 221

2- د. علي جمعة محارب التأديب الإداري في الوظيفة العامة (دراسة مقارنة)، ط1 ، دار الثقافة للنشر والتوزيع، عمان، عمان، 2004 ، ص19.

3-  د. سليمان محمد الطماوي، القضاء الاداري قضاء التأديب دراسة مقارنة – القسم الأول، دار الفكر العربي، القاهرة، 1987  ، ص 42.

4- محمد ماجد ياقوت أصول التحقيق الاداري في المخالفات التأديبية، دراسة مقارنة ط1 دار الجامعة الجديدة الاسكندرية 2015  ، ص 19 .

5- د. محمد فؤاد عبد الباسط القانون الإداري، ط1، دار الفكر الجامعي الاسكندرية، 2000، ص336.

6- د. عدنان عاجل عبيد ضمانات الموظف العام السابقة لفرض العقوبة التأديبية (دراسة مقارنة)، ط1، المركز العربي للنشر والتوزيع، القاهرة، 2018 ، ص18.

7-  شفيق عبد المجيد الحديثي، النظام الانضباطي لموظفي الدولة في العراق، دراسة مقارنة، رسالة ماجستير مقدمة الى مجلس كلية القانون والسياسة  جامعة بغداد ط1 ، مديرية مطبعة مجلس الادارة الحلية بغداد 1975   ، ص 130.

8- د. عدنان عاجل عبيد، ضمانات الموظف العام السابقة لفرض العقوبات التأديبية، مرجع سابق، ص 17.