المرجع الالكتروني للمعلوماتية
المرجع الألكتروني للمعلوماتية


Untitled Document
أبحث عن شيء أخر
تتويج «حور محب» في طيبة.
2024-06-26
تعيين حور محب نائبا للملك.
2024-06-26
حور محب و تعيينه في الوظيفة.
2024-06-26
حور محب في شبابه.
2024-06-26
حور محب على عرش الملك.
2024-06-26
الملك آي.
2024-06-26

الأفعال التي تنصب مفعولين
23-12-2014
صيغ المبالغة
18-02-2015
الجملة الإنشائية وأقسامها
26-03-2015
اولاد الامام الحسين (عليه السلام)
3-04-2015
معاني صيغ الزيادة
17-02-2015
انواع التمور في العراق
27-5-2016


تمييز اللجوء عن النزوح  
  
636   01:03 صباحاً   التاريخ: 2023-10-26
المؤلف : حوراء قاسم غانم
الكتاب أو المصدر : النظام القانوني للجؤ في القانون الدولي العام
الجزء والصفحة : ص37-39
القسم : القانون / القانون العام / القانون الدولي العام و المنظمات الدولية / القانون الدولي العام /

يعرف الأشخاص النازحون وفقاً للمبادئ التوجيهية الصادرة عن الأمم المتحدة بأنهم " الأشخاص أو جماعات الاشخاص الذين اكرهوا على الهرب ،او على ترك منازلهم ، او اماكن اقامتهم المتعددة ، او اضطروا الى ذلك ، ولاسيما نتيجة او سعيا لتفادي اثار نزاع مسلح او حالات عنف عام الاثر او انتهاكات حقوق الانسان او كوارث طبيعية او كوارث من فعل البشر، ولم يعبروا الحدود الدولية المعترف بها للدولة " (1).

ويقتضي التعريف المذكور اعلاه  ، توافر شرطين لحدوث حالة النزوح ، وهما :

 1.عنصر الحراك القسري او غير الارادي ، " الاضطراري " والذي لا يترك أي خيار اخر للأفراد سوى الرحيل او الهرب من مكان سكناهم .

2. ان يكون هذا الحراك ضمن الحدود الوطنية للشخص النازح ، أي انه اضطر الى الفرار من مكان سكناه الى اماكن اخرى ، داخل حدود بلاده  (2).

على الرغم من أن النازحين داخل بلدانهم ليسوا موضوعا لاتفاقية خاصة بهم إلا أنهم يتمتعون بالحماية بموجب عديد من القوانين ، وخاصة القوانين الوطنية وقانون حقوق الإنسان ، كما يتمتعون بحماية القانون الدولي الإنساني في حالة ما إذا كانوا في بلد يجري به نزاع مسلح (3)  ، حيث تحظر قواعد القانون الدولي الانساني صراحة تشريد المدنيين وتنص على  حظر توجيه الاعمال الانتقامية والعقوبات الجماعية ضد السكان المدنيين وممتلكاتهم ، حظر الهجوم على المدنيين وحظر شن الهجمات العشوائية ، حظر تجويع السكان المدنيين ، حظر استخدام المدنيين كدروع بشرية ، حظر العقاب الجماعي والذي يتمثل في الغالب في تدمير المنازل ، الزام جميع الدول والاطراف المتنازعة بعدم اعاقة مرور امدادات الاغاثة وتقديم المساعدات الضرورية لبقاء المدنيين (4).

 ويمر النزوح بعدة مراحل تتمثل في :

1.الهروب من اماكن سكناهم ، عند غياب الجهود الرامية الى تجنب حالة النزوح ، او فشل هذه الجهود.

2. الوصول الى المجتمعات المضيفة ، والى مأوى للطوارئ او مخيمات لجوء بشكل مؤقت .

3. الاقامة لمدة اطول في مجتمع محلي مضيف ، او مخيم او بنية حضرية .

4. العودة الى الموطن الاصلي والاندماج فيه من جديد او اعادة التوطين النهائي ، في مكان غير محل الاقامة الاصلي (5).

اما بالنسبة للأجهزة المختصة بالنظر في قضايا النزوح فقد تم انشاء مركز رصد النزوح الداخلي (IDMC) من قبل مجلس اللاجئين النرويجي في عام 1998 م ، بناءا على طلب من الامم المتحدة وذلك من اجل وضع قاعدة بيانات عالمية لمسألة النزوح الداخلي . بعد مرور عقد على انشائه لا يزال مركز رصد النزوح الداخلي يشكل المصدر الرئيسي للمعلومات والتحليلات المتصلة بالنزوح الداخلي الناجم عن الصراعات واعمال العنف في العالم (6).

إن النزوح واللجوء , ظواهر ارتبطت جميعها بالحراك السكاني (7). وعلى الرغم تشابه الأسباب التي تؤدى للنزوح واللجوء إلا أن هــــــناك فرق واضح بين الفئتين( 8 ) ، الا انها تختـــلف في عدة امور تتمثل في الاتي :

1. الاشخاص النازحون داخليا نازحون داخل وطنهم الام ، اما اللاجئون فعبروا الحدود الدولية.

2. اسباب فرار الاشخاص النازحون داخليا تتمثل في العنف والحرب وانتهاكات حقوق الانسان والكوارث ، اما اللاجئون فعلاوة على الاسباب ذاتها الا انهم فقدوا حماية بلدهم الام .

3. ليس لهم وضع خاص في ظل القانون الدولي الا انهم يجب ان يتمتعوا بنفس الحقوق كالمواطنين الاخرين ، اما اللاجــــــئون فيتـمتعون بوضع خاص في ظل القانون الدولي (9).

