فضلاً عن العقوبات الانضباطية المنصوص عليها في القانون، فان هناك نوع اخر من العقوبات التي تعد ابتكاراً وتلاعباً من طرف الادارة بل هي من ابرز صور الانحراف بالإجراءات الانضباطية، نظراً لتجاوز جهة الإدارة للقانون، وهي اجراءات تتخذها السلطة الادارية بحق الموظف، دون ان توجه له اتهاماً معيناً، وبالتالي يكون الهدف من هذه العقوبة النيل من الموظف، والحاق الأذى به.
اولاً: تعريف العقوبة المقنعة:
عرف الفقه الفرنسي العقوبة المقنعة: فهي ستر اجراء له صفة العقوبات المنصوص عليها في قائمة الجزاءات الانضباطية ، تتخذها الادارة ضد الموظف، دون اتباع الاجراءات الصحيحة والمقررة قانوناً، بغرض عدم اسباغ وصف الجزاء الانضباطي عليه(1).
أما المحكمة الادارية العليا في مصر فقد عرفت العقاب المقنع بقولها "لا" يلزم لكي يعتبر القرار الاداري بمثابة الجزاء التأديبي المقنع ان يكون مضمناً عقوبة من العقوبات التأديبية المعينة، وإلا لكان جزاء تأديبيا صريحاً، وانما يكفي ان تتبين المحكمة من ظروف الاحوال وملابساتها أن نية الادارة اتجهت الى عقاب الموظف، ولكن بغير اتباع الاجراءات والاوضاع المقررة لذلك، فانحرفت بسلطتها في القرار لتحقيق هذا الغرض المستتر "(2).
اما بالنسبة للفقه العراقي فقد عرف البعض العقوبة المقنعة بانها اجراء تتخذه الادارة ظاهرياً من اجل تنظيم المرفق العام ولا علاقة له بالانضباط الا ان حقيقته هو معاقبة الموظف والحاق الأذى به دون ان يرتكب خطأ بعمله (3) .
ونحن بدورنا يمكن ان نعرف العقوبة المقنعة هي العقوبة المستترة التي تفرضها الادارة على الموظف سواء ارتكب خطأ وظيفياً معيناً ام لو يرتكب خطأ ، وذلك لتحقيق غايات بعيدة عن المصلحة العامة وغير مشروعة تكمن في نية الادارة بقصد الانتقام من الموظف.
ثانياً: صور العقوبات المقنعة
تتعدد صور هذه العقوبات ويصعب حصرها ولكن اكثرها شيوعاً ما يلي:
1) النقل المكاني ، والنقل النوعي
2) عدم ترقية الموظف عند استحقاقه له بدون مبرر مشروع
3) حجب المخصصات الوظيفية عن الموظف، ومنحها لغيره ممن يتماثلون معه في الوظيفة.
4) التسرع بقبول استقالة الموظف المفاجئة دون التحري عن اسبابها ، لا سيما اذا كانت تلك الاستقالة من شأنها ان تلحق الضرر بالمرفق العام .
5) حجب المكافأة المالية او العينية عن الموظف لاسيما اذا كانت تلك المكافآت تمنح بشكل تقليدي سنوي.
6) عدم ترشيح الموظف في زمالات او بعثات او دورات خارج القطر مع اهليته للترشيح.
7) تأخير منح الموظف العلاوات والترفيعات من تاريخ استحقاقه لها دون سبب مشروع(4).
ومن التطبيقات القضائية للعقوبات المقنعة حكم محكمة القضاء الاداري في مصر اذا لم يتبين من الأوراق وجود سبب مصلحي يدعو الى النقل ، بل تدل الظروف على انه ينضح بعدم الرضا أو السخط، ويحمل في جنباته ابتداعاً لنوع من الجزاء التأديبي لم ينص عليه القانون ولا يجوز توقيعه على الموظف إلا لذنب اقترفه وبعد اتباع الاجراءات التي يستوجبها القانون ، فان ذلك يجعل القرار المذكور منطوياً على عقوبة مقنعة ومعيباً..." (5). ومن تطبيقات محكمة قضاء الموظفين في العراق للعقوبة المقنعة حكمها الذي جاء فيه ان نقل طبيب اختصاص من بغداد الى محافظة ذي قار بعيداً عن افراد عائلته وكون زوجته تعمل في بغداد يؤدي الى الاضرار به مادياً ومعنوياً وبذلك يخرج عن السلطة التقديرية للإدارة ولا يحقق المصلحة العامة التي يفترض تواجدها في الامر الاداري المذكور ويجعل من عملية النقل عقوبة مقنعة" (6).
____________
1- نقلاً عن اللواء محمـــــــــد مـاجـــــــــد ياقوت، شرح القانون التـ أديبي للوظيفة العامـــــة، دار الجامعـــــــــــة الجديدة، الاسكندرية، 2009 ،ص696.
2- د. سليمان محمد الطماوي، القضاء الأدري (قضاء التأديب) ، الجزء الثالث، دار الفكر العربي القاهرة، 2012 ،ص280.
3- د. حسن محمد علي البنان، ووليد امين ظاهر العقوبات الانضباطية المقنعة ، بحث منشور في مجلة الرافدين للحقوق، العدد (67) ، المجلد (19)، سنة 2018،ص404.
4- د. عبد المحسن السالم، العقوبات المقنعة بين المشروعية وتعسف الادارة، ط1، مطبعة الشعب، بغداد، 1986 ، ص139-141-142.
5- حكم محكمة القضاء الاداري في مصر بتاريخ 5 يناير 1955 ، اشار اليه د. سليمان محمد الطماوي، مبادئ القانون الاداري، دار الفكر العربي ، القاهرة، 2007، ص720.
6- قرار محكمة قضاء الموظفين في القضية المرقمة 553/ انضباط/2010م/ محل انضباط/333/مدنية/2010م، اشار اليه د. سعد محمد سعيد العنبكي ، العقوبات المقنعة ورقابة قضاء الموظفين، بحث منشور في مجلة القادسية للقانون والعلوم السياسية، العدد (1)، المجلد (12) حزيران 2021 ، ص27.