أن تعريف القضاء للموظف العام يختلف من دولة لأخرى، ومن اجل معرفة هذا الاختلاف نورد عدد من التعريفات التي ذكرها القضاء.

فقد عرفت محكمة القضاء الإداري المصري الموظف العام بحكم لها " الموظف هو الذي يعهد إليه بعمل دائم في خدمة مرفق عام تديره الدولة أو احد أشخاص القانون العام الأخرى "(1) .

وذكر تعريف الموظف في أحكام المحكمة الإدارية العليا في مصر إذ أشارت الــــى يعين بصفة مستمرة وغير عارضة للإسهام بعمل دائم في خدمة مرفق عام تديره الدولة بالطريق المباشر (2).

وفي حكم آخر صادر بتاريخ 970/12/13 اذكرت المحكمة الإدارية العليا قولها" أن ليس كل ما تمنحه الدولة مرتباً يعتبر موظفاً عاماً فان صفة الموظف العام لا تقوم بالشخص ولا تجري عليه أحكام الوظيفة العامة ألا أذا كان معيناً في عمل دائم بمرفق عام تديره الدولة بطريق مباشر (3).

ومن تحليلنا لهذا التعريف نجد أن شرط عدة موظفاً عاماً أن يكون معيناً بصفة دائمة في خدمة مرفق عام. ويتبين لنا من خلال التعريفات أعلاه الخاصة بالقضاء المصري بان مفهوم الموظف العام يتركز على عنصريين وهما:

1- أن يقوم بعمل دائم في خدمة مرفق عام يدار من قبل الدولة أو أحد أشخاص القانون العام .

2- أن يكون بخدمة بمرفق عام عن طريق الإدارة المباشرة.

وكذلك أن القضاء الإداري العراقي قد تعرض لمفهوم الموظف العام من خلال تعريف ديــوان التدوين القانوني بأنه " كلمة موظف في أي قانون وردت سواء كان هذا الموظف في دوائر الحكومة او في المصالح الملحقة بها دون التقيد بأي اعتبار بالتسمية او الصفة (4).

وفي قرار لمجلس شورى الدولة (مجلس الدولة حاليا) المعدل بموجب قانون رقم 71 لسنة 2017 بأن الموظف العام هو كل شخص عهدت إليه وظيفة دائمة داخلة في الملاك الخاص بالموظفين (5).

ونلاحظ انه تبنى تعريف الموظف العام في قانون الخدمة المدنية رقم (24) لسنة (1960) المعدل.

وجاء قرار للهيئة العامة لمجلس شورى الدولة بصفتها التمييزية (المحكمة الإدارية العليا) بأن الموظف العام " إذ أن المادة (62) من قانون الخدمة المدنية رقم (24) لسنة (1960) المعدل تنص على أن إذا ثبت أن شروط التوظيف المنصوص عليها في المادة (7) و (8) من هذا القانون لم تكن متوفرة كلها أو قسم منها منحت عند تعيينه يجب إقصاؤه بأمر السلطة من التعيين (6).

ويلاحظ أن قرار الهيئة أعلاه يشير إلى أن الموظف هو الشخص الذي جرى تعيينه على الملاك الدائم وفق شروط التعيين التي نصت عليها المادتان (السابعة والثامنة) من قانون الخدمة المدنية رقم (24) لسنة (1960) المعدل.

___________

1- حكم المحكمة الإدارية العليا المصرية الصادر رقم 489 في 12/26/ 1959، منشور.

2- حكم المحكمة الإدارية العليا المصرية رقم 465 في 1959/12/19 منشور.

3- حكم المحكمة الإدارية العليا المصرية، أشار أليه علي عبد القادر ، الوظيفة العامة في النظام الإسلامي وفي النظم الحديثة، مطبعة السعادة ، القاهرة ، 1982، ص 153.

4- قرار رقم 59/96 في 1959/5/6، مجلس التدوين القانوني، س ،1 ، العدد 31962، ص126، منشور في شبكة الانترنت الرابط p?idm=178059https://almerja.com/reading.ph

5- قرار مجلس شورى الدولة سابقا (مجلس الدولة) المرقم (2008/117) في (2008/8/13، قرارات مجلس شورى الدولة وفتاواه لسنة (2008)،ص299.

6-  قرارها التمييزي المرقم (479 / انضباط تمييز / 2009) في 2009/12/28، منشور في قرارات مجلس الدولة وفتاواه ، 2009،ص258.