4. الاطار القانوني للأشخاص النازحين داخليا يتمتعون بحماية القانون الوطني والقانون الدولي لحقوق الانسان والمبادئ التوجيهية للنزوح الداخلي ، اما اللاجئون فيخضعون لاتفاقية جنيف الخاصة بوضع اللاجئين لعام 1951م وبروتوكول 1967م الخاصة بها وقانون حقوق الانسان والقانون الانساني الدولي (10).

5 . نظام الحماية الاشخاص النازحين داخليا يتمثل بالسلطات الوطنية للدولة وفي حالات الاغاثة بقيادة منسق الامم المتحدة ويحضون باهتمام مفوضية الامم المتحدة لشؤون اللاجئين في بعض البلدان فقط ، اما اللجوء فيحظى بحماية سلطات الدولة في البلد المضيف ومفوضية الامم المتحدة لشؤون اللاجئين لها ولاية عالمية تجاه اللاجئين على مستوى العالم ( 11 ) .

____________

1- المبادئ التوجيهية للأمم المتحدة ، متوفر ايضا على الموقع الالكتروني :

http://www.internal-displacement.org.

2- دليل تدريسي عن حماية المشردين داخليا ، المركز الدولي لمراقبة التهجير ، الدليل منشور على الموقع الالكتروني:  http\www.internal-displacement.org.

3- اللجنة الدولية للصليب الاحمر ، النازحين داخل بلدانهم ، بحث منشور على الموقع الالكتروني للجنة الدولية للصليب الاحمر:  http://www.icrc.org.

4- النازحون المشردون داخليا في القانون الدولي الانساني ، سلسلة القانون الدولي الانساني رقم (8) 2008 م ، ص4وما بعدها .

5- اللجنة الدولية للصليب الاحمر ،  النازحون داخل بلدانهم ، الطبعة الاولى ، برنت رايت ، مصر ، تموز/2007م ، ص 5 .

6- تقرير مركز رصد النزوح الداخلي  ، مجلس اللاجئين النرويجي ، الملخص العالمي للاتجاهات والتطورات للعام 2010 ،  اذار 2011 م، متوافر ايضا على موقع الانترنت :

http://www.internal-displacement .org ، ص4.

7- هيام ابو قاسم ، مصطلح الهجرة والنزوح واللجوء ، 29 / تشرين الثاني 2007 م ، بحث منشور على الموقع الالكتروني :

 http://www.arabvolunteering.org/corner/avt660.htaf;m.

8- احمد عصمان ، تعريف النزوح ، ورقة عمل  ، الخرطوم ، 2006 م، ص2 .

9- الاشخاص النازحون داخليا ، تقرير من اعداد المشروع العالمي للأشخاص النازحين داخليا للمجلس النرويجي للاجئين ، ص7 .

10- تقرير الاشخاص النازحون داخليا ، من اعداد المشروع العالمي للأشخاص النازحين داخليا للمجلس النرويجي للاجئين ، ص 16 .

11-  المبادئ التوجيهية للأمم المتحدة ، متوفر على الموقع الالكتروني :

http://www.internal-displacement.org ، ص 12 .




هو قانون متميز يطبق على الاشخاص الخاصة التي ترتبط بينهما علاقات ذات طابع دولي فالقانون الدولي الخاص هو قانون متميز ،وتميزه ينبع من أنه لا يعالج سوى المشاكل المترتبة على الطابع الدولي لتلك العلاقة تاركا تنظيمها الموضوعي لأحد الدول التي ترتبط بها وهو قانون يطبق على الاشخاص الخاصة ،وهذا ما يميزه عن القانون الدولي العام الذي يطبق على الدول والمنظمات الدولية. وهؤلاء الاشخاص يرتبطون فيما بينهم بعلاقة ذات طابع دولي . والعلاقة ذات الطابع الدولي هي العلاقة التي ترتبط من خلال عناصرها بأكثر من دولة ،وبالتالي بأكثر من نظام قانوني .فعلى سبيل المثال عقد الزواج المبرم بين عراقي وفرنسية هو علاقة ذات طابع دولي لأنها ترتبط بالعراق عن طريق جنسية الزوج، وبدولة فرنسا عن طريق جنسية الزوجة.





هو مجموعة القواعد القانونية التي تنظم كيفية مباشرة السلطة التنفيذية في الدولة لوظيفتها الادارية وهو ينظم العديد من المسائل كتشكيل الجهاز الاداري للدولة (الوزارات والمصالح الحكومية) وينظم علاقة الحكومة المركزية بالإدارات والهيآت الاقليمية (كالمحافظات والمجالس البلدية) كما انه يبين كيفية الفصل في المنازعات التي تنشأ بين الدولة وبين الافراد وجهة القضاء التي تختص بها .



وهو مجموعة القواعد القانونية التي تتضمن تعريف الأفعال المجرّمة وتقسيمها لمخالفات وجنح وجرائم ووضع العقوبات المفروضة على الأفراد في حال مخالفتهم للقوانين والأنظمة والأخلاق والآداب العامة. ويتبع هذا القانون قانون الإجراءات الجزائية الذي ينظم كيفية البدء بالدعوى العامة وطرق التحقيق الشُرطي والقضائي لمعرفة الجناة واتهامهم وضمان حقوق الدفاع عن المتهمين بكل مراحل التحقيق والحكم , وينقسم الى قسمين عام وخاص .
القسم العام يتناول تحديد الاركان العامة للجريمة وتقسيماتها الى جنايات وجنح ومخالفات وكما يتناول العقوبة وكيفية توقيعها وحالات تعددها وسقوطها والتخفيف او الاعفاء منها . القسم الخاص يتناول كل جريمة على حدة مبيناً العقاب المقرر لها .