المرجع الالكتروني للمعلوماتية
المرجع الألكتروني للمعلوماتية


Untitled Document
أبحث عن شيء أخر المرجع الالكتروني للمعلوماتية
القيمة الغذائية للثوم Garlic
2024-11-20
العيوب الفسيولوجية التي تصيب الثوم
2024-11-20
التربة المناسبة لزراعة الثوم
2024-11-20
البنجر (الشوندر) Garden Beet (من الزراعة الى الحصاد)
2024-11-20
الصحافة العسكرية ووظائفها
2024-11-19
الصحافة العسكرية
2024-11-19



الأهداف غير المعلنة للتدخل السوري في لبنان  
  
1567   09:59 صباحاً   التاريخ: 6-8-2017
المؤلف : موسى سليمان موسى
الكتاب أو المصدر : التدخل الدولي الانساني ومشروعية التدخل السوري في لبنان
الجزء والصفحة : ص62-65
القسم : القانون / القانون العام / القانون الدولي العام و المنظمات الدولية / القانون الدولي العام /

1- ضبط المنظمات الفلسطينية وتسييرها وفق مصالحها .

لقد كان قدر المنظمات الفلسطينية أن تنشأ في أرضها التي لا تحكمها بنفسها ، بل يحكمها الآتي من الخارج ، بعد أن اسس كيان له ، لذلك من الطبيعي أن تتخذ المنظمات الفلسطينية من التحرير هدفها الأساسي ، بخلاف المنظمات التي تنشأ في دولها المستقلة والتي تناضل من أجل مبادئ أخرى كالتحرر من التخلف الاقتصادي والسياسي والاجتماعي أو الفساد الاداري ...الخ ، وقد شهد قادة المنظمات الفلسطينية ومؤسسيها بأنفسهم ما جرى لهم ولشعبهم من اغتصاب الارض فلم يكن لهم إلا النضال من أجل إما :

1- طرد المغتصب .

2- العيش المشترك معهم في دولتين مستقلتين .

3- الاعتراف باسرائيل وإقامة سلطة فلسطينية ( ليست دولة ) .

4- الخضوع للأمر الواقع والعيش في دولة اسرائيلية كمواطنين من الدرجة الثانية .

في بداية الهجرة اليهودية الى فلسطين بعد وعد بلفور - في إقامة كيان لهم في فلسطين - كان ظاهراً للعيان بان العرب هم الاقوى في فلسطين ، حيث كان اليهود عبارة عن موجات مهاجرة من مختلف البلدان ، لا يملكون  الارض  ولا  الإرادة في التشبث ، موجات قليلة نحو بحر من العرب ،لا يستطيعوا أن يشكلوا جزيرة صغيرة فيها ، فكان الخيار الفلسطيني هو الغاء الوجود الاسرائيلي، وطردهم ليس الى بلدانهم التي هاجروا منها بل الى البحر، دون أن يستشعروا بان قرار الوعد لهم اتخذته قوى اجنبية مستعدة للمزيد من الدعم المادي والمعنوي والعسكري وبتخطيط قد أمنوا أسباب نجاحه ، وقد دل على ذلك قرار التقسيم بعد وعد بلفور ومن ثم تحالف الدول الكبرى ومدهم بالمساعدة ، إلى ان شعر الفلسطينيون والعرب جميعاً بان القرار الفلسطيني والعربي في طرد المغتصب كان وهماً فبدأوا يتنازلون عنه شيئاً فشيئاً .

بدأت الدول العربية والعرب جميعاً في كل مكان بدعم المنظمات الفلسطينية والشعب الفلسطيني على أمل تحقيق ما تصبوا اليه ، الى أن تحولت سياسة الدول العربية المجاورة لفلسطين بشأن القضية الفلسطينية وبشأن الصراع العربي ، فبدأت الدول العربية تحرك القوى السياسية الفلسطينية والعربية الموالية لها في الدول الاخرى ، وبذلك بدأت الدول العربية كل على حدة بالبحث عن قوى موالية لها لتقوية نفوذها لتمرير مصالحها تجاه الأخرى فأصبحت لبنان الساحة الاكبر ملائمة لتحقيق مصالح الدول فيها للأسباب التالية :

1- نظام الحكم البرلماني المطبق في لبنان وانعدام سلطة الجيش .

2- الديمقراطية السياسية التي استقطبت كافة المعارضات العربية .

3- الساحة الاكثر ملائمة للتحرك الفلسطيني ضد اسرائيل .

4- دعوات التوجه الى لبنان حر مستقل غير مؤمن بالدخول في عملية الوحدة العربية المحتملة .

5- شعور الطائفة المسيحية بالغبن ، وفقدانها لمركز نفوذها مقابل النفوذ الفلسطيني والاسلامي السني بقواه الوطنية والتقدمية .

6- ظهور الشيعة كحركة دينية سياسية على المسرح السياسي اللبناني .

  الفسيفساء السياسي والطائفي جعل من الوضع في لبنان معقداً وبؤرة للتوتر. حيث انظار الدول العربية والاجنبية لتحقيق مصالحها والانطلاق منها بالاعتماد على القوى الموالية لها أدى  بالسلطة السورية وحزب البعث إلى ضرورة الإستعجال في ضبط الاوضاع لتأمين مصالحها السياسية والأمنية ، ولتجعل من نفسها قوة اقليمية مؤثرة لا يمكن تحقيقها إلا بذلك الضبط  ومحاولة السيطرة على الوضع في لبنان باضعاف كافة القوى العاملة على تلك الساحة وضبطها لتحريكها وفقاً للسياسة التي ترسمها لأهدافها في الداخل السوري وشعاراتها في القومية العربية التي  رفعها حزب البعث كشعار لها ، يعلو على كافة المصالح ، مع الاستعداد بالتضحية بنمائها الاقتصادي والاجتماعي خدمةً للاهداف القومية – كما تدعي – .

إضافة إلى إعتبار السلطة في سوريا ،" إ ن منظمة التحرير لا تمتلك شيئاً إلا الرمزية ولسنا بحاجة الى ابتلاعها ، كما تعتبر إن القضية الفلسطينية هي ليست  قضية شعب مظلوم بل قضية وطنية ، وإن الصراع بين سوريا والحركة الصهيونية منذ وعد بلفور واحتلال الجولان يعود بسببه إلى تلك القضية"   (1).

2- ضبط الوضع اللبناني وتحويله الى ورقة ضغط سورية .

لا زال الفكر السائد لدى الأوساط الحاكمة في سوريا هو وحدة الشعبين ، السوري واللبناني ، رغم الحدود الإدارية التي رسمتها فرنسا وبريطانيا في العشرينات من القرن الماضي دون أن تستطع إلغاء الروابط القومية والوطنية والعائلية والأسرية والثقافية والإقتصادية  بين البلدين ، وتستند السلطات الحاكمة في سوريا وحدة الشعبين تلك على التقسيمات الإدارية التي كانت موجودة أيام الحكم العثماني ، حيث كانت هناك في ما يتعلق بلبنان وسورية  :

1- ولاية دمشق التي كانت تضم القسم الجنوبي من سوريا بما في ذلك الاردن حالياً وقسماً من اراضي لبنان الحالية .

2- ولاية بيروت وكانت تضم المناطق الساحلية من لبنان الحالي ومنطقة اللاذقية والقسم الشمالي من فلسطين .

أما خارج نطاق الجغرافيا والتاريخ ، فهناك  الفكر القومي الذي ينادي به حزب البعث الحاكم في سوريا، في الوحدة بين الاقطار العربية والسعي من اجلها مضحياً من اجل ذلك – في زعمه – الشأن الوطني الداخلي، واعتبار الفرد و الوطن والمواطن مراتب ثانوية بعد المرتبة القومية . ويلاحظ من حديث الرئيس حافظ الأسد لمجلة النهار العربي والدولي ، إن الدفاع عن الارض اللبنانية التي احتلها العدو ، مهما كلف ذلك من تضحيات ، واجباً لايتوقف القيام به على طلب من أحد . ان العلاقة المتبادلة بين الامن القطري والقومي يكون من الأساسيات التي ينطلق منها الفكر القومي العربي الذي يعتمد عليه حزب البعث- الذي يقود المجتمع والدولة بموجب الدستور - وعليه يرفض كل الحلول الجزئية التي تقوم بها دولة عربية منفردة في سعيها للصلح مع اسرائيل.   وقد اعتبرت السلطات السورية على لسان عبد الحليم خدام وزير خارجيتها آنذاك ، ان ما يجري في لبنان هو جزء من مخطط كبير يستهدف لبنان وسوريا والثورة الفلسطينية كما من شأنه خدمة اسرائيل والولايات المتحدة وتحقيق الاهداف الخفية لاتفاقية سيناء (2) .   وقد اختزل الرئيس حافظ الأسد ذلك كله في أقواله التالية : " تختلف سوريا عن كل الدول العربية الاخرى ... نحن نجسد دعوة القومية العربية وكل ما هو عربي هو نحن ... نحن نتميز بقومية عربية تدخلية ، لا يمكن تصور أية وحدة عربية دون سوريا ، ولا أي حرب دونها كذلك ، فلو كانت لنا حدود مشتركة مع مصر ، لدخل اليها حتماً جيشنا بعد زيارة السادات الى القدس ... سوريا هي عقدة المشكلة ومفتاح الحل في الشرق الاوسط " (3) .

لقد أدركت سورية خطورة الوضع اللبناني على سوريا والعرب جميعاً ، انطلاقاً من مفهوم الامن القطري، حيث تعتبر لبنان خاصرة سورية الغربية الضعيفة ، والمفهوم القومي الذي أدرك بوجود عناصر وقوى التقسيم الطائفي في لبنان  التي تسعى  الى خروج لبنان بدعم من القوى الغربية واسرائيل  من عروبته والقضاء على منظمة التحرير الفلسطينية ، وعلى هذا الأساس يمكن تحديد أطراف النزاع الأساسية وهي : 

1- المنظمات الفلسطينية .

2- القوى اللبنانية ذو الميول التقسيميه .

3- القوى اللبنانية المؤمنة باللبنان العربي .

بالاضافة الى هذه القوى تواجدت على الساحة قوى متدخلة وداعمة للقوى الأساسية و هي :

1- اسرائيل .

2- بعض الدول العربية بدرجات متفاوتة ولمصالح متعارضة .

ويبدو من خلال مجريات الاحداث من بداياته ان سوريا كانت اكثر تضرراً من تفاقم الازمة للمصلحة الوطنية والقومية ، لذلك أصبحت من اكثر القوى التي ارادت التدخل بكافة أشكاله لضبط الوضع اللبناني والإمساك به للضغط على اسرائيل وجره الى مفاوضات عربية اسرائيلية شاملة، يضمن به استرجاع اراضيها المحتلة وحل القضية الفلسطينية والإبقاء على لبنان العربي بالإضافة الى عدم ترك الساحة اللبنانية أرضاً مفتوحة للقوى المناوئة لسوريا  الذين توافدوا الى لبنان للنضال منه ضد سوريا . وقد أشار جورج حاوي الأمين العام الأسبق للحزب الشيوعي اللبناني  الى ذلك بقوله :

" لإن سوريا كانت تريد أن تقبض على الورقة اللبنانية والورقة الفلسطينية لتذهب تحت ما كان يحضر له من مؤتمر دولي لحل أزمة الشرق الأوسط في جنيف " (4)  .

______________

1- مقابلة نائب الرئيس السوري السابق عبد الحليم خدام مع مراسل موقع الصنارة الالكتروني في 16/3/2006 .

2- طلاس ( العماد مصطفى) - مرآة حياتي - الحلقة 12،29 .

3- بقردوني ( كريم ) - السلام المفقود - عهد الياس سركيس 1976-1982 ط/2 بيروت1984، ص 78  .

4- لقاء الامين العام السابق للحزب الشيوعي اللبناني جورج حاوي مع قناة العربية في ابريل 2005 .

 




هو قانون متميز يطبق على الاشخاص الخاصة التي ترتبط بينهما علاقات ذات طابع دولي فالقانون الدولي الخاص هو قانون متميز ،وتميزه ينبع من أنه لا يعالج سوى المشاكل المترتبة على الطابع الدولي لتلك العلاقة تاركا تنظيمها الموضوعي لأحد الدول التي ترتبط بها وهو قانون يطبق على الاشخاص الخاصة ،وهذا ما يميزه عن القانون الدولي العام الذي يطبق على الدول والمنظمات الدولية. وهؤلاء الاشخاص يرتبطون فيما بينهم بعلاقة ذات طابع دولي . والعلاقة ذات الطابع الدولي هي العلاقة التي ترتبط من خلال عناصرها بأكثر من دولة ،وبالتالي بأكثر من نظام قانوني .فعلى سبيل المثال عقد الزواج المبرم بين عراقي وفرنسية هو علاقة ذات طابع دولي لأنها ترتبط بالعراق عن طريق جنسية الزوج، وبدولة فرنسا عن طريق جنسية الزوجة.





هو مجموعة القواعد القانونية التي تنظم كيفية مباشرة السلطة التنفيذية في الدولة لوظيفتها الادارية وهو ينظم العديد من المسائل كتشكيل الجهاز الاداري للدولة (الوزارات والمصالح الحكومية) وينظم علاقة الحكومة المركزية بالإدارات والهيآت الاقليمية (كالمحافظات والمجالس البلدية) كما انه يبين كيفية الفصل في المنازعات التي تنشأ بين الدولة وبين الافراد وجهة القضاء التي تختص بها .



وهو مجموعة القواعد القانونية التي تتضمن تعريف الأفعال المجرّمة وتقسيمها لمخالفات وجنح وجرائم ووضع العقوبات المفروضة على الأفراد في حال مخالفتهم للقوانين والأنظمة والأخلاق والآداب العامة. ويتبع هذا القانون قانون الإجراءات الجزائية الذي ينظم كيفية البدء بالدعوى العامة وطرق التحقيق الشُرطي والقضائي لمعرفة الجناة واتهامهم وضمان حقوق الدفاع عن المتهمين بكل مراحل التحقيق والحكم , وينقسم الى قسمين عام وخاص .
القسم العام يتناول تحديد الاركان العامة للجريمة وتقسيماتها الى جنايات وجنح ومخالفات وكما يتناول العقوبة وكيفية توقيعها وحالات تعددها وسقوطها والتخفيف او الاعفاء منها . القسم الخاص يتناول كل جريمة على حدة مبيناً العقاب المقرر لها